مؤتمر”تجديد الاندماج الوطنى وإدارة التعددية الدينية فى مصر .. استجابات مبدعة لتحديات ما بعد 25 يناير”جاء في وقت تحتاج فيه مصر للمفكرين والمثقفين من أجل الخروج من الأزمة وعبور مرحلة مابعد ثورة يناير ووصول الإخوان المسلمين على الحكم وسيطرة التيار الديني على معظم مفاصل البلد.
مؤتمر”تجديد الاندماج الوطنى وإدارة
التعددية الدينية فى مصر .. استجابات مبدعة لتحديات ما بعد 25 يناير”جاء في وقت
تحتاج فيه مصر للمفكرين والمثقفين من أجل الخروج
من الأزمة وعبور مرحلة مابعد ثورة يناير ووصول الأخوان المسلمين على الحكم وسيطرة التيار
الديني على معظم مفاصل البلد
المؤتمر تناول جوانب كثيرة من واقع الأزمة
التي تعيشها مصر في البداية قال المفكر الاقتصادي سمير أمين يرى أن الإخوان اختزلوا
مفهوم العدالة الإجتماعية في الإحسان على الفقراء لكنه لم يوضح كيفية اقناع رجل الشارع
العادي أن مايأخذه احسانا حق أصيل له وواجب على الدولة لم تقم به فضلا عن عدم تقديمه
من خلال كلمته الأسلوب الأمثل لتطبيق العدالة الإجتماعية في مصر وإن أشار بشكل مختصر
إلى أن العدالة الإجتماعية لايمكن تحقيقها في ظل شروط وإملاءات البنك الدولي.
“لامكان للعدالة الإجتماعية في المجتمعات غير الديمقراطية كما أنه لايمكن الفصل
بينهما” أكمل “أمين” حديثه بهذه الجملة لكنه لم يشير إلى أن المجتمعات
ذات الأغلبية الفقيرة التي تصل فيها نسبة الجهل لمستويات شبه كاسحة تديرها السلطة باللعب
على احتياجتها الأساسية ويظهر ذلك بشكل شديد الوضوح في شنطة رمضان وشراء الأصوات فضلا
عن اختزال الديمقراطية في صندوق الإقتراع ولم يتطرق سواء من قريب أوبعيد إلى كيفية
توعية المجتمع -على الأقل – بأن الصندوق الإجراء الأخير في العملية الديمقراطية وليس
كل الديمقراطية.
فيما ذكر د. سمير مرقص المستشار السابق
لرئيس الجمهورية عدم تغير السياسات يعد 25 سناير بعد أن طالت دولة المواطنة ضربات قاسمة
لأن الحكومة الحالية أعادت إنتاج نفس مفاهيم نظام مبارك ولكن في ظل تعاطي إعلامي فقط
دون الإقتراب منها بشكل عملي يتعامل مع جذور المشكلة، وتعتبر كلمة “مرقص”
مميزة في العرض والتناول والتركيز على نقاط الضعف في المجتمع.
وفي نفس سياق التميز قال الباحث جورج فهمي
إن نظام مبارك تعامل مع الملف الطائفي بشكل أمني، ومع غياب الأمن بعد ثورة يناير أصبحت
التعامل مع الفتن الطائفية كبقا لمزاج الشارع، وإن اتهم الباحث ضعف الكنيسة أمام تصاعد
دور السلفيين، دون أن يوضح أن نظام مبارك الذي سقط ترك الشارع بكل احتياجاته الإجتماعية
فريسة للتيارات الدينية ومنطقي جدا بعد غياب الدولة – على تعبيره- أن تزيد سطوتها وتحكمها
في اتجاه ومزاج الشارع.
واستمر طرح المتحدثين للقضية بشكل أكاديمي
دون التطرق إلى الحلول فالدكتورة نادية رمسيس أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية تحدثت
عن طغيان السياسة على الاقتصاد وتشرذم المجتمع موضحة – حسب رأيها- أن الحصول على الموارد
الاقتصادية يتم عبر العلاقات السياسية استمرارا للحديث النظري دون التطرق للحل الفعلي
للأزمة وتأثيرها على الشارع فضلا عن الحديث عن حتمية خروج الأقباط من شرنقة الكنيسة
والإندماج في المجتمع وهو ماحدث فعليا منذ مظاهراتهم في نوفمبر 2010 بعد حادث كنيسة
العمرانية.
وفي السياق نفسه قال الكاتب الصحفي
“أحمد الجمال” إن الحائل أمام الإندماج الوطني صعود التيار الديني دون الإشارة
إلى منهج مواجهة الصعود، مشددا على اختفاء الفتنة الطائفية في العصر الناصري لوجود
مشروع قومي نجح في دمج المجتمع كله، لكن غاب عن كلمته إلقاء الضوء على عدم وجود أرضية
للتيار الديني خلال فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان أساس عدم وجود فتنة
طائفية في الشارع، وكذا استحالة وجود اجماع كامل على اي مشرع حاليا أو استنساخ الناصرية
الآن.
