تحت رعاية سفارتى المانيا وفرنسا ، أقيمت يوم 11 مارس ندوة بعنوان “العشوائيات منذ ثورة 25 يناير”. وتعتبر تلك الندوة هي الجلسة الأولى في سلسلة ورش عمل “المستقبل الحضاري المصرين”،
تحت رعاية سفارتى المانيا وفرنسا ، أقيمت يوم 11 مارس ندوة بعنوان “العشوائيات منذ ثورة 25 يناير”. وتعتبر تلك الندوة هي الجلسة الأولى في سلسلة ورش عمل “المستقبل الحضاري المصرين”، وقد تم إطلاق ورش “المستقبل الحضاري المصري” لتكون منبراً لتبادل النهج والخبرات بشأن القضايا والاستراتيجيات المتعلقة بالتنمية الحضرية لكل المعنيين من المشاركين في هذا المجال، بهدف تعزيز الحوار الفعال بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والنشطاء والقطاع الخاص ومنظمات التنمية والباحثين وستعمل كذلك على فتح المجال للتعاون والتحالفات الاستراتيجية لبناء مستقبل حضري مستدام في مصر.
وتعتبر ورشة العشوائيات مبادرة بين مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الوثائقية (السيداج) وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة UN-Habitat Cairo والتعاون الإنمائي GIZ وبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية في مصر PDP، واستمرار اً لجماعات مناقشة الخبراء بشأن التنمية الحضرية والتي كانت تجري شهريا منذ 2008. وتعقد تلك الورش “المستقبل الحضري المصري” ما يقرب من ثلاث مرات كل عام.
وقد تم اختيار موضوع “العشوائيات منذ يناير 2011” حيث أن ثورة يناير لم تكن نقطة تحول من المنظور التاريخي والسياسي والاجتماعي فقط، بل أيضاً نقطة تحول حضرية ؛ حيث أن سكان المناطق العشوائية أو المناطق اللا رسمية لعبوا دوراً أصيلاً في مظاهرات 2011 ، كاشفين أوجه القصور في السياسات الحكومية في تلك المناطق.
أما في حقبة ما بعد الثورة، فقد سلك سكان المناطق العشوائية مسعى جديد من خلال ممارسة الضغط على الحكومة للاعتراف بحقوقهم –في كثير من الأحيان – بدعم من المنظمات غير الحكومية والباحثين والنشطاء. واستطاع سكان المدن تطوير قدرات جديدة للبناء والتنظيم الذاتي،مستغلين بذلك حالة التفكك السياسي في الأشهر التي تلت تلك المظاهرات.
قالت اجنس ديبلويه Agnès Deboulet :” من جامعة باريس إن المصطلحات التي تستخدم لوصف المساكن غير الرسمية تعتبر مصطلحات غير منصفة ؛ فمثلا استخدام مصطلح عشوائيات يدل على إنها أماكن غير مريحة ومصدر للمشاكل.”
وأوضحت أن المساكن الغير رسمية تقوم على أفكار تعبر عن انفتاح وتنقل وعدم تخطيط وعدم تنظيم، فهم أفراد تجمعوا بدون أي تنظيم ولديهم قدرة على التفاهم فيما بينهم، هذا الشكل من الإسكان لا يمكن أن يكون تلقائي فهو يمثل حوالي 80% من الإسكان بالقاهرة، و35% بدمشق. وهم لديهم استراتيجية وهدف ولديهم رؤية وكل منهم يحترم الآخر، ولا يتدخل احد منهم في شئون الآخر.” وأضافت: “يجب أن يتم التقبل إن المساكن الغير رسمية موجودة وستتزايد وستتطور بسبب زيادة عدد السكان في المدن الكبيرة والمتوسطة .
وأشارت إلى أن أمن تلك المناطق هو من الأولويات ، وإنه “يجب أن نذهب إلى أبعد من تصنيف الدولة الذي يحصر الأمر في تلك الأراضي والمباني غير الرسمية، فلابد أن نتوغل داخل تلك المناطق ونرى طرق معيشتهم ونقوم بمسح اقتصادي، ولابد من إعادة التأهيل فلا سبيل للهدم، فيحب علينا أن نذهب إلى أرض الواقع لنفهم ونستطيع أن نقدم رؤى بديلة.
فهؤلاء السكان إلى أين سيذهبون إذا قمنا بالإزالة. ويجب علينا أن نفهم تلك المنظومة من الداخل، وتلك هي أولى خطوات تغيير تلك المصطلحات . فالمصطلحات هي منظور قائم على سلسلة من الإجراءات.”
أما ناهد نجيب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فقدمت رؤية عن أهداف التنمية الألفية التى تم إعدادها عام 2010 والمتعلقة بالعشوائيات وهي: “الارتقاء بالعشوائيات، مع التركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والتقليل من حدة الفقر من خلال تقنين حيازات الأراضي والمساكن بربط عملية التقنين بتوصيل المرافق، وتقنين أوضاع ساكني تلك المناطق، التطوير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق المتهالكة بمساعدة القطاع الخاص، وتطوير الدولة للمناطق ذات الكثافة العالية و المناطق ذات الخطورة أو إزالتها مع توفير البديل، الاهتمام بحل مشكلة البطالة، الحد من ظهور عشوائيات جديد بإعادة تخطيط العمران القادم من خلال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي وتوفير الراضي المطلوبة للتوسع العمراني، وتوفير العمل داخل المدن الموجودة بالفعل ، حتى لا يضطر الناس للخروج وإنشاء عشوائيات جديدة، تحزيم العشوائيات بتخطيط الأماكن المجاورة للعشوائيات والمتوقعة لامتداد المناطق العشوائي الحالية بصورة تتناسب مع الظروف المحلية لكل مدينة باشتراطات بنائية مناسبة والسماح بتملك تلك الأراضي طبقاً لإمكانياتهم المادية في إطار المخطط الموضوع.”
