اصدر مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان تقريره الاول عن حالة المرأة المصرية في عهد اول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 تحت عنوان ( المرأة المصرية في النظام الجديد
اصدر مركز سيداو للديمقراطية وحقوق الانسان تقريره الاول عن حالة المرأة المصرية في عهد اول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011 تحت عنوان ( المرأة المصرية في النظام الجديد ، كثير من العنف الممنهج … فليل من الحرية والكرامة الانسانية ) والذى يؤكد أن وضعية المرأة في المجتمع تتضاءل و ما كانت تنادي به مع شركاؤها في الميدان اخذ طريقا أخر و أصبح ضربا من الخيال كحال المطالب الثورية كافة التي لم يتحقق منه شئ، ولكن كانت المرأة اكثر قهرا وعنفا حيث انها تعرضت لما لم تتعرض له في اي عصر استبدادي اواستعماري .
وأكد معدو التقرير فى مقدمة البحث أنهم كانوا يتمنون رصد تقدما ملحوظا لوضعية المرأة في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير المجيد وبعد ان انتهت الانتخابات الرئاسية وانتظارا لتنفيذ الوعود الانتخابية باحترام المرأة ووضعها في مقدمة الاولويات بجانب تحقيق وعود بالعيش و الحرية و الكرامة الإنسانية وحقوق الشهداء والقصاص والاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلا انه قد لوحظ خلال المرحلة الانتقالية و التي تولي فيها المجلس العسكري حكم البلاد لم تأخذ المرأة حقها على المستوي السياسي و تولى المناصب القيادية اقتصر على الرجال و حرمت المرأة من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية التي من شانها أن ترتفع و ترتقي ببلادها فظلمت أيما ظلم و حتى في مجلس الشعب لم تحظى المرأة بأكثر من 2% من التمثيل النيابي بالمعينين أسوة بما كان يحدث في النظام القديم بل أن النظام القديم نفسه كان يتجمل أمام العالم و يعطى للمرأة بعض المناصب القيادية و سمح لها بكوته في الانتخابات البرلمانية 2010 ، وخلال فترة حكم أول رئيس منتخب بعد الثورة – و هو د . محمد مرسي، المحسوبا على التيار الديني- ففد كان متوقعا ” أن تصل المرأة إلى وضعية تختلف عن سابقتها و تأخذ حقها في المشاركة و العيش بحرية و بكرامة خاصة و أن الدين الاسلامى عندما جاء به الرسول أعطى للمرأة مكانتها و أعلى من شانها في وسط الأمم فما بالنا بمن هم محسوبين على التيار الديني لا يطبقون الدين حتى السيدات اللائي تم ترشيحهن على قوائم التيار الإسلامي و نجحن و دخلن المجلس النيابي لم يستطعن تحقيق أحلام المرأة في النهوض بمستواها الاجتماعي أو الاقتصادي و إنما كن عبئا عليها و حملنها مغبة ما يحدث لها في المجتمع تحرشات و عنف و خلافه” .
وقد رصد التقرير – خلال ثمانية أشهر ( هي تولي رئيس من التيار الديني ) – ما وصلت إليه المرأة في المجتمع و العنف الذي وقع عليها و هو عنف ممنهج له أغراض سياسية ( لم يكن متواجدا من قبل و لم نراه مع النظام السابق حتى ) ، وقد فطنت إليها المرأة المصرية بذكائها الفطري و آلت على نفسها آلا تتراجع في المطالبة بحقها في الحياة بكرامة و التي وهبها الله إياها و ليست منحة أو حكرا من احد، فالمرأة كانت تتعرض لاقصاء من المناصب القيادية اواقصائها من المشهد السياسي سابقا ، الا انها تتعرض لكل اشكال العنف الممنهج والذي جاء في تعريفة (( هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين، وقد يكون الأذى جسدياً أو نفسياً فالسخرية والاستهزاء من الفرد، فرض الآراء بالقوة، إسماع الكلمات البذيئة …. الخ و جميعها أشكال مختلفة لنفس الظاهرة)) وهذا بالحرف ما تتعرض له المرأة الان من عنف ممنهج بكل أشكاله سواء كان عنف عائلي من ضرب و إهانة أو عنف جسدي مثل الحرق بالنار أو رفسات بالرجل أو الخنق و ضرب بالأدوات و لطم على الوجه … الخ ، أو عنف نفسي مثل الإهانة و التخويف و الاستغلال و العزل أو عدم الاكتراث و فرض الآراء بالقوة على الأخريين ، هذا بالإضافة إلى العنف الجنسي بصوره و أشكاله المختلفة ، و أخيرا العنف المدرسي الذي يقع بين الطلاب و بعضهم أو من المعلمين على الطلاب و يظهر هذا في المجال السلوكي و التعليمي و الاجتماعي و الانفعالي.
كما يتناول التقرير عددا من المحاور التي ترصد وتوثق احوال المرأة المصرية خلال فترة انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية وحتي تاريخة ، منها استهداف جسد المرأة تحت الغطاء السياسي، التشريعات الوطنية التي صدرت خلال هذه الفترة ومدي اهتمامها بالمرأة مع عرض نماذج وحالات تعرضت فيها المرأة للعنف.
إ س