أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال عن برنامج رفع الدعم عن الطاقة فى مصر بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادى من خلال رفع الأجور ،مؤكدا على أن البرنامج يعمل علي رفع الدعم تدريجيا
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المهندس أسامة كمال عن برنامج رفع الدعم عن الطاقة فى مصر بنسبة 50% على مدى الخمس سنوات القادمة مع تقديم دعم مادى من خلال رفع الأجور ،مؤكدا على أن البرنامج يعمل علي رفع الدعم تدريجيا بنسب ثابتة علي مدي الخمس سنوات القادمة علي أن تقوم الحكومة برفع الأجور بنفس النسبة للمواطن بما لايضر المواطن البسيط .،جاء ذلك خلال إفتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة العلميين الدوليين اليوم بالأسكندرية تحت عنوان ” البترول والبيئة وأفاق التنمية” تستمر فعاليات المؤتمر علي مدي ثلاثة ايام ويتناول عدة محاور تتعلق بكيفية تحقيق التوازن بين إستهلاك الطاقة والحفاظ علي البيئة وتعظيم الإستفادة القصوي من مصادر الطاقة المتاحة .
ونوه الوزير إلي أن البديل الثاني هو وضع مقررات محددة من حجم الطاقة لكل مواطن بدون تحريك وما يخرج من تلك الحصص او المقررات يتم صرفة بدون دعم،وأشار إلي أن الدولة تقوم حاليا بدعم أنبوب البوتاجاز بنسبة تصل إلي 95 % من تكلفتها كما تقوم الدولة بدعم المنتجات البترولية بنسبة تصل إلي 60 % مؤكدا أن الدعم في مصر لايصل إلي مستحقية نظرا لأعمال التهريب المستمرة والتي لم تتوقف نظرا لكون مصر الدولة الوحيدة تقريبا في المنطقة التي تقوم بدعم الطاقة مشيرا إلي أن الدولة تضخ مايقارب 120 % من حجم إستهلاك السولار في السوق يوميا ووجود عجز نتيجة أعمال التهريب .وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن الدعم من المفترض أن يتم فقط تطبيقة في أوقات الأزمات والحروب ومايتم تطبيقة حاليا في مصر كان من قبل الأنظمة السابقة كرشوة إنتخابية للمواطن المصري حتي يستمر في نظام حكمة .
وأضاف قائلا:” إن إجمالي ما تم إنفاقة علي دعم الطاقة قي نصف السنة المالية الحالية يصل إلي 55 مليار جنيها ومن المتوقع لأن يصل في نهاية العام المالي الجاري إلي 110 مليار جنيها مؤكدا وجود بديلين آخرين تقوم للدولة حاليا بدراستهم بجانب الأقتراح الأول وذلك من أجل تخفيف عبء الدعم وتوزيع تلك المبالغ الكبيرة علي الصحة والتعليم و هو رفع الدعم نهائيا وتقديم مقابل مادي للمواطن المصري بما يقارب نفس القيمة بما يحقق العدالة الأجتماعية” .