وافق مجلس الشورى على اقتراح بتعديل السلطة القضائية 46 لسنة 1972 تصويتا برفه اليد . وقام رئيس المجلس الدكتور احمد فهمى باحالة المقترح إلى الهيئات القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية لاخذ رأيها فى المشروع طبقا لنص المادة 169 من الدستور .
وافق مجلس الشورى على اقتراح بتعديل السلطة القضائية 46 لسنة 1972 تصويتا برفه اليد . وقام رئيس المجلس الدكتور احمد فهمى باحالة المقترح إلى الهيئات القضائية من مجلس القضاء الاعلى والمجالس العليا للجهات والهيئات القضائية لاخذ رأيها فى المشروع طبقا لنص المادة 169 من الدستور .
استقبل نواب المعارضة وخاصة التيار المدنى حديث رئيس المجلس بالرفض مرددين “باطل .. باطل ” . كمحاولة للشوشرة على حديث رئيس المجلس . واخذوا يقفون ويلوحون وقوفا ، وهناك من كان يهتف بان القانون غير ديتورى .
وعد رئيس المجلس القضاه بألا ينظر لمسألة الاحالة للمعاش . وقد الدكتور احمد فهمى رسالة إلى السلطة القضائية أن مجلس الشورى يحرتم القامات القضائية فوق سن الستين ، والهيئات حص للعدالة، أما مسألة السن قابل للمناقشة .
جاء حديث رئيس المجلس متناقضا مع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقضائية بشأن القلانون التى قالت ان الاقتراح يتضمن ما يتعلق باحالة القضاة الى التقاعد ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص . وتضيف أن اللجنة ترى أن حسم هذا الامر يتطلب المزيد من المناقشات .
استقبل نواب المعارضة وخاصة التيار المدنى حديث رئيس المجلس بالرفض مرددين “باطل .. باطل ” . كمحاولة للشوشرة على حديث رئيس المجلس . واخذوا يقفون ويلوحون وقوفا ، وهناك من كان يهتف بان القانون غير ديتورى .
وعد رئيس المجلس القضاه بألا ينظر لمسألة الاحالة للمعاش . وقد الدكتور احمد فهمى رسالة إلى السلطة القضائية أن مجلس الشورى يحرتم القامات القضائية فوق سن الستين ، والهيئات حص للعدالة، أما مسألة السن قابل للمناقشة .
جاء حديث رئيس المجلس متناقضا مع تقرير لجنة الشئون التشريعية والقضائية بشأن القلانون التى قالت ان الاقتراح يتضمن ما يتعلق باحالة القضاة الى التقاعد ببلوغ سن الستين عملا بقواعد المساواة والعدالة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص . وتضيف أن اللجنة ترى أن حسم هذا الامر يتطلب المزيد من المناقشات .