ادانت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام ازدياد حالات إحالة الاعلاميين للتحقيق بناء على بلاغات (الحسبة) المقدمة من محامى جماعة الاخوان خلال هذا الأسبوع وذلك بقرار من النائب العام “الباطل”
ادانت الجبهة الوطنية لتحرير الإعلام ازدياد حالات إحالة الاعلاميين للتحقيق بناء على بلاغات (الحسبة) المقدمة من محامى جماعة الاخوان خلال هذا الأسبوع وذلك بقرار من النائب العام “الباطل” و اخرهم قرار احالة ألبرت شفيق رئيس مجلس إدارة فضائية “أون تى فى” والإعلامى جابر القرموطى، مقدم برنامج (مانشيت)، لاتهامهم بتكدير الأمن العام مما يمثل استمرارا للمحاولات اليائسة التى تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين، والنائب العام ” للسيطرة على وسائل الإعلام وتدجينها، لإخفاء الفشل الذريع لإدارتهم للبلاد وإهدار حق المواطن المصري فى التعرف على الجرائم التى يمارسها النظام الإخوانى” ، على حد تعبيرها.
وأعتبرت الجبهة ” إحالة ألبرت شفيق، وجابر القرموطى للتحقيق أمام نائب عام باطل، ومن قبله أمر ضبط وإحضار الإعلامى الساخر باسم يوسف لنيابة أمن الدولة ممارسة للحسبة السياسية والقانونية، وهو أمر يجعل من أى شخص تابع للنظام الحاكم قادر على الإبلاغ ضد أى مواطن وإحالته للتحقيق وحبسه “.
وعبرت الجبهة عن دهشتها ازاء ” السرعة الفائقة التى يتحرك بها النائب العام الباطل، فى أخر أيامه غير الشرعية على كرسي محامى الشعب المصري، للزج بأكبر عدد ممكن من الإعلاميين أمام النيابة ومن ثم تحويلهم إلى القضاء، تنفيذا لأجندة جماعة الإخوان المسلمين التى أثبت مندوبها فى القصر الرئاسي محمد مرسي، ضيقها بحرية الرأى والتعبير، ورغبتها العارمة فى تدجين وسائل الإعلام المستقلة كافة ، حتى تستطيع التحرك بحرية فى خططها الرامية إلى أخونة الدولة “.
ودعت الجبهة جميع الإعلاميين والصحفيين وجموع الشعب المصري إلى التصدى لهذه الهجمة الشرسة التى سيدفع المصريون جميعا ثمنها وليس الصحفيين أو الإعلاميين فقط، كما تدعو الجبهة جموع الصحفيين والمواطنين الشرفاء إلى وقفات احتجاجية أمام مكتب النائب العام الباطل يوميا، للإعلان عن الاعتراض الشديد على القيود التى يفرضها النظام الحاكم الإخوانى على حرية الصحافة والرأى والتعبير.. وللتأكيد على رفض الشعب المصري وقواه الحية للمارسات غير القانونية التى يمارسها النائب العام الباطل فى حق رموز هذا الوطن من إعلاميين وصحفيين وسياسيين وثوريين، وحتى يرحل النائب العام عن المنصب الذى يغتصبه بالمخالفة لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة التى اعتبرت القرار الجمهوري بتعيينه باطلا ومنعدما.