شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية الذي تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية التابعة للبنوك الوطنية للبدء في اطلاق خدمة سداد الضرائب الكترونيا في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات
شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية الذي تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية التابعة للبنوك الوطنية للبدء في اطلاق خدمة سداد الضرائب الكترونيا في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات.
واكد الوزير علي أهمية المشاركة في المشروعات القومية ذات الاثر المباشر في تحسين حياة المواطنين والتيسير عنهم، مُشيراً إلي أنه من أهم تلك المشروعات مشروع ميكنة أنظمة المدفوعات المالية الحكومية لتحقيق طفرة كبيرة في كبيرة فى هذا المجال ،مُؤكداً أن إنضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الالكترونية للضرائب سيوفر الإنتشار الجغرافي الواسع لها خاصة وأن مكاتب البريد تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية .
وأوضح أن خدمة سداد الضرائب الكترونياً سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجاري في 340 مكتب بريد ، بحيث ترتفع الي 1200 مكتب بريد خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين أهمها تسهيل عملية السداد وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى وإمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد في أقرب مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله بالإضافة الى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين والتي سيتم تسجيلها الكترونياً، و هذا بجانب استفادة الدولة من المنظومة سواء بتسريع عمليات المدفوعات الضريبية لحسابات الخزانة العامة أو في إحكام الرقابة على المُتحصلات الحكومية وتأمين حصيلتها . وأضاف م. عاطف حلمى قائلاً : إن اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات أخري للتيسير علي المواطنين مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية الكترونياً من خلال مكاتب البريد .
بينما أوضح ابراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشات المالية أن منظومة المدفوعات الالكترونية تشهد نموا كبيرا في نسب المدفوعات المالية التي تتم من خلالها، حيث قفزت حجم تلك المدفوعات بنسبة 250% عن مستويات بدء العمل بالمنظومة عام 2009. وقال ابراهيم سرحان : إن هذا النمو يرجع إلي المزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الالكترونية خاصة الأمن والآمان لعمليات تداول النقد، وتلافي مخاطر الطرق التقليدية مثل التعرض للسرقة أو السطو أو خطأ العد لأوراق النقد، بجانب أن بقاء الاموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة كما أن المدفوعات الحكومية تمثل 60% من حجم تلك التدفقات المالية وهو ما ينعكس إيجابا علي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
واشار ابراهيم سرحان الي ان الاتفاقية مع البريد سترفع عدد فروع البنوك والبريد القائمة بتحصيل الضرائب الي 2200 فرعا ومكتب بريد وهوما يُوجد أكبر شبكة للمدفوعات المالية الالكترونية في مصر، حيث يُشارك في المنظومة حاليا 28 بنك تجاري، وهذا العدد الكبير سيسهم في تقديم خدمة متميزة لعملاء الضرائب والجمارك المستفيدين بخدمة السداد الإلكتروني خاصة إنها جهات تحصيل ذات مصداقية عالية ، لدى افراد المجتمع . مُتوقعاً مضاعفة حصيلة الضرائب المُسددة الكترونياً خلال العام الحالي، لافتا الي أن النسبة إرتفعت بالفعل العام الماضي بنسبة 144% بفضل ما لمسه العملاء من أمان وثقة في المنظومة الالكترونية، وما حققته لهم من سرعة في إنهاء إجراءات دفع الضريبة أو الإفراج عن البضائع فى الجمرك.