وقدم د.محمد عفيفي استاذ التاريخ بجامعة
القاهرة نماذج تاريخية – رغم استحالة استنساخها-
إلا أنها جديرة بالملاحظة والدراسة للاستفادة منها، وكذا ربطه للمناطق الأكثر
فقرا والأقل ثقافة بإنتشار الفتن كان جيدا، وأضاف أن أزمة بناء الكنائس حلها لن يأتي
إلا عن طريق الإرادة السساسية، ولم ينوه على أن الإرداة اللسياسية الحالية خاضعة لرأي
الشارع المتأثر بشدة بالتيار الديني ورفضه للآخر.
وتناول د. عمرو الشبكي كيفية الإستفادة
من الأقلية الإسلامية في المجتمعات الأوروبية، والمقارنة بين المجتمعات الأوربية واقلياتها
بالمتجمع المصري غير مقبول، أولا لأن الأقباط ةكل الأقليات العرقية والدينية في مصر
مواطنون أصليون عكس الأقليات الإسلامية في أوربا التي رحل الغالبية العظمى منها لأوروبا
كمهاجرين فضلا عن أن المجتمع الأروبي يسبق كل دول الشرق الأوسط بقرون طويلة في حرية
الإعتقاد واحترام القانون والليبرالية التي يعتبرها عدد غير قليل في مصر أن معنها اجبار
المرأة على خلع الحجاب .
وكالعادة نجحت كلمة الدكتور “محمود
عزب” – مستشارا شيخ الأزهر لشئون حوار الأديان في تحديد الداء والدواء مشيرا إلى
أن هناك عدة خطوات يتخذها الأزهر الشريف حتى يكون هناك ثقافة وفكر “الاختلاف مع
الأخر” ومشدداً علي أن التعدد والتنوع وحق الاختلاف في الأزهر الشريف نابع من
سنة الله بالتعدد والتنوع والاختلاف.
وركز عزب على دور “بيت العائلة” وإرساءه لمبادئ التعددية
رغم عدم تسليط الإعلام على الجهد المبذول لأن
وأوجزت الدكتورة “آمنة نصير”- أستاذة العقيدة
والفلسفة بجامعة الأزهر،فأنجزت عندما سألت عن من الذي أعطى الحق لشخص يحرم الاحتفال
بيوم عيد؟ مشيرة إلى أن هناك من خرج من مصر وحمل ببعض الأفكار وعاد بها إلى مصر دخيل
علي المجتمع مشددة علي أن هؤلاء عادوا بثقافة وفكر القوا بظلاله علي المجتمع، موجهة
اتهام إلى الفضائيات التي تتسبب في اثارة الفتن
وعلى نفس النهج كانت كلمة “كمال زاخر”
– المفكر القبطي خاصة عندما قال : إن ما نراه
الآن هو محاولة اختطاف للوطن من طبيعته المتعددة والمتنوعة، موضحاً أن مصر تمر بمرحلة
شبيه باحتلال “الهكسوس” لمصر إلا أن “أحمس” لن يتركهم مستمرين
كثيراً وستتحرر مصر
وتميزت كلمة الدكتور “سعد الدين الهلالي”
– أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهربالدقة عندما قال انه
لا يمكن أن يفرض شخص دين علي الآخر لأنه حق شخصي مشدداً علي أن الدين لم ينزل كسلاح
يستخدم ضد غيري.
وحدد الأستاذ “احمد بهاء الدين شعبان”
الداء موضحا أن تجديد الاندماج الوطني في مصر يواجهة معوقات مختلفة على رأسها قوى الإسلام
السياسي التي سطت على الثورة المصرية، وأكمل تحديده للداء بقوله إن من يتصدر المشهد لم يشارك في الثورة مضيفا أن عددا منهم كانوا على
علاقة وثيقة بالنظام السابق وكفروا الخروج على الحاكم، وكانت قمة الصراحة في كلمته
عندما قال إنه في ظروف ما حدثت صفقة الإخوان والمجلس العسكري برعاية أمريكا للوصول
للحكم
وأستمرت كلمة “بهاء الدين” في
المواجهة المباشرة عندما قال إنه تم في الفترة الماضية فتح الباب لقوى معادية لهوية
الدولة المصرية، وأخرج من السجون آلاف من المعتقلين المتهمين بترويع وقتل المواطنين،
وتم السماح بإنشاء أحزاب دينية، واستدعي من أفغانستان 3 آلاف مقاتل تمرسوا على عمليات
العصابات. وعاب الكلمة انه حدد الداء ولم يحدد الدواء