تدين الجبهة الحرة للتغيير السلمى ما حدث لأحد اعضاءها “ابراهيم حنفى ” ، معتبرة أن مثل هذه الانتهاكات تعبر عن أن جماعة الأخوان تعتمد سياسة قمع المعارضين
تدين الجبهة الحرة للتغيير السلمى ما حدث لأحد اعضاءها “ابراهيم حنفى ” ، معتبرة أن مثل هذه الانتهاكات تعبر عن أن جماعة الأخوان تعتمد سياسة قمع المعارضين، وان الداخلية عادت للعمل كخادم لأهداف أصحاب السلطة والنفوذ خاصة أن واقعة التعدى على المواطن إبراهيم جاءت فى توقيت خطير بدأت فيه عملية تصفية لعدد من كوادر وشباب الحركات الثورية بيد الاخوان وتحت بصر النائب العام وبتعتيم من الداخلية . والسؤال الذى يفرض نفسه إلى متى سنظل نطالب بالكرامة الانسانية ؟ إننا نؤمن بأن التغيير الحقيقى سيأتى بالتضحية من أجل الوطن، لا نخشى فى ذلك سلطة حاكمة أو عملية انتقام أعمى، إن القضية الكبرى الأن فى حياة الأمة هو كيف للثورة أن تقف فى مواجهة الثورة المضادة التى تمثلها جماعة الأخوان المسلمين إذ أننا لم نسعى لتغيير نظام ديكتاتورى بنظام فاشى وأنما حاربنا وناضلنا قبل 25 يناير وبعدها من أجل ترسيخ قيمة العدل والكرامة.
تؤكد الجبهة أن ما ذكرته الداخلية فى ردها على البلاغ المقدم من عضو الجبهة يتنافى مع دورها الوظيفى لنصبح أمام وزارة تعمدت عدم القيام بدورها فى التحقيق فى الواقعة واستعاضت عن ذلك بمحاولة تشويه و توجيه اتهامات مضحكة للمدعى، ولا نعرف صراحة ما الذى يدفع وزارة لمحاولة تشويه رجل معتدى عليه لصالح من قام بالاعتداء عليه.
ان من حاولوا تهديد مواطن منتمى لعمل سلمى احتجاجى هم أنفسهم من يحاولون سجن الوطن فى عباءة واحدة , تحاول جماعة الاخوان أن تدارى فشلها فى لم شمل الوطن بأسكات المعارضين مستخدمة فى ذلك من هم مستعدون لخدمة الجالسين فى مقاعد السلطة حتى ولو كان ذلك على حساب الوطن .. أن جهاز الداخلية مطالب بالدفاع عن امن الوطن والمواطن وليس عن مصالح اصحاب السلطة .
هذا وقد قرر المكتب السياسى للجبهة تشكيل فريق عمل قانونى من قبل اعضائها للتصدى لعمليات الخطف والسحل والتعذيب والاغتصاب والقبض التعسفى وتلفيق القضايا التى ترتكب خلال الفترة الاخيرة ضد الشباب , والعمل على اتخاذ كافة الاجراءات القانونية امام الجهات المحلية والاقليمية والدولية المعنية بالتصدى لمثل هذه الجرائم . كما نطالب بالافراج الفورى عن كافة المعتقلين السياسين وعلى راسهم الناشط “حسن مصطفى” من الاسكندرية والناشط “حمادة المصرى” .