انسحبت التيارات المعارضة المدنية وحزب الوسط فى مجلس الشورى بسبب تعسف التيارات الاسلامية من اخوان وسلفيين وجماعة اسلامية على الاصرار على عدم ذكر الشعارات الدينية ضمن الادوات المحزورة . حيث اتفق التيار المدنى على الانسحاب من جلسة مجلس الشورى فى حالة عدم انصياع المجلس لمقترح بعودة حظر الشعارات الدينية
انسحبت التيارات المعارضة المدنية وحزب الوسط فى مجلس الشورى بسبب تعسف التيارات الاسلامية من اخوان وسلفيين وجماعة اسلامية على الاصرار على عدم ذكر الشعارات الدينية ضمن الادوات المحزورة . حيث اتفق التيار المدنى على الانسحاب من جلسة مجلس الشورى فى حالة عدم انصياع المجلس لمقترح بعودة حظر الشعارات الدينية.
تنص المادة 61 من قانون مباشرة الحقوق السياسية كما جاءت من للجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ” تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين او الجنس او الاصل ، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ولا تجاوز عشرة الاف جنيه “
اتفقت احزاب المصرى الديموقراطى والمصريين الاحرار والتيار المصرى والجيل وعدد من المستقلين . على العودة الى نص الحكومة بحظر استخدام الشعارات الدينية ، والنص على عدم الدعاية بدور العبادة .
طالب د.ثروة نافع بالرجوع لنص الحكومة . مؤكدا ان الغاء حظر استخدام الشعارات الدينية يحدث بلبلة بين المصريين . وقال ممدوح رمزى ان التاريخ لن يغفر لنا ، ويضع البلاد على حافة الهاوية .
قال د .عادل عفيفى ان الفعل المادى فى المادة غير محدد . فهناك الفاظ غير محددة مثلا ما هى الشعارات الدينية ، وماذا تعنى التفرقة بسبب الدين او الجنس . وطالب النائب بالغاء المادة كلها . والاكتفاء بالقوانيين الحالية .
اكد صلاح عبد المعبود ان المادة فضفاضة ،وتفتح جدل واسع ، وتعمق الطائفية فى المجتمع .
دافع باستماتة النائب تصبحى صالح مقرر المشروع عن المادة وقال ان تجريم الشعارات الدينية دون غيرها من الشعارات الماركسية واللبرالية او اليسارية امر غير . مما يعنى ان الدعوة الى الالحاد جائزة والدعوة الى الدين جريمة . وقال انه اقيمت 85 جنحة ضد شعار الاسلام هو الحل وحكم على انه الشعار غير دينى ، فلا توجد انتخابات من غير شعارات
دعا السمتشار عمر الشريف المجلس باخذ برأى الحكومة . الملاحظ فى كافة الاحكام واشهرها الاسلام هو الحل براءة . وبالتالى نترك المادة كما هى ، ويترك كل واقعة للجهة القضائية بان تفسر كما ترى .
قال طارق الملط – حزب الوسط ان التيارات الاسلامية وصلت الى كل المنصب حتى رئاسة الجمهورية ، ولا تحتاج الى مزيد من الشعارات من مشاكل عن العيش والكهرباء وغيرها .
قال عصام العريان ان الدستور يبين المقومات الاساسية للدولة ، والدين من اهم تلك المقومات. والغاء الشعارات الدينية يستدعى حظر كل الشعارات الايدولوجية ،ونكتفى بوضع حلول للجماهير . وهناك حالة تربص ويمكن عمل افخاخ للوقوع فى جريمة مخالفة حظر الشعار الدينى .