ردا على الصاق تهمة التحريض على اقتحام مكتب الارشاد بالمقطم لعدد 14 شخصا على رأسهم حازم عبد العظيم عضو حزب الدستور و خالد تليمة الناشط السياسى و عضو مكتب أمناء التيار الشعبى و أحمد دومة الناشط السياسى و مؤسس حزب تحالف ضد الاخوان و العسكر و طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
ردا على الصاق تهمة التحريض على اقتحام مكتب الارشاد بالمقطم لعدد 14 شخصا على رأسهم حازم عبد العظيم عضو حزب الدستور و خالد تليمة الناشط السياسى و عضو مكتب أمناء التيار الشعبى و أحمد دومة الناشط السياسى و مؤسس حزب تحالف ضد الاخوان و العسكر و طارق تهامى عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الى جانب الصاق التهمة لاحزاب بعينها من الدستور و الوفد و التيار الشعبى و حركتى 6 أبريل و كفاية و صفحة الكترونية ” احنا اسفين يا ريس ” قالت د . منال الطيبى رئيسة المركز المصرى للحق فى السكن فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : الوضع بأكمله مذرى للغاية على الجانبين بعدما بدأ باحداث قصر الاتحادية و عمليات السحل و الضرب و تعذيب النشطاء الذين من حقهم التظاهر السلمى اعتراضا على الرئيس و نظامه و سياساته دون ان يتخذ اى اجراء لمعاقبة أو حتى مساءلة من قام بمثل هذه الانتهاكات رغم وجود الفيديوهات التى توضح هويتهم , و هو ما أدى لهروب جماعة الاخوان المسلمين من العقوبة و افلاتهم من الجريمة الامر الذى ساهم فى ارتكاب خطأ آخر فى ظل غياب دولة القانون ليدفع بالثوار أخذ حقوقهم بالايدى و كأنها كالغابة و عليه اندفعوا لمكتب الارشاد لتحدث الاشتباكات و الانتهاكات من قبل الجانبين بالصورة التى رأيناها .
و استنكرت د . منال موقف البعض بانتهاج نفس اسلوب الاخوان و التمثل بنظام مستبد لارتكاب اخطاء و انتهاكات لتأتينا الفاجعة بقرار المستشار طلعت عبد الله النائب العام بضبط و احضار عدد من النشطاء بشكل متسرع دون ان يكون لدى النيابة العامة ادلة تدينهم , متساءلة لماذا صمت الرئيس على انتهاكات قصر الاتحادية و ما فعله جماعة الاخوان بالمتظاهرين السلميين ليتغير الوضع و مطالبة بضبط و احضار عدد من النشطاء السياسيين فى احداث مكتب الارشاد هنا يتضح لنا الوضع انتهاج النظام سياسة الكيل بمكيالين و ازدواج المعايير فى التعامل مع الوضع الراهن دون وجود معايير واضحة فى التعامل مع الخارجين عن القانون على حد سواء سواء كانوا من قبل جماعة الاخوان أو من الثوار و هو ما يزيد العنف حدة و توترا و احتقانا داخل الشارع المصرى بالاكثر حينما لم يتخذ اى موقف ضد جماعة الاخوان ليدفع الشعب باكمله ان ينفذ القانون بايديه لنصبح نحيا جميعا فى حالة من الجنون السائد بوجود رئيس يتخلف عن مسئوليته بالاساس بما يحمله مع النائب العام المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث من احداث عنف و سحل و ضرب و قتل و تعذيب بكونه فتح باب استخدام العنف و يهرب بفعلته ليدفع المواطنين استخدام العنف ليهربوا بعد ذلك بفعلتهم .
كما أكدت د . منال أن قرار النائب العام بضبط و احضار عدد من النشطاء دليل واضح على ازدواج المعايير بما يرسخ دولة اللاقانون بوجود نائب عام يحابى لجماعة الاخوان و يعمل لصالحهم , فاذا كان هناك معاقبة للمتسببين لاحداث الاتحادية كان يمكننا تفهم مسألة ضبط و احضار النشطاء السياسيين و لم يجرأ احد الاعتراض لكن مع سياسة الكيل بمكيالين بعدم التحقيق فى الواقعة الاولى عند قصر الاتحادية يصبح التساؤل المنطقى لماذا التحقيق فى الواقعة الثانية عند مكتب الارشاد بالمقطم ؟ هذه هى الكارثة التى تشعل من الازمة حدة و احتقانا و باستمرارها ستقبل مصر على كارثة حتمية لا نعرف كيف ستنتهى , و إلى أين سنذهب ؟