أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد وغياب القيادة الرشيدة فى إعادة الأمور إلى نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيقة لتيارات سياسية بعينها على حساب مصلحة المجتمع وعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد
أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن آسفه جراء تدهور الأوضاع السياسية بالبلاد وغياب القيادة الرشيدة فى إعادة الأمور إلى نصابها، وتغليب لغة المصالح الضيقة لتيارات سياسية بعينها على حساب مصلحة المجتمع وعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها البلاد، مؤكدا ان الدعوة للتظاهر من أجل تطهير القضاء كان قرار خاطيء لجماعة الاخوان خاصة وانها قد عابتمن قبل على التيارات السياسية الدعوة لمظاهرات مختلفة تحت مزاعم البحث عن الاستقرار وزيادة الانتاج بما يعد تناقضا مع تكرار دعوات جماعة الاخوان لمظاهرات حاشدة يترتب عليها عمليات كر وفر بين المواطنين وصدام المتظاهرين حيث سقوط قتلى و جرحى فى مشهد مأساوى تكرر امام قصر الاتحادية ثم المقطم ومؤخرا أمام دار القضاء العالى لينحدر المجتمع تجاه حرب اهلية بما يؤكد فشل النظام السياسي فى مواجهة التحديات التى يواجهها المجتمع بل يزيدها تفاقما .
وحذر المركز من استمرار الأوضاع الراهنة دون اتخاذ قرارات عاجلة ورادعة لتحقيق العدالة الناجزة والتوقف عن المتاجرة بدماء الشهداء دون استكمال مطالب الثورة ، مطالبا جماعة الاخوان بالتريث فى رفع بعض المطالب التى تتهم مؤسسات الدولة بخيانة الثورة بما لا يستقيم مع ممارسات الجماعة على أرض الواقع وعدول عدد كبير من المثقفين والمفكرين والأحزاب السياسية وقطاع واسع من القاعدة الشعبية عن مساندة الدكتور محمد مرسي بسبب التصرفات التمييزية والاقصائية التى اعتدات عليها الجماعة منذ وصول مرسي للحكم .
وأكد المركز المصرى غياب مجلس الشورى فى التعامل مع الأزمات السياسية التى يمر بها المجتمع فى ظل انعزال الحكومة عن الشعب وتفرغ الشورى لاصدار العديد من القوانين بشكل متعجل دون دراسة كافية ، وهو ما يترتب عليه إعادة مناقشة واقرار هذه القوانين مرة آخري لتلافي الطعن عليها و لعل ما حدث بشأن قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية خير دليل على ذلك . داعيا قيادات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية وأعضاء النقابات المهنية إلى للضغط المستمر على السلطة التنفيذية لتفعيل القانون على الجناة خاصة وان الاحداث السياسية الآخيرة شهدت انتهاكات واسعة ضد حقوق الانسان وكرامة المواطنين ولم يتم تقديم الجناة أو المحرضين إلى المحاكمة ، وهو الأمر الذى يخلق مناخا فاسدا وانحيازا سافرا من قبل بعض مؤسسات الدولة لتيارات بعينها بعيدا عن سلطة القانون .