ادعى عمر سالم وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ان ما اثاره النائب العام بشأن الضبطة القضائية للمواطنيين ما هى الا تذكرة لما هوموجود فى قانون الاجراءات الجنائية منذ عام 1950 ، اى اكثر من نصف قرن
ادعى عمر سالم وزير شئون مجلسى الشعب والشورى ان ما اثاره النائب العام بشأن الضبطة القضائية للمواطنيين ما هى الا تذكرة لما هوموجود فى قانون الاجراءات الجنائية منذ عام 1950 ، اى اكثر من نصف قرن . وقال ان المادة 37 فى قانون الاجراءات الجنائية تقول ” لكل شخص شاهد اخر متلبس فى جريمة و بحوزته اداة جريمة يسلمه الى السلطات “.
وقال ان بيان النائب العام تكرة للاشخاص للتعاوم مع الشرطة ، تطبيقا لنص المادة .
انكر النائب صفوت عبد الغنى عضو الجماعة الاسلامية كل ما نشر عن جماعته انها تؤمن محافظة اسيوط . وقال ان بيان الجماعة يبين قيام لجان شعبية محل الامن فى غيابه . فغياب الامن يجعل الشعب غير مطمن على حياته وممتلاكاته ومقدراته . مشيرا الى ان الجان الشعبية لا تقوم الا عند الضرورة وهى غياب الشرطة .
قال صبحى صالح عضو مجلس الشورى ان لدستور ينص فى المادة 35 تنص على انه فى ما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على اى مواطن . اذن الدستور ينص على القبض على المواطنيين فى حالات التلبس . وبنص قانون الاجراءات النائية فان على المواطن ان يبلغ عن ما شاهدوه .
من جانبه تقدم النائبان عبد الرحمن هريدى ومحمد أسامة الخولى عن حزب التيار المصرى بمجلس الشورى، بتعديل للمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لضمان تطبيقها فى النطاق الجنائى فقط، وعدم استخدامها سياسياً بأية صورة من الصور. ولعل بيان النيابة العامة الصادر اليوم الذى نفى حق الضبطية وطلب الاعلام بالالتزام بالدقة .يضع مؤيدى الضبطية فى موقف لايحسدون عليه