قالت سيدة قنديل المحامية الحقوقية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أن قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضبط 22 ناشطا سياسيا بتهمة الانتماء لحركة “بلاك بلوك”
قالت سيدة قنديل المحامية الحقوقية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر أن قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بضبط 22 ناشطا سياسيا بتهمة الانتماء لحركة “بلاك بلوك” جاء تنفيذه إستكمالاً لسلسلة التجاوزات والإنتهاكات القانونية وأن ما يثار حول إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق هي محاولة للخداع والتضليل حيث رفضت نيابة دار السلام ونيابة المطرية التحقيق مع المتهمين الذين عرضوا عليها لعدم الإختصاص فضلا عن عدم وجود أوراق ومحاضر للتحقيق وأومر للإنتداب والتكليف
وأضافت قنديل أن قوات الأمن ألقت القبض على 8 متهمين من مجموع 22 متهماً ولازلت وزارة الداخلية تستمر فى خرق القانون فى التعامل مع المتهمين فضلا عن عدم الإدلاء بمعلومات عن أدلة الإتهام وأماكن إحتجاز المتهمين والإعتداء على أسرهم خلال مداهمة منازلهم
وأكدت قنديل أن مؤسسة الرئاسة ووزارة الداخلية تحاول بإستماتة هدم دولة القانون لما تمارسه من إنتهاكات تدفع الشارع المصري نحو موجة متجددة من العنف، مؤكدة أن إجراءات التحقيق مع المتهمين بتنظيم جماعة البلاك بلوك إستمرار لسلسلة إنتهاكات النائب العام والداخلية ما يثار حول التحقيق مع المتهمين بتنظيم البلاك بلوك تضليل إعلامي