أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة البيان الذى أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية يوم 3 مارس والذى عقب فيه جون كيري John Kerryوزير الخارجية الامريكي على زيارته لمصر قائلا :”على مدى اليومين الماضيين، استمعت إلى قطاع عريض من القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال وممثلي المنظمات الغير حكومية
أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة البيان الذى أطلقته وزارة الخارجية الأمريكية يوم 3 مارس والذى عقب فيه جون كيري John Kerryوزير الخارجية الامريكي على زيارته لمصر قائلا :”على مدى اليومين الماضيين، استمعت إلى قطاع عريض من القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال وممثلي المنظمات الغير حكومية . وناقشنا في كل هذه الأحاديث العديد من التحديات الحقيقية والشاقة التي تواجه مصر. وقد شاركت من قابلتهم قلقهم العميق بشأن المسار السياسي لبلادهم، والحاجة إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون، وقلقهم الرئيسي حول المستقبل الاقتصادي لمصر.
كما أتيحت لي الفرصة للتحدث من خلال هذه القضايا نفسها مع الرئيس مرسي بطريقة صريحة جدا وبناءه. من الواضح إنه سيكون هناك حاجة للمزيد من العمل الشاق لاستعادة الوحدة، والاستقرار السياسي والاقتصادي الصحي لمصر، والانتخابات البرلمانية هي خطوة حاسمة خاصة في مصر من اجل التحول الديموقراطي.
وتحدثنا بعمق عن الحاجة إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. كما ناقشنا ضرورة الإصلاح في قطاع الشرطة، وحماية المنظمات الغير حكومية، وأهمية النهوض بحقوق وحريات جميع المصريين أمام القانون، بغض النظر عن الجنس أو الدين.
وفي كل لقاءاتي نقلت رسالة بسيطة لكنها مهمة، إن المصريون الشجعان الذين وقفوا الوقفة الاحتجاجية في ميدان التحرير لم يخاطروا بحياتهم لرؤية تلك الفرصة لمستقبل أكثر إشراقاً تتبدد. ويجب على الشعب المصري الوقوف معا لمعالجة التحديات الاقتصادية. وشجعت الرئيس مرسي لتنفيذ الإصلاحات المحلية والتي من شأنها أن تساعده في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، لكن يجب وضع مصر على أساس اقتصادي متين والسماح لها لرسم مسارها الخاص، وقد اتفق معي وقال إنه يخطط للتحرك بسرعة للقيام بذلك.
وأضاف كيرى : أنه في مايو 2011 تعهد اوباما بدعم الثورة المصرية بمليار دولار، هذا الالتزام العميق يعكس دعمنا واهتمامنا بمصر كدولة ديموقراطية تقودها مؤسسات قوية ومنظمات غير حكومية ومشاركة سياسية كاملة وحريات عالمية. ومن الواضح أن الطريق إلى المستقبل صعب ويتبقى الكثير من العمل لنقوم به.
وتلتزم الولايات المتحدة بتقديم الدعم المباشر لمحركات التغيير الديموقراطي في مصر، بما في ذلك رجال الأعمال المصريين والشباب. و قد تم إطلاق صندوق المشروعات المصري الأمريكي بدفعة أولى 60 مليون دولار أمريكي. و ارتفع رأس المال الحكومي الآن ليصل إلى 300 مليون في السنوات القادمة كما نعمل مع الكونجرس لتمويل غير هذا من البرامج.
ولدينا أيضا تعديل لتأهيل المناطق الصناعية من أجل المساعدة في زيادة صادرات مصر إلى الولايات المتحدة ، من خلال السماح لعبور صادرات المصرية معفاة من الضرائب من شركات إضافية في هذه المناطق إلى سوق الولايات المتحدة، وتحفيز النمو، وتعميق شراكتنا، ومساعدة مصر في إيجاد آلاف من فرص العمل لأبنائها.
وأيضا سنبذل الاستثمارات في شباب مصر من خلال تمويل مبادرة التعليم العالي لمساعدة الطلاب -وخاصة النساء- في نيل الشهادات الجامعية والدراسات العليا في مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والأعمال.
وفي ضوء احتياجات مصر الضرورية والملحة وضمان الرئيس مرسي بإكمال عملية صندوق النقد الدولي، فقد نصحته بأن الولايات المتحدة ستضمن الدفعة الأولى والتي تبلغ 190 مليون دولار مما تعهدنا به وهو 450 مليون في ميزانية دعم التمويل ، لتحفيز الإصلاح ومساعدة الشعب المصري في هذا الوقت العصيب.
وأضاف : إن الولايات المتحدة تريد أن تفعل المزيد. والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتطلب بذل المزيد من الجهود من جانب الحكومة المصرية ، وتأييد واسع للإصلاح من قبل جميع المصريين. وعندما تأخذ مصر خطوات صعبة لتعزيز اقتصادها وبناء الوحدة السياسية والعدالة، فإننا سنعمل مع الكونجرس من أجل دعم إضافي. تلك الخطوات ستفتح استثمارات القطاع الخاص والمساعدة المالية الأوسع نطاقا والتي تحتاج اليها البلاد بشدة.
وختم كيري بيانه قائلاً: “الشعب الأمريكي يريد أن يرى نجاح سياسي واقتصادي لشركائنا وأصدقائنا القدامى في مصر، ونحن نتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع جميع المصريين حيث إن ذلك يحدد طريقنا للقوة الاقتصادية وديموقراطية العمل والسلام والأمن الإقليميين.”