رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للطعن على قرار رئيس الجمهورية، بإقالته من منصبه على إثر الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ، وذلك لعدم الأختصاص ولائيا وتحويلها لدائرة لجان القضاء بمحكمة الأستئناف
رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، للطعن على قرار رئيس الجمهورية، بإقالته من منصبه على إثر الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012 ، وذلك لعدم الأختصاص ولائيا وتحويلها لدائرة لجان القضاء بمحكمة الأستئناف.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى تنظر اليوم الثلاثاء في دعاوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية، بإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه لمخالفته للشرعية القانونية والدستورية، ولتعديه على السلطة القضائية، وعزل النائب العام الحالى
فى حين قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار نزيه تناغو، منذ قليل، تأجيل دعوى حل جماعة الإخوان المسلمين، لجلسة 23 أبريل المقبل، لإعادة المرافعة بناءً على طلب محامي الجماعة.