حددت جبهة الإنقاذ الوطني خمس شروط لخوض الانتخابات البرلمانية منها تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا، والاتفاق على المواد التي يجب تغييرها بشكل عاجل
بالأضافة الى تشكيل حكومة انقاذ وطني تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الإجتماعية، ومراجعة الملفين الأمني والاقتصادي بشكل أساسي، بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته على مدى الشهور الماضية إلى رفع معاناة المصريين وتدهور ظروفهم المعيشيةإزالة آثار الإعلان الدستوري الاستبدادي الباطل في ما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، فضلا عن إقالة النائب العام الحالي وإخضاع جماعة الإخوان المسلمون للقانون بعد أن أصبحت طرفا أصيلا في إدارة البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية
وهددت الجبهة بالتصعيد والعودة للاعتصام مالم تتحقق هذه الشروط ،مطالبة بدستور لكل المصريين، ورفضا لأخونة الدولة، فضلا عن أن العدالة الاجتماعية ما زالت غائبة إلى اليوم مع حكومة ضعيفة ومتخاذلة ،كما هددت بالدعوة للتظاهر الجمعة المقبل قائلة “في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة خلال الأيام القليلة القادمة، فإن الجبهة ستدعو جماهير الشعب المصري للاحتشاد والتظاهر السملي يوم الجمعة القادم لإسقاط الدستور الباطل
وأكد بيان جبهة الإنقاذ على أن تحرك الشعب في موجة ثورية جديدة بعد أن تسببت إراقة دماء المصريين، وسياسات وممارسات الحكم الانفرادية وغير الديمقراطية والتي بدأت من الإعلان الدستوري الاستبدادي في 21 نوفمبر 2012، وإصراره على أن يكون رئيسا لجماعة الإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، تسبب كل ذلك في المزيد من انهيار شرعية رئيس الجمهورية وفقدان مقوماتها
وحيا البيان جماهير الشعب المصري الواعية على انتفاضتها السلمية وتؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير وتننعي الجبهة شهداء الموجة الجديدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 في السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكافة المدن المصرية، فإننا نحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين، وتطالب بلجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة كافة المتورطين في اراقة دماء المصريين
كما تؤكد الجبهة على دعوتها للمصريين بمواصلة التزام السلمية في مظاهراتهم واحتجاجاتهم المشروعة وادانتها الكاملة لأعمال العنف، وخاصة العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء
والقى البيان الدكتور أحمد البرعي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني،وقال إن الجبهة ستدعو إلى الاحتشاد الجمعة المقبلة، للمطالبة بإسقاط الدستور، والعمل مؤقتًا بدستور 1971 المعدل في استفتاء مارس 2011 وأن جبهة الإنقاذ الوطني حملت فيه الرئيس محمد مرسي مسؤولية العنف المفرط الذي تمارسه الأجهزة الأمنية ضد المصريين ودعت الجبهة الالتزام بالسلمية في الاحتجاجات والاعتصامات، مؤكدة أنها ضد العنف المفرط الذي أدى إلى سقوط الشهداء من أبناء الشعب المصري وأكدت الجبهة أنها في حالة انعقاد دائم في إطار الأزمة الحالية