ما يحدث فى كنيسه مارى جرجس بالوسطى (بنى سويف) يستحق التوقف لأن ما يجرى الأن تجسيد لظاهرتين جديدتين.. أولهما أعمال الأمن الوقائى حيث تحركت أجهزه الأمن سريعا وطوقت الأحداث فى منع التدهور.. بمعنى أن الجماعات المتشددة كانت قد استغلت اختفاء فتاه مسلمه واتهمت شاب مسيحى بأنه اختطفها وهربت معه واضافت بأن الكنيسه ساهمت فى تنصير الفتاه.. ومن ثم وبدلا من حصر المشكله إن صدقت الأدله فى علاقه فتاه وشاب قامت تلك الجماعات بتحويل هذه القضيه الشخصيه إلى قضيه طائفيه، اى اعلاء وتحويل ما هو اجتماعى إلى ما هو دينى وذلك لدرء واخفاء العار الإجتماعى، وكذلك استغلال ذلك الحادث من أجل خلق استقطاب دينى (اسلامى مسيحى) لخدمة اهداف سياسية.
ولكن الأمن مشكورا قطع الطريق حتى الأن على التهديدات التى كانت تلك الجماعات تريد أن تنفذها وهى إن لم تعد الفتاه حتى 25 ابريل الجارى فسوف يحرقون الكنيسه.. إلا أن قوات الأمن حاصرت المكان وطوقت الكنيسه ومنعت حتى الأن حدوث أى مصادمات طائفيه وهذا جهد جدير ويذكر لأجهزة الأمن.
والسؤال ترى لو كانت أجهزه الأمن قد قامت بهذا الجهد الوقائى فى أحداث الخصوص أو الكاتدرائيه لما كان ما حدث قد حدث..
على الجانب الآخر من ضفه النهر هناك العديد من البنات المسيحيات المختفيات مع شباب مسلم.. وترجع هذه الظاهره إلى أكثر من ثلاثين عاما مضت وهناك تواطؤ من معظم أجهزه الدوله خاصه الشرطه.. و كل ما يطالب به الأقباط هو إعمال القانون وعودة جلسات النصح والارشاد.. ام يقم اى تجمع مسيحى بأعمال العنف والعقاب الجماعى على ممتلكات أو شخصيات من عائله الشاب الذى اغوى هذه الفتاه، كما يحدث الأن فى الوسطى..
تلك الظاهره أى ظاهره التحول الدينى بدأت الان فى مصر و حينما يتحول شخص مسيحى من المسيحية للاسلام يلقى هذا الترحاب من اجهزه الدوله وتحتفى به التجمعات الاسلاميه.. أما اذا حدث العكس يتم عقاب المسيحيين بشكل جماعي على هويتهم.. إن تلك الظاهرة (التحول الدينى) لابد من نقنينها وفقا للقانون وذلك باصدار تشريع يحدد سن للتحول على الأقل 21 سنه و لا يرتبط ذلك بمشروع زواج، و أن تقوم محكمه مدنيه مختصه باصدار حكم بذلك بعد التأكد من جديه الأمر، دون التدخل فى نوايا و ايمان من يريد ذلك. هذه الظاهره بدأت و لن يستطيع احد ان يوقفها فى عالمنا المعاصر.. عالم ثوره المعلومات الثوره الرقميه و لابد من تقنينعا حرصا على حريه المواطنين و حريه المواطنه..
ولكن الأمن مشكورا قطع الطريق حتى الأن على التهديدات التى كانت تلك الجماعات تريد أن تنفذها وهى إن لم تعد الفتاه حتى 25 ابريل الجارى فسوف يحرقون الكنيسه.. إلا أن قوات الأمن حاصرت المكان وطوقت الكنيسه ومنعت حتى الأن حدوث أى مصادمات طائفيه وهذا جهد جدير ويذكر لأجهزة الأمن.
والسؤال ترى لو كانت أجهزه الأمن قد قامت بهذا الجهد الوقائى فى أحداث الخصوص أو الكاتدرائيه لما كان ما حدث قد حدث..
على الجانب الآخر من ضفه النهر هناك العديد من البنات المسيحيات المختفيات مع شباب مسلم.. وترجع هذه الظاهره إلى أكثر من ثلاثين عاما مضت وهناك تواطؤ من معظم أجهزه الدوله خاصه الشرطه.. و كل ما يطالب به الأقباط هو إعمال القانون وعودة جلسات النصح والارشاد.. ام يقم اى تجمع مسيحى بأعمال العنف والعقاب الجماعى على ممتلكات أو شخصيات من عائله الشاب الذى اغوى هذه الفتاه، كما يحدث الأن فى الوسطى..
تلك الظاهره أى ظاهره التحول الدينى بدأت الان فى مصر و حينما يتحول شخص مسيحى من المسيحية للاسلام يلقى هذا الترحاب من اجهزه الدوله وتحتفى به التجمعات الاسلاميه.. أما اذا حدث العكس يتم عقاب المسيحيين بشكل جماعي على هويتهم.. إن تلك الظاهرة (التحول الدينى) لابد من نقنينها وفقا للقانون وذلك باصدار تشريع يحدد سن للتحول على الأقل 21 سنه و لا يرتبط ذلك بمشروع زواج، و أن تقوم محكمه مدنيه مختصه باصدار حكم بذلك بعد التأكد من جديه الأمر، دون التدخل فى نوايا و ايمان من يريد ذلك. هذه الظاهره بدأت و لن يستطيع احد ان يوقفها فى عالمنا المعاصر.. عالم ثوره المعلومات الثوره الرقميه و لابد من تقنينعا حرصا على حريه المواطنين و حريه المواطنه..