رحبت جماعة الاخوان المسلميين بإعداد قانون جديد لانتخاب مجلس النواب بالرغم من طلبات وقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا
رحبت جماعة الاخوان المسلميين بإعداد قانون جديد لانتخاب مجلس النواب بالرغم من طلبات وقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية بإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا
. بينما رأت القوى المدنية أن حكم الغاء الانتخابات فرصة لعمل قانون توافقى وتفادى سلبيات القانون الحالى . تقدم الدكتور إيهاب الخراط بمقترح بإعادة تقسيم الدوائر. يتميز القانون بانه أعاد مناطق كانت مستقرة عليها انها تتبع دوائر معينة مثل عودة قسم شبرا إلى دائرة شمال القاهرة، وعين شمس إلى دائرة شرق (مصر الجديدة)، وتضمن مقترح الخراط أيضا يإضافة مواد تضمن تحييد الموظفين المشرفين على العملية الانتخابية، وتنقية كشوف وجداول الناخبين، درءا للشبهات المثارة حولها، ووضع نص صريح يحدد السقف الأعلى للإنفاق المالى على الدعاية الانتخابية. جاء لك خلال مناقشة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمقترحات النواب بعد الحكم باعادة قوانين انتخاب مجلس النواب الى المحكمة الدستورية .
أوضح عاطف عواد، ممثل هيئة الوسط، أن مشروع القانون لم يتضمن أى إضافات على القانون الحالى سوى فى النص على إعادة تقسيم الدوائر بشكل يضمن العدالة، وإشراف المنظمات الدولية على العملية الانتخابية بالداخل. وأوضح عواد، أن الإشراف القضائى بالخارج سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، فى وقت تعانى منه من أزمة اقتصادية طاحنة، واقترح تطبيق التصويت البريدى أو الإلكترونى.
دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى إعداد قانون يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق، على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا لتبدى ملاحظاتها عليه، وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما ترد من الحكمة.
وتابع “يجب أن نركز فى شأننا الداخلى ونختار مجلس نواب حقيقيا يمثل الشعب يأتى بحكومة ممثلة من الشعب حتى إذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورية”، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الأزمة الحالية “سنظل على ما نحن عليه”.
أوضح عاطف عواد، ممثل هيئة الوسط، أن مشروع القانون لم يتضمن أى إضافات على القانون الحالى سوى فى النص على إعادة تقسيم الدوائر بشكل يضمن العدالة، وإشراف المنظمات الدولية على العملية الانتخابية بالداخل. وأوضح عواد، أن الإشراف القضائى بالخارج سيكلف الدولة ملايين الجنيهات، فى وقت تعانى منه من أزمة اقتصادية طاحنة، واقترح تطبيق التصويت البريدى أو الإلكترونى.
دعا الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إلى إعداد قانون يراعى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات السابق، على أن يقوم رئيس مجلس الشورى بإعادة إرسال القانون الجديد للمحكمة الدستورية العليا لتبدى ملاحظاتها عليه، وإذا عاد مرة أخرى للشورى فعلى المجلس الالتزام بكافة الملاحظات كما ترد من الحكمة.
وتابع “يجب أن نركز فى شأننا الداخلى ونختار مجلس نواب حقيقيا يمثل الشعب يأتى بحكومة ممثلة من الشعب حتى إذا اتخذت قرارات اقتصادية يقتنع بها الشعب أنها ضرورية”، مشيرا إلى أنه كلما طال أمد الجدل حول الأزمة الحالية “سنظل على ما نحن عليه”.