أكدت جبهة الانقاذ الوطنى على تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها خلال الشهور القادمة ، واصفة غياب هذه الضمانات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية
أكدت جبهة الانقاذ الوطنى على تمسكها بالضمانات اللازمة لنزاهة وحيدة عملية الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها خلال الشهور القادمة ، واصفة غياب هذه الضمانات حلقة أخرى من حلقات الالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سياسة الأمر الواقع التي تفرضها سلطة ثبت عجزها عن حل أي من مشاكل البلاد وافتقادها أي مشروع أو حتى خطة قصيرة المدى لوقف التدهور السياسي والاقتصادي المستمر
وطالبت الجبهة، في بيان لها منذ قليل بإدارة محايدة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك في ظل الحكومة الحالية، ولهذا طالبت بتشكيل حكومة محايدة في موعد لا يتجاوز صدور القرار الخاص بتحديد موعد الانتخابات
وأشار البيان إلى أن احتشاد الجبهه يوم 25 يناير، يعد تأكيدا لسعيها إلى استمرار ثورة شعبنا العظيم من خلال صناديق الانتخابات إذا توفرت ضمانات نزاهتها وحيدتها، واستعدادا في الوقت نفسه لتبني البدائل المناسبة في حالة غياب هذه الضمانات، وأوجزت الضمانات في نقاط محدده: منها الإشراف القضائي الكامل وفق مبدأ قاض لكل صندوق ,وإجراء الانتخابات على يومين متتالين بشرط ألا يزيد عدد الناخبين في كل صندوق عن 750 ناخب ،بالأضافة الى إجراء عملية الفرز وإعلان النتائج للمرشحين على القوائم والمقاعد الفردية داخل اللجان الفرعية بحضور مندوبي المرشحين ومنظمات المجتمع المدني والإعلامي على أن يوقع القاضي رئيس اللجنة على محضر الفرز ويسلم نسخة رسمية منه لكل مندوب ,كما لا يجوز أن تحتكر القائمة الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد جميع الأصوات الفائضة من القوائم التي لن تتجاوز العتبة الانتخابية، وضروة توزيع هذه الأصوات وفقا للنسبة التي حصلت عليها كل قائمة ,فضلا عن أشتراط وضع ختم لجنة الانتخابات على بطاقات الاقتراع قبل تسليمها ,ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية وتفعيل دور وصلاحيات منظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية في الرقابة على الانتخابات والنص على ذلك في القانون، وضمان حصول هذه المنظمات على تصاريح الرقابة من اللجنة العليا للانتخابات بشكل مباشر
وأكد البيان ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية وحظر خلط الدين بالسياسة بأية صورة من الصورة ووضع حدود قصوى صارمة للانفاق الانتخابي وتجريم تجاوزها وتحديد كيفية الرقابة عليها بالأضافة الى تنظيم تمثيل المرأة في القوائم بحيث تكون هناك مرشحة من بين كل ثلاثة مرشحين متتابعين وتوسيع صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات لتكون مسئولة عن العملية الانتخابية بأكملها، وتنظيم آليات الشكوى والطعن على قراراتها بشكل سريع
وأختتم البيان بضرورة أن يكون مندوب القائمة أو المرشح الفردي مقيدا في اللجنة العامة، ولا يشترط أن يكون مقيدا في اللجنة الفرعية على أن تصبح اللجنة العليا هي المختصة بالتصديق على توكيلات وكلاء المرشحين ومندوبيهم