انتهت وزارة البحث العلمى من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصرى لتنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ورفعت النسخة النهائية إلي رئيس الوزراء
انتهت وزارة البحث العلمى من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصرى لتنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية ورفعت النسخة النهائية إلي رئيس الوزراء، وأوضحت أ.د. نادية زخارى وزيرة البحث العلمى إن عدم وجود قانون مصرى يحكم التجارب الاكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الاخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سببا مباشرا فى تباطىء صناعة الدواء المصرى وغزو الاسواق العالمية رغم كل ما تملكه مصر فى هذا المجال الحيوى. وأكدت سيادتها أن الاستثمارات فى هذا المجال تقدر بالمليارات وأن عدم وجود قانون مصرى يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وجذبت بعض الدول فى المنطقة مثل الاردن وتركيا استثمارات ضخمة و تفوقت على مصر فى مجال صناعة الدواء، حيث أن لدى هذه الدول بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية واعلان هلسنكى للبحوث الطبية السريرية، وهى المنظومة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى. ويمثل مشروع القانون الحالى أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمى فى هذا المجال. وعن اللجنة التى أعدت مسودة القانون أوضح د. محمود صقر مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة أن اللجنة تتكون من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمى والتعليم العالى ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية ودار الافتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية.
وتم عرض المسودة على كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس أخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمى ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة وتم تضمين ملاحظتهم فى المسودة النهائية.