اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة انقاذ لقبرص قيمتها 10 مليار يورو بهدف حماية نظامها المصرفي من الانهيار والمساعدة على بقاء الدولة داخل منطقة اليورو
اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على حزمة انقاذ لقبرص قيمتها 10 مليار يورو بهدف حماية نظامها المصرفي من الانهيار والمساعدة على بقاء الدولة داخل منطقة اليورو.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه بموجب الاتفاق المبدئي سيتم تقليل نشاط مصرف لايكي المتعثر.. بالإضافة إلى فرض ضريبة تؤثر على أصحاب الودائع التي تبلغ قيمتها أكثر من مئة ألف يورو..ومن المحتمل تقسيم أصول لايكي إلى جيدة وسيئة. وستدمج الأصول الجيدة في بنك قبرص فيما ستبقى الأصول السيئة في لايكي على أن يعين مسؤولون لتصفية هذه الأصول.
وقال يورن ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو التي تشمل وزراء مالية دول منطقة اليورو في مؤتمر صحفي إن الاتفاق ينهي حالة من الضبابية بشأن اقتصاد قبرص.
واضاف إنه مقتنع بأن الاتفاق الجديد أفضل للشعب القبرصي من إجراء أوسع رفضه برلمان قبرص في وقت سابق حيث أنه يركز على مصرفين فقط بهما مشاكل وليس على القطاع بالكامل ومثّل الاتفاق خبرا سارا لأصحاب الودائع الصغيرة في قبرص. وستحظى كافة الودائع أقل من مئة ألف يورو بتأمين لكن بالنسبة لأصحاب الودائع التي تتجاوز هذا الحد في المصرفين الأكبر بقبرص – لايكي وبنك قبرص – يمثل الاتفاق ضربة قوية. ومن العناصر المهمة في الضريبة المفروضة على الودائع أنها لن تحتاج إلى التصويت داخل البرلمان.
كما طلب صندوق النقد الدولي. يذكر ان الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس توجه إلى بروكسل حيث يواصل سعى بلاده إلى التوصل إلى اتفاق اللحظة الأخيرة من أجل تجنب شبح الإفلاس. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من المحادثات بين قبرص والاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي في العاصمة القبرصية نيقوسيا.