آثار القرار الأخير الذي قضت به محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام العديد من الآراء فالمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا قالت ، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة،
آثار القرار الأخير الذي قضت به محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام العديد من الآراء فالمستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا قالت ، إن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان قرار الرئيس بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، رد اعتبار لدولة القانون واستقلال القضاء التى عصف به الرئيس محمد مرسى. مؤكدة أن هذا الحكم تاريخى وفيه انتصار لدولة القانون وانتصار للقضاء المصرى، لأنه عنوان لما حدث من عدوان من السلطة التنفيذية، المتمثلة فى رئيس الجمهورية. و أن عدم تعيين أى قاضى فى منصب النائب العام إلا بقانون السلطة القضائية فحسب، رافضة عصف الرئيس مرسى بكل ذلك وعدم احترام السلطة القضائية، على حد قولها.
فيما قال محمود كمال المتحدث الإعلامى باسم حركة شباب التطوير والتنمية، إن حكم محكمة استئناف القاهرة بإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود إلى منصبه هو انتصار جديد للسلطة القضائية ضد نظام اعتاد التدخل في الشأن القضائي ، مضيفا أنه حكم غير مفاجئ وكان متوقعا وأضاف بعد الحكم يجب أن يعود محمود إلى موقعه السابق نائب عام ويعود النائب العام الحالي إلى منصبه السابق ووظيفته السابقة.
وأضاف كمال: “الحكم يؤكد استقلالية القضاء وحيادته، موضحا أن الأيام القادمة قد تشهد أحكاما تتمثل فى بطلان الانتخابات الرئاسية لبطلان قاعدة بيانات الناخبين وحل جماعة الإخوان المسلمين غير الشرعية ومصادرة أموالها ومقراتها وهى أحكام وصفها بأنها مطلب شعبي وجماهيري الآن” .
وطالب كمال المؤسسة العسكرية بأن تستعد لهذه الأحكام بتأمين البلاد من انتقام المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين ولاسيما أن الجيش يعلم مدى عنف الإخوان فى حال صدور هذه الأحكام مضيفا يجب علي الجيش حماية مصر وإنقاذها من جماعة الإخوان المسلمين ومخططاتهم.
وقال كمال: “إن صدور مثل تلك الأحكام قد يتزامن معه عدد من الاضطرابات والانشقاقات جماعة الإخوان المسلمين التى تقف بمفردها في مواجهة الشعب المصري بعد أن خسرت كل حلفائها من الثوار والسياسيين والإعلاميين بعد تهديدات الرئيس مرسي لهم خلال خطابه الأخير وتنصله من وعوده لهم منذ أن تسلم مقاليد الأمور في مصر”.
أما جماعة الإخوان كان لها راي مختلف حيث قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن حكم محكمة استئناف القاهرة بعودة النائب العام المُقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لمنصبه، يزيد ارتباك المشهد السياسي الحالي، ويعيدنا مرة أخرى إلى الوراء، ويقضي على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، حسب قوله.
وأضاف «عبد المقصود» أن الحكم يعتبر منعدما في مجمله، لأنه يصطدم بنصوص دستورية استفتي عليها الشعب المصري، وحددت ولاية النائب العام بـ4 سنوات فقط، وبالتالي فإن هناك صعوبة في تنفيذ الحكم، كما أن هناك استحالة في عزل النائب الحالي، لأن تعيينه صدر بإعلان دستوري تحصنت آثاره بموجب الدستور الجديد.
وحذر «عبد المقصود» من محاولات تسييس أحكام القضاء المصري باعتبار أن ذلك يضر بهيبة القضاء المصري الشامخ، ويفقد الشعب المصري الثقة فيه، فضلا عن أنه يفقده حياديته واستقلاله المعهود.
وأكد «عبد المقصود» احترامه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مؤسسة القضاء، وحرصه على أن تؤدي دورها المنشود في خدمة حقوق الشعب المصري وقضاياه العادلة، وألا تكون المعول الذي تهدم به الدولة.