ندوة نظمها د. مصطفى الفقى مدير المركز الإعلامى العربى وشارك فيها بعض قيادات البنوك والبنك المركزى تحت عنوان “الناس والبنوك”.. حرص د. هشام رامز محافظ البنك المركزى المصرى على إعلان رقم لا يحسب للبنوك بل يحسب عليها.. قال أن البنوك حققت أرباحاً بلغت 600% وأن إجمالى الودائع تعدت تريليون جنيه.. وأننا نتعامل مع أسعار الصرف “بحرفية” أى من خلال خبرة بالعمل المصرفى وإن كان قد حرص على إعلان دور البنك المركزى فى الحرص على أرقام “الإحتياطى الأجنبى” فى إطار استراتيجية وطنية والأداء المتميز لخدمة إحتياجات الدولة من الإحتياجات الضرورية..
لا بأس.. لكنى أركز على أهم الأرقام التى أعلنها عن ربحية البنوك التى بلغت 600% من رأس المال خلال العام الأخير وهو عام الأزمة كما هو معروف للجميع لأننا عايشناه..
من خلال الأرقام التى وردت فى تقرير البنك المركزى المصرى الأخير ظهر أن 70% من تعاملات البنوك مع وزارة المالية من خلال الأذون والسندات التى تتم اسبوعيا حتى بلغت أكثر من هذه النسبة فى بعض الأسابيع.. وأن سعر الفائدة على هذه الأذونات والسندات التى تبدأ من أسبوع إلى العام الكامل يتراوح من خلال العروض والمضاربات ما بين 14.5% وفى بعض الأحيان بلغ 17%..
يحدث هذا فى الوقت الذى تتراوح فيه أسعار الفائدة على المدخرات العائلية ما بين 6% و7% وأن كانت تعطى ما بين 9% و12.5% على الشهادات الثلاثية والخمسية وهذه الأخيرة تعطى أرباحا تزيد عما تدفعه البنوك لأنها تقرضها عدة مرات وتتقاضى عليها أسعار خدمة فى حدود 2% وأكثر.
قبل أن أنتهي من هذا الكلام، أذكر بأن لدى البنوك 60 مليار جنيه فى خزانتها لا تدفع عنها أية فوائد وهى التى تعرف بالحسابات الجارية..
إذن تأتى هذه الأرباح الضخمة للبنوك من قناتين:
الأولى: من فرق الفائدة بين المدخرات وبين ما تتقاضاه من أوراق الخزانة العامة..
الثانى: من اللا الفائدة الذى تتعامل به مع الحسابات الجارية، فهذه الحسابات ليست راكدة بل تعرف طريقها إلى التشغيل بواسطة إدارات الائتمان.
أخلص من هذا إلى ضرورة أن يراجع البنك المركزى أسعار الفائدة بحيث تلبى “عدالة” العائد ما بين المدخرات العائلية والعائد عليها من الخزانة العامة.. خاصة وأن المدخرات العائلية التى تشكل معظم سيولة البنوك تصل إلى 65% من حجم المدخرات فى البنوك.
لا بأس.. لكنى أركز على أهم الأرقام التى أعلنها عن ربحية البنوك التى بلغت 600% من رأس المال خلال العام الأخير وهو عام الأزمة كما هو معروف للجميع لأننا عايشناه..
من خلال الأرقام التى وردت فى تقرير البنك المركزى المصرى الأخير ظهر أن 70% من تعاملات البنوك مع وزارة المالية من خلال الأذون والسندات التى تتم اسبوعيا حتى بلغت أكثر من هذه النسبة فى بعض الأسابيع.. وأن سعر الفائدة على هذه الأذونات والسندات التى تبدأ من أسبوع إلى العام الكامل يتراوح من خلال العروض والمضاربات ما بين 14.5% وفى بعض الأحيان بلغ 17%..
يحدث هذا فى الوقت الذى تتراوح فيه أسعار الفائدة على المدخرات العائلية ما بين 6% و7% وأن كانت تعطى ما بين 9% و12.5% على الشهادات الثلاثية والخمسية وهذه الأخيرة تعطى أرباحا تزيد عما تدفعه البنوك لأنها تقرضها عدة مرات وتتقاضى عليها أسعار خدمة فى حدود 2% وأكثر.
قبل أن أنتهي من هذا الكلام، أذكر بأن لدى البنوك 60 مليار جنيه فى خزانتها لا تدفع عنها أية فوائد وهى التى تعرف بالحسابات الجارية..
إذن تأتى هذه الأرباح الضخمة للبنوك من قناتين:
الأولى: من فرق الفائدة بين المدخرات وبين ما تتقاضاه من أوراق الخزانة العامة..
الثانى: من اللا الفائدة الذى تتعامل به مع الحسابات الجارية، فهذه الحسابات ليست راكدة بل تعرف طريقها إلى التشغيل بواسطة إدارات الائتمان.
أخلص من هذا إلى ضرورة أن يراجع البنك المركزى أسعار الفائدة بحيث تلبى “عدالة” العائد ما بين المدخرات العائلية والعائد عليها من الخزانة العامة.. خاصة وأن المدخرات العائلية التى تشكل معظم سيولة البنوك تصل إلى 65% من حجم المدخرات فى البنوك.