أعلنت جبهة الانقاذ الوطني عن تشكيل ” لجنة حقوق حريات المرأة المصرية ” من مهامها الأساسية التصدي للهجوم غير المسبوق علي الحقوق والحريات وعلي مكتسبات النساء ، والعمل علي وضع برامج تنموية من شانها النهوض بوضع المراة في الريف والحضر
أعلنت جبهة الانقاذ الوطني عن تشكيل ” لجنة حقوق حريات المرأة المصرية ” من مهامها الأساسية التصدي للهجوم غير المسبوق علي الحقوق والحريات وعلي مكتسبات النساء ، والعمل علي وضع برامج تنموية من شانها النهوض بوضع المراة في الريف والحضر . ورفض المبادرة التى يدشنها الرئيس محمد مرسى اليوم تحت مسمى “دعم حقوق وحريات المرأة المصرية” بسبب تحفظها على اهدافها غير المعلنة كما هو واضح .
فقد شهدت الأشهر الأخيرة تناميا غير مسبوق فى حدة العدوان على النساء وحقوقهن فى مصر ، ومع الأخذ فى الأعتبار أن العنف ضد النساء هو جزء لا يتجزأ من العنف الذى يتعرض له المواطنون فى مصر الآن من قبل سلطة غاشمة تسعى الى إجهاض الثورة وكسر إرادة الثوار بكل الطرق والسبل، الا أن هناك ضرورة ملحة للتوقف عند الهجوم الذى تتعرض له النساء بشكل خاص إذ أنه يتم على أكثر من مستوى وبصور مختلفة، والشواهد على ذلك هى: زيادة وتيرة الإعتداءات الجسدية العنيفة ضد النساء، والتى بلغت ذروتها فى الخامس والعشرين من يناير ٢٠١٣ حيث تعرض عدد كبير من النساء للعنف الجنسى فى محيط ميدان التحرير ـ واستمر مسلسل العنف ضد النساء والناشطات، ولعل آخرهن الناشطة ميرفت موسى التى تم الإعتداء عليها أمام مقر الأخوان المسلمين ، التهميش المتعمد للآليات الوطنية التى تدافع عن حقوق النساء بكافة السبل والوسائل، ونشر الشائعات المغرضة عن شخصيات وطنية محترمة بهدف إثارة البلبلة، وإطلاق مبادرات موازية بعيدة عن الآليات الوطنية ، البدء فى الدعوة إلى عدم الإلتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وخاصة تلك المعاهدات التى تحمى حقوق النساء، مما ينعكس سلبيا على وضع المواطنات والمواطنين المصريين ويؤثر بشكل مباشر على وضع مصر الإقليمى والدولى ، تنامى الخطابات التحريضية ضد النساء وهى ملء السمع والبصر وتبث السم والكراهية بين أبناء وبنات الوطن الواحد مع تغافل النظام الحاكم عن مساءلة المحرضين وملاحقتهم بالسبل القانونية ، واخيرا البيان الصادر عن جماعة الأخوان المسلمين والمنشورة بتاريخ ١٤ مارس ٢٠١٣ ضد وثيقة المرأة فى الأمم المتحدة لنبذ العنف ضد النساء وهو البيان الذى يروج لأفكار ضد حرية النساء وكرامتهن ويعطى صورة سلبية عن الإسلام ومبادئه السمحة.
فى هذا الاطار أعلنت جبهة الإنقاذ الوطنى إدانة كل أعمال العنف ضد النساء واعتباره جريمة ممنهجة ضد كل المصريين ، التضامن الكامل مع كل النساء المصريات اللاتى يتعرضن لإعتداءات معنوية أو جسدية ، ملاحقة مرتكبى جرائم العنف فى القضاء المصرى والقضاء الدولى ، تحميل رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة مسئولية حماية المواطنين والمواطنات ، رفض أي محاولات يقوم بها النظام للتراجع عن التزام الدولة المصرية بالمواثيق والمعاهدات الدولية، لاسيما تلك التي تحمي حقوق النساء وحقوق الإنسان ، رفض البيان الصادر عن جماعة الاخوان المسلمين ضد وثيقة الأمم المتحدة لمنع العنف ضد المرأة واستنكار ما تقوم به الجماعة لنشر صور سلبية عن ديننا الحنيف ، تشكيل لجنة دائمة فى جبهة الإنقاذ للدفاع عن حقوق النساء ولمواجهة الهجوم عليهم .
و ترى الجبهة أن موقفها هذا هو نتاج لقناعتها أن استهداف النساء هو فى حقيقته هجوم على هوية الوطن وإجهاض متعمد لأهداف الثورة التى قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
إ س