في ظل كل الدعوات التي نادي بها جميع العاملين بالحقل الإعلامي بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام يتمتع بالإستقلالية الكاملة عن النظام الحاكم إلا أننا نجد إلان أهل المهنة متخوفين من هذا المجلس الذي وصمه الدستور الجديد بوصمة التبعية للنظام الحاكم حيث يرونه تغييرا للمسمي فقط
في ظل كل الدعوات التي نادي بها جميع العاملين بالحقل الإعلامي بإلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام يتمتع بالإستقلالية الكاملة عن النظام الحاكم إلا أننا نجد إلان أهل المهنة متخوفين من هذا المجلس الذي وصمه الدستور الجديد بوصمة التبعية للنظام الحاكم حيث يرونه تغييرا للمسمي فقط فبدلا من “وزارة الإعلام” يأتي “مجلس وطني للإعلام” مع إتباع نفس السياسات والممارسات حيال العاملين سواء بالإعلام المرئي أو المقرؤء أو المسموع الإمر الذي يثير قلق الكثيرين في حين يرونه البعض الإخر خطوة جيدة تجاه حرية الإعلام والنهوض بصناعته
قال الدكتور صفوت العالم إستاذ الإعلام بجامعة القاهرة : القضية لا تكمن في إنشاء مجلس وطني للإعلام فحسب وإنما تكمن في تطبيق السياسات العامة التي تضمن حرية الإعلام والعاملين بالحقل الإعلامي فما معني أن نلغي وزارة الإعلام ونقوم بإنشاء مجلس وطني للإعلام يكون تابع إيضا في سياساتة ومنهجيته للنظام الحاكم وبالتالي لم نحقق الحرية والإستقلالية المطلوبة للإعلام والإعلاميين ، وتابع العالم : نحن جميعا ننادي ونطالب بإنشاء هذا المجلس لأنه سيكون مكسب لأصحابة ولأهل المهنة ونادينا به من قبل إندلاع الثورة وكان ملقي في إدراج المسئولين وأدراج مجالس الشعب منذ عهد فتحي سرور إلا أنه لم ينفذ ولم يلتفت إليه ولذلك الكل يطمح في أنه عندما ينشأ مجلس وطني للإعلام يكون علي غرار المجالس الوطنية للإعلام في الدول المتقدمة أمثال “البي بي سي ” حتي يتمتع بإستقلالية في قراراته وسياساته الإعلامية وهذا ما يسعي إليه جميع العاملين بالوسط الإعلامي
ومن جانبها قالت الإعلامية درية شرف الدين : لن يسمح تيار الإسلام السياسي بإنشاء مجلس وطني للإعلام مستقل عن النظام والحزب الحاكم ذلك لأن الإعلام هو أحد الأسلحة التي يستخدمها هذا التيار لتحقيق مخططاتهم لذا نجد الإعلام ما بين أمرين إما محاولة تدجينة وتجنيده لمصلحة النظام الحاكم أو يتم محاربته مثلما يحدث مع الإعلام الخاص وفي كلا الحالتين نجد الإعلام يتعرض لهجمة شرسة من المتأسلمين لن يتوقع بعدها إنشء مجلس وطني مستقل إستقلالا حقيقيا عن السلطة وأكبر دليل علي ذلك ما نص عليه الدستور في البنود الخاصة بالإعلام وإنشاء مجلس وطني للإعلام والإعلاميين حيث جاء الدستور حاملا بين طياته عبارات مطاطة تدل علي عدم إستقلالية المجلس الوطني فمثلا لم ينص علي إنتخاب أعضاء هذا المجلس ومعاييرترشيحاتهم والجهة المنشأة له وكيفية تمويله وسياساته كما لم ينص دستوريا علي تحريم الحبس في قضايا الرأي ولم يلغي مواد القانون الجنائي الناصة علي ذلك فضلا عن دمجة للإعلام والصحافة في مجلس واحد كما لو كان هذا الدستور يريد أن يضع مقاييد التحكم في كل وسائل التعبير عن الرأي وعن الشارع في قبضة رجل واحد أو جهة واحدة مع إتباع نفس السياسة في فرض قيود ومحاذير معينة للحد من حرية العاملين في الصحافة أو الإعلام
وعلي الجانب الإخر قال إبراهيم الصياد رئيس قطاع الإخبار بإتحاد الإذاعة والتيفزيون : ما نلمسه حاليا من المناقشات حول إنشاء مجلس وطني للإعلام هي محاولات لخلق إستقلال حقيقي للإعلام والإعلاميين وكلها مساعي لتطوير العمل الإعلامي والنهوض به مشيرا إلي أن إنشاء مجلس وطني للإعلام هو خطوة حقيقية تجاه تطوير صناعة الإعلام حتي وإن لم يتحقق هذا التطوير بين يوم وليلة ولكنه مثله مثل أي شيئ في الحياة يزيد ويتطور مع الوقت وبجهود اعاملين بالحقل الإعلامي ولكن أهم شيئ هو الإنطلاقة الإولي لهذا التطوير