وإذا أقر خفض سن المعاش للقضاة ستعاني مصر مدة ربع قرن يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات
عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا جلسة طارئة لبحث ما وصفه أعضاء النادي بالخطر الفادح الذي يهدد السلطة القضائية ويؤدي لتقويضها وأصدر مجلس الإدارة بيانًا جاء فيه
عقد مجلس إدارة نادي قضاة المنيا جلسة طارئة لبحث ما وصفه أعضاء النادي بالخطر الفادح الذي يهدد السلطة القضائية ويؤدي لتقويضها وأصدر مجلس الإدارة بيانًا جاء فيه :
إن محاولة خفض سن إحالة القضاة للمعاش هو صدام جديد مع السلطة القضائية محكوم عليها بالفشل فهو قانون مطعون في دستوريته ، وهو مذبحة جديدة للقضاة تفقد الأمة فيها خيرة قضائها حيث يتم عزل ربع قضاة محكمة النقض و أربعمائة مستشار من محكمة استئناف القاهرة وحدها وهم ثروة لن تعوضها الأمة في أقل من ربع قرن من الزمان يضطرب خلالها العمل في المحاكم والنيابات ويعاني خلالها أبناء مصر مما يلاقونه في التقاضي .
وأضاف البيان إن واجب الأمة هو التكاتف للدفاع عن استقلال القضاء وحمايته لأنه ملاذها وأمانها، وإن كل خلل يصيب السلطة القضائية لا يكون علاجه بهدمها والإساءة إلي أعضائها والتطاول عليهم والبذاءة في الحديث.
وتابع البيان أن قضاة مصر جميعاً يرفضون المساس بسن التقاعد الحق وهم في هذا الشأن علي قلب رجل واحد وهو أمر بالغ الخطر يعني هدم السلطة القضائية وينذر بعدم إمكان الإشراف علي أية انتخابات تجري مستقبلاً .
ولفت البيان النظر أن تسويق هذا الأمر بدعوي المساواة بين القضاة وسائر موظفي الدولة هو مبرر خادع كاذب فالقضاة في أي أمة من الأمم هم موضع عنايتها وتقديرها واحترامها ولهم منزلتهم الخاصة التي تحرص كل أمة عليها وهو ما أمرت به الشريعة الإسلامية والقوانين العربية والغربية علي حد سواء .
وانتقد البيان محاولة استخدام الرأي العام في مساندة هذا الرأي لأنه تغرير بالشعب يتعين علي عقلاء الأمة رفضه والتنبه له والنأي عنه
وشدد البيان على أنه لا يليق بمصر وشعبها أن يتنادي أبناؤها في الشوارع والطرقات بهتافات ولافتات تنال من قيمة القضاء المصري ولو علموا بمكانة القضاة المصريين في الدول العربية لخجلوا من أنفسهم وعلموا أنهم يخربون بيوتهم بأيديهم
وتساءل البيان: كيف يستسيغ البعض إلصاق الاتهامات وتعميمها وهم المؤمنون بأن ” كل نفس بما كسبت رهينة ” وأنه ” ليس للإنسان إلا ما سعي ” ، ومن ثم فمن كان لديه شكوي أو دليل علي احد فليتقدم بها لمجلس القضاء الأعلي أو النيابة العامة كي يجازي كل شخص بفعله ملمحًا أنه لا يليق بحال نشر ما يُتخذ من إجراءات ضد القضاة حرصاً علي الثقة العامة في القضاء
وتابع البيان لقد هتف الشعب المصر بالأمس القريب لقضائه والتف حولهم وضحي دفاعاً عنهم، فهل نسي أن قضاة مصر كانوا هم الطليعة في أبناء الوطن للتصدي لجبروت النظام السابق حتي اعتبرهم المؤرخون الشرارة الأولي في إزاحة ذلك النظام واندلاع الثورة ..
وتساءل البيان هل نسي الشعب المصري أنه هو من طالب وتمسك بضرورة الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لضمان حديتها ونزاهتها وإعلاناً منه لثقتهم التامة فيه
واختتم البيان بنداء لكل عاقل وحريص علي مصلحة الأمة إلي وأد هذه الفتنة في مهدها، لافتًا أنه يكفي مصر ما تعانيه من مؤامرات وفتن والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وأن كل محاولة للسعي لاستصدار مثل هذا القانون سنتصدي لها بكل حزم وقوة وساعتها سيكون لكل حادثة حديث .