شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هجوما حادا على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، لإغفاله عددا من المواد التى كانت موجودة فى المشروع المشترك بين اللجنة ووزارة المالية.
شن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى هجوما حادا على مشروع قانون الصكوك المقدم من الحكومة، لإغفاله عددا من المواد التى كانت موجودة فى المشروع المشترك بين اللجنة ووزارة المالية.
قال النواب ان القانون أغفل الكثير من المواد الهامة، خصوصا المواد المتعلقة بالهيئة الشرعية المركزية، حيث نص القانون المقدم من اللجنة على أن تبدى الهيئة الشرعية رأيها فى شرعية الصكوك والمشروع الذى يتم تصكيكه وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك نشاط المشروع، وتقديم تقارير الرقابة والتوفيق على مشروعية الصكوك وخطواتها وفق الشريعة الإسلامية.
وقال اشرف بدر الدين عضو حزب الحرية والعدالة ان مشروع قانون اللجنة تضمن أيضا وضع شروط للمشروعات التى تمول بالصكوك، ومنها أن يدار وفق ضوابط شرعية، وفى نشاط يتوافق مع الشريعة الإسلامية، حتى لا يطرح أحد تمويل مصنع خمور من خلال الصكوك مثلا. أكد بدر الدين إغفال مشروع الصكوك المقدم من الحكومة وضع المادة الخاصة بحظر إصدار صكوك بخلاف هذا القانون، مطالبا بإعادة هذه المادة، حتى لا يكون هناك صكوك إسلامية وصكوك غير إسلامية.
ذكر النائب خالد عبد القادر عودة عضو مجلس الشورى بأن مشروع الصكوك الاسلامية سيساعد فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الإستثمارية فى البلاد ، مثل مشروع منخفض القطارة ومشروع القطار الرصاصة وبحر الرمال الاعظم وجميع المشروعات العملاقة . واشار الى أن اللجنة المالية تحاول من خلال مشروع الصكوك ان يستفيد الشعب مصر ،موضحا بأن منجم السكرى كانت تكلفته 350 مليار ، مشيرا إلى أنه من الممكن للبلاد القيام بتشغيله وإفتتاح مناجم جديدة أيضا من خلال الصكوك.
أكد الدكتور عبد الله بدران رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى ، أن هناك جهد كبير بذلته القوى السياسية المختلفة لإعداد مشروع الصكوك وأن الصكوك تغنى عن القروض ،موضحا بأن الشعب المصرى ينظر إلى البنوك من نظرة الحرام والحلال ، والدليل على ذلك إنشاء أقسام بالبنوك خاصة بالمعاملات الإسلامية .وأشار إلى أنه ليس معنى الموافقة على مشروع الصكوك أن يتم الإقتراب من أصول وممتلكات الدولة ، لأنها خط أحمر ، مؤكدا بأن البلاد مازالت تعانى من نظام الخصخصة وما قام به النظام السابق من بيع أصول الدولة .كما أضاف بأن الصكوك ليست عصا سحرية حيث لابد من الإنتظار لكى تؤتى بثمارها ، مؤكدا بأن المشروع سيتم دراسته بشكل وافى ، إلى جانب أن هناك ضمانات وطمأنة من خلال إنشاء هيئة شرعية تشرف على إدارة الصكوك.واضاف بانه تم زيارة بعض الدول للاستفادة من خبرتها فى هذا الموضوع و خاصة فيما يخص المشروعات .
أكد الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر السابق وعضو مجلس الشورى ، أن مشروع الصكوك سبق تقديمه لمجمع البحوث الإسلامية والذى كان له بعض الملاحظات عليه وبالتالى أعيد المشروع لتعديله ، مؤكدا خلال المؤتمر الصحفى بأنه قام بالإطلاع على المشروع فى شكله الأخير بعد التعديلات ، حيث وجدته خالى من هذا الملاحظات ، واضاف بأن يرى انه متوافق مع الشريعة الإسلامية ويحقق الهدف من إنشاءه كما انه جمع بين العقود الشرعية التى أجازتها الشريعة الإسلامية .وأشار إلى أن المشروع إبتعد عن بيع الأصول العامة وملكيتها للأجانب ، وأجاز الإنتفاع فقط فى الجانب الأستثمارى … وأضاف بأنه يحقق الإستثمار الفعلى وليس الشكلى .
إ س