وأشارت إلى الدولة أسست صندوق تطوير المناطق العشوائية سنة 2008 كصندوق تابع لرئاسة الوزراء مهمته حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.
وتعتبر ورشة العشوائيات مبادرة بين مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الوثائقية (السيداج) وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة UN-Habitat Cairo والتعاون الإنمائي GIZ وبرنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية في مصر PDP، واستمرار اً لجماعات مناقشة الخبراء بشأن التنمية الحضرية والتي كانت تجري شهريا منذ 2008. وتعقد تلك الورش “المستقبل الحضري المصري” ما يقرب من ثلاث مرات كل عام.
وقد تم اختيار موضوع “العشوائيات منذ يناير 2011” حيث أن ثورة يناير لم تكن نقطة تحول من المنظور التاريخي والسياسي والاجتماعي فقط، بل أيضاً نقطة تحول حضرية ؛ حيث أن سكان المناطق العشوائية أو المناطق اللا رسمية لعبوا دوراً أصيلاً في مظاهرات 2011 ، كاشفين أوجه القصور في السياسات الحكومية في تلك المناطق.
أما في حقبة ما بعد الثورة، فقد سلك سكان المناطق العشوائية مسعى جديد من خلال ممارسة الضغط على الحكومة للاعتراف بحقوقهم –في كثير من الأحيان – بدعم من المنظمات غير الحكومية والباحثين والنشطاء. واستطاع سكان المدن تطوير قدرات جديدة للبناء والتنظيم الذاتي،مستغلين بذلك حالة التفكك السياسي في الأشهر التي تلت تلك المظاهرات.
قالت اجنس ديبلويه Agnès Deboulet :” من جامعة باريس إن المصطلحات التي تستخدم لوصف المساكن غير الرسمية تعتبر مصطلحات غير منصفة ؛ فمثلا استخدام مصطلح عشوائيات يدل على إنها أماكن غير مريحة ومصدر للمشاكل.”
وأوضحت أن المساكن الغير رسمية تقوم على أفكار تعبر عن انفتاح وتنقل وعدم تخطيط وعدم تنظيم، فهم أفراد تجمعوا بدون أي تنظيم ولديهم قدرة على التفاهم فيما بينهم، هذا الشكل من الإسكان لا يمكن أن يكون تلقائي فهو يمثل حوالي 80% من الإسكان بالقاهرة، و35% بدمشق. وهم لديهم استراتيجية وهدف ولديهم رؤية وكل منهم يحترم الآخر، ولا يتدخل احد منهم في شئون الآخر.” وأضافت: “يجب أن يتم التقبل إن المساكن الغير رسمية موجودة وستتزايد وستتطور بسبب زيادة عدد السكان في المدن الكبيرة والمتوسطة .
وأشارت إلى أن أمن تلك المناطق هو من الأولويات ، وإنه “يجب أن نذهب إلى أبعد من تصنيف الدولة الذي يحصر الأمر في تلك الأراضي والمباني غير الرسمية، فلابد أن نتوغل داخل تلك المناطق ونرى طرق معيشتهم ونقوم بمسح اقتصادي، ولابد من إعادة التأهيل فلا سبيل للهدم، فيحب علينا أن نذهب إلى أرض الواقع لنفهم ونستطيع أن نقدم رؤى بديلة.
فهؤلاء السكان إلى أين سيذهبون إذا قمنا بالإزالة. ويجب علينا أن نفهم تلك المنظومة من الداخل، وتلك هي أولى خطوات تغيير تلك المصطلحات . فالمصطلحات هي منظور قائم على سلسلة من الإجراءات.”
أما ناهد نجيب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية فقدمت رؤية عن أهداف التنمية الألفية التى تم إعدادها عام 2010 والمتعلقة بالعشوائيات وهي: “الارتقاء بالعشوائيات، مع التركيز على البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، والتقليل من حدة الفقر من خلال تقنين حيازات الأراضي والمساكن بربط عملية التقنين بتوصيل المرافق، وتقنين أوضاع ساكني تلك المناطق، التطوير الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمناطق المتهالكة بمساعدة القطاع الخاص، وتطوير الدولة للمناطق ذات الكثافة العالية و المناطق ذات الخطورة أو إزالتها مع توفير البديل، الاهتمام بحل مشكلة البطالة، الحد من ظهور عشوائيات جديد بإعادة تخطيط العمران القادم من خلال البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي وتوفير الراضي المطلوبة للتوسع العمراني، وتوفير العمل داخل المدن الموجودة بالفعل ، حتى لا يضطر الناس للخروج وإنشاء عشوائيات جديدة، تحزيم العشوائيات بتخطيط الأماكن المجاورة للعشوائيات والمتوقعة لامتداد المناطق العشوائي الحالية بصورة تتناسب مع الظروف المحلية لكل مدينة باشتراطات بنائية مناسبة والسماح بتملك تلك الأراضي طبقاً لإمكانياتهم المادية في إطار المخطط الموضوع.”
وأشارت إلى الدولة أسست صندوق تطوير المناطق العشوائية سنة 2008 كصندوق تابع لرئاسة الوزراء مهمته حصر المناطق العشوائية وتطويرها، وتنميتها، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً، وإمدادها بالمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء، ويباشر الصندوق اختصاصاته بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة.