أعلن حزب الشعب الحر برئاسة ياسر قوره عن رفضه الكلى لمشروع تنمية قناة السويس بإعتبار أن المشروع بهذا الشكل ينتزع الإقليم من السلطات الوطنية وينتقص من السيادة المصرية على أراضينا، ويعود بنا إلى نظام الامتيازات الأجنبية ويعتبر دولة للإخوان داخل الدولة
أعلن حزب الشعب الحر برئاسة ياسر قوره عن رفضه الكلى لمشروع تنمية قناة السويس بإعتبار أن المشروع بهذا الشكل ينتزع الإقليم من السلطات الوطنية وينتقص من السيادة المصرية على أراضينا، ويعود بنا إلى نظام الامتيازات الأجنبية ويعتبر دولة للإخوان داخل الدولة
وأكد قوره أن المشروع يعد أول بداية لتنفيذ الأجندة القطرية بمساعدة الإخوان كما أن تركه ل 15 شخصا، المفوض الوحيد بتعيينهم هو رئيس الجمهورية، يجعل هذا المشروع بعيدًا عن رقابة البرلمان والقضاء وحتى لوتم إخضاعه لرقابة مجلس الشورى فهو من وإلى الأخوان، كما أننا لانعرف على أى أسس ومعايير سيتم إختيار مجموعة ال15 الموكلين بالمشروع لانهم غير ممثلين للوزارات المعنية مطالباً أيضا بخضوعة للرقابة ممثلاً فى الجهاز المركزي للمحاسبات
وأكد رئيس حزب الشعب الحر على ان الحديث عن 100 مليار دولار حجم العائد سنويا ومليون فرصة عمل حتى 2030 يشبة بالظبط حكاية الــ 200 مليار جنيه لانها ارقام تعلن دون دراسات جدوي فعلية
وأشار قوره إلى أن قناة السويس من الأماكن الإستراتيجية التى يملكها الشعب والتفريط فيها يعد جريمة وخيانة وطنية ، كما أن الإخوان لا يملكون الخبرات الكافية لإدارة مثل هذه المشروعات موجها التحية للمستشار طارق البشرى الذى أكد أن قانون إقليم قناة السويس غير دستورى، لأنه يصنع دولة داخل الدولة” ويفصل منطقة القناة بمدنها الـثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد لتصبح أقليماً منفصلاً عن البلاد تحت إسم “محور القناة”.