أعرب حزب الدستور المعارض عن قلقه البالغ، إزاء ما وصفه بـتصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد. موضحا بأن ذلك يضيف إلى قافلة الضحايا افرادا جددا كل يوم
أعرب حزب الدستور المعارض عن قلقه البالغ، إزاء ما وصفه بـتصاعد العنف والاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الأمن ضد المتظاهرين والمعتصمين خاصة في المنصورة وبورسعيد. موضحا بأن ذلك يضيف إلى قافلة الضحايا افرادا جددا كل يوم.
ووصف الحزب فى بيان له ما يحدث في المنصورة وبورسعيد، بأنه استمرارا لأسلوب وزارة الداخلية المدعومة بميلشيات موالية للنظام، بدأ بالاعتداء على المعتصمين السلميين أمام الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، وتصاعد بشكل واضح منذ 25 يناير 2013.
وأضاف البيان :إننا أمام عمليات اختطاف واعتقال وتعذيب في أماكن الاحتجاز وحبس للأطفال واستهداف بالقتل للنشطاء، دون محاسبة للمسئولين عنه، بل على العكس في ظل تشجيع النظام. وأشار إلى أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة عادت الشرطة لأسلوب دهس المواطنين بسيارتها في مشهد يعيد إلى الأذهان الجرائم التي ارتكبت يوم 28 يناير 2011 وفي أحداث ماسبيرو يوم 10 أكتوبر 2011، مما أسفر عن إصابة اثنين في بورسعيد ومقتل شاب في المنصورة فضلا عن إصابة 24 آخرين وفقا لبيان وزارة الصحة، فضلا عن اثنين أخرين تأكد مقتلهما فجر اليوم.
وندد حزب الدستور بما وصفه بالعنف المفرط من جانب الشرطة، كما أدان ما وصفه بـاستخدام ميلشيات في الاعتداء على المتظاهرين مشيرا الى أنه سوف يسعى مع كل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية للملاحقة القانونية لمن ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وأعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين والمعتصمين.
من جهة اخرى استنكرت حركة شباب 6 إبريل المعارضة برئاسة الناشط أحمد ماهر، ما وصفته بمنهج القمع الذى تنتهجه الشرطة المصرية فى التعامل مع الاحتجاجات السلمية، مؤكدة على تمسكها بحق التعبير السلمى عن الرأى بجميع الطرق من تظاهر واعتصام وعصيان مدنى.
وحمل البيان وزارة الداخلية المسئولية الكاملة لتدهور الأحداث وانتشار العنف وسقوط ضحايا جدد كل يوم نتيجة فشلها فى التعامل مع الأحداث.
ولفت البيان الانتباه إلى أنه بعد عامين من قيام ثورة يناير العظيمة لم يحدث التغيير المنشود حتى الآن وخصوصا مطالبنا المتكررة بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من رموز الفساد الذين حموا النظام الحاكم السابق وروعوا المواطنين وأفقدوهم الثقة فى الأمن، كما طالبنا بالعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الأرواح والممتلكات ومنع الجريمة وكنا وسنظل من المكافحين للبلطجة الأمنية و إرهاب المتظاهرين المتعمد فى جميع أنحاء مصر.
وطالبت الحركة بضرورة وقف تلك الاعتداءات على الفور ودون تباطؤ وفتح تحقيقات موسعة فى هذه الأحداث وتقديم المسئولين الحقيقيين للعدالة والقصاص من قتلة الشهداء، مؤكدة على تحركها بكل الطرق لوقف تلك الممارسات القمعية وإغاثة المدنيين ومساندة أهل المنصورة بكل الأساليب.
وأكد البيان استمرار الحركة فى الدفاع عن حقوق المصريين، محذرة أى فصيل سياسي من الدفع بأعضائه ومؤيديه للاعتداء على المتظاهرين السلميين.