أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – جمعية أهلية – بشدة القيود المكبلة بها المنظمات الحقوقية المصرية دون غيرها من المنظمات الخيرية او الدعوية او التنموية مما يؤكد سعي الدولة لشل المنظمات الحقوقية لعدم كشفها كثير من الحقائق ونقدها الموضوعي لسياسة ادارة الدولة ورفع وعي المواطنين بحقوقهم
أدانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات – جمعية أهلية – بشدة القيود المكبلة بها المنظمات الحقوقية المصرية دون غيرها من المنظمات الخيرية او الدعوية او التنموية مما يؤكد سعي الدولة لشل المنظمات الحقوقية لعدم كشفها كثير من الحقائق ونقدها الموضوعي لسياسة ادارة الدولة ورفع وعي المواطنين بحقوقهم .
وطالبت المنظمات الحقوقية المصرية بلعب دورها الانساني في هذا الوقت لكشف جرائم التعذيب والانتهاك الصارخ في التعامل مع المواطنين .
وأشار وليد فاروق – رئيس مجلس ادارة الجمعية فى تصريح خاص لموقع (وطنى) الالكترونى الى أنه من الضروري ان تسمع الدولة وتري حجم الاحتجاج والامتعاض من سياستهم الاقتصادية والسياسية والادارية وان تعلن عن خطتها للخروج من الازمة وان تضع المعارضة البدائل المطروحة عن طريق وقف اعلان مواعيد الانتخابات البرلمانية 2013 حتي يستكمل دراسةالقانون والتاكد من اتساقة وتطابقة والالتزام مع ما جاء وقرار المحكمة الدستورية ، اعادة تقسيم الدوائر وما يتفق مع جاء في الدستور من ان يجب مراعة التوزيع الجغرافي والتعداد السكاني حتي تحدث العدالة في التوزيع ، التوقف الفوري لاعمال العنف والتعذيب والسحل والخطف والقتل وانتهاك اجساد بنات مصر الشرفاء من قبل السلطة الحاكمة وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة، تطبيق العدالة الانتقالية فورا والبدأ في انشاء هيئتها لمحاسبة المخطئين في النظام السابق وحرمانهم من الافلات من العقاب ، رفع القيود الادارية والسياسية علي منظمات الحقوقية من قبل وزارة التضامن الاجتماعي التي لم توافق علي اي من المشروعات المقدمة اليها من عام واكثر دون ابداء اسباب جوهرية مع اعطاء الفرصة للشباب والمواطنين للتعبير عن رأيهم بحرية دون تقيدهم بقوانين خاوية كقانون التظاهر العقيم الذي جاء ليكون تصريح للشرطة بقتل المتظاهريين والافراج الفوري عن الاطفال المعتقليين في مؤسسات رعاية علي ذمة قضايا وايضا الافراج عن النشطاء المحبوسين علي ذمة قضايا ملفقة لم يرتكبوها “.
وأضاف أن الجمعية رصدت ارتفاع لغة العنف الممنهج من قبل السلطة الحاكمة بمصر بالشكل الذي جعل ظاهرة التعذيب والسحل والقتل للنشطاء فقط اصحاب الرأي واصحاب صفحات الفيس بوك التي تحمل انتقاد لجماعة الاخوان المسلمين وحزبها، مستشهدة بما حدث مع الشهيد جابر جيكا والشهيد محمد الجندي ….الخ وغيرهم من الشهداء ، مما يؤكد عدم تحمل مؤسسة الرئاسة المسئولية الكاملة في الحفاظ علي حياة وكرامة المصريين اصحاب الحق الاصيل في امتلاك مصر.
وختم فاروق تصريحه بقوله ” اننا أمام دولة تستعمل كل ما لديها من أسلحة اكتسبتها من النظام القديم من سلاح التقييد والنشوية والتكفير لكل من له رأي معارض لرأيهم فشوهوا المعارضين وكفروهم وقيدوا الاعلام والمنظمات الحقوقية مما ينذر بسعي الدولة لخلق حالة استبدادية ودخول البلاد في حالة الافلاس الاقتصادي والاقصاء السياسي وهو مالا يجب أن يحدث لمصر فيجب علي الجميع أن يتحمل مسئولياته كاملة، فالمعارضة يجب أن تعمل علي ايجاد بدائل سياسية أما المسئولية الاكبر تقع علي الحاكم والدولة لانهم من يحكمون ومن بيديهم مقاليد الامور” .