قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي خلال زيارته للقاهرة إن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية أخرى عرضت على مصر أكثر من خمسة مليارات يورو
قال رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي خلال زيارته للقاهرة إن الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية أخرى عرضت على مصر أكثر من خمسة مليارات يورو.
وقال رومبوي للصحفيين: خصص الاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية مشاركة أكثر من خمسة مليارات يورو أو أكثر من 6.5 مليار دولار لمصر في صورة منح وقروض ميسرة وقروض في 2012م و2013م لدعم تحول مصر الديمقراطي.
وتأمل مصر في استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار في وقت تكافح فيه لدعم الاقتصاد المتداعي جراء اضطرابات سياسية طال أمدها.
واتفقت مصر على القرض من حيث المبدأ في نوفمبر لكن اضطرابات لاحقة أجبرت الحكومة على تأجيل سلسلة من إجراءات التقشف التي تعتبر ضرورية لنيل الموافقة النهائية من مجلس الصندوق.
وقال رئيس الوزراء هشام قنديل الذي تحدث لمنتدى اقتصادي في القاهرة أن الحكومة وافقت في إطار الاتفاق على برنامج وطني للميزانية والمالية.
وقال: اضطررنا لتأجيل ذلك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييما سريعا. وسنعود الى المسار قريبا جدا.
وأضاف: وجهنا الدعوة لبعثة أخرى من صندوق النقد لضبط البرنامج مرة أخرى حتى يصبح بوسعنا المضي قدما في برنامج الإصلاح الوطني لإصلاح عجز الموازنة ومعالجة المشكلات المالية حتى يمكننا المضي قدما في تحقيق النمو.
وأوقدت الاضطرابات السياسية واحتجاجات شابها العنف أحيانا في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر شرارة تكالب على بيع الجنيه وشراء الدولار، ما دفع العملة المحلية إلى مستويات قياسية متدنية تخوفا من خفض عشوائي للقيمة.
وكان مسؤولون قالوا في وقت سابق إن فريقا من صندوق النقد الدولي سيزور القاهرة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفي الأسبوع الماضي قال الرئيس الجديد للبنك المركزي المصري إن الوضع الحالي لا يبعث على القلق.
وقال قنديل: نحن ملتزمون بالإصلاح. نحن ملتزمون بمعالجة عجز الميزانية.
وأضاف أن مصر تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي دولي في الأشهر المقبلة لتسليط الضوء على خطط الاستثمار وسترتب أيضا جولات ترويجية لجذب المستثمرين.
وكشف وزير الاستثمار أسامة صالح عن إعداد الحكومة المصرية لخريطة استثمارية واضحة المعالم لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها خلال الفترة الراهنة المتمثلة في ارتفاع عجز الموزانة ومعدلات البطالة التي وصلت إلى 13 في المائة.
وقال صالح خلال المؤتمر السنوي لغرفة التجارة الأمريكية إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 3.5 في المائة الذي يستلزم ضخ استثمارات لا تقل عن 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري مع تزايد تلك الاستثمارات على مدار السنوات المقبلة للوصول إلى معدل نمو يصل إلى 7 في المائة.
وأوضح أن الخريطة الاستثمارية للحكومة تتضمن إنشاء 336 مشروعا منها 259 مشروعا حكوميًا والباقي للقطاع الخاص ما يساعد على خلق فرص عمل جديدة.
وشدد أسامة على ضرورة الاهتمام بالقطاع غير الرسمي الذي يضخ كثيرًا من الاستثمارات وتحويله إلى قطاع رسمي، موضحًا أنه يضم نحو 1.5 ألف منشأة تعمل في قطاعات الصناعة والتجارة بقوة عمل ثمانية ملايين مواطن، وذلك بدون قطاع الزراعة وإتاحة فرص الاستثمار وعرضها بشفافية تامة وخاصة المشاريع القومية التي تغير الخريطة بشكل عام.
وبين وزير الاستثمار أنه لا بد من حل مشكلة الطاقة والبينة الأساسية عن طريق التوسع في الطاقة لتوفير مناخ مناسب للمستثمر، بجانب حل مشكلة التشريعات التي تشوبها العديد من التفسيرات للقانون الواحد، نافيًا ما تردد حول خروج العديد من المستثمرين من مصر خلال الفترة الماضية.