عقدت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” اجتماعا طارئا ، ناقشت فيه المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام ، والتى جاءت فى مسودة الدستور الجديد ، التى اقرتها اللجنة التأسيسية ، تمهيدا لعرضها فى استفتاء شعبى عام .
عقدت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” اجتماعا طارئا ، ناقشت فيه المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام ، والتى جاءت فى مسودة الدستور الجديد ، التى اقرتها اللجنة التأسيسية ، تمهيدا لعرضها فى استفتاء شعبى عام .
وأعلنت اللجنة رفضها الكامل للدستور الوليد ، مؤكدة انه وبالصورة التى خرجت بها المسودة ، والطريقة التى تمت بها الموافقة على مواده ، والمحتوى الذى اشتمل على كثير من مواد تكبل حرية الرأى والتعبير ، وتفتح الباب لمصادرة واغلاق الصحف ، وحبس الصحفيين ، واستمرار فرض الهيمنة على الصحف المملوكة للدولة ، فانه يعد دستورا مشوها ، لايمكن التسليم به لادارة المرحلة القادمة ، ولا ترضى به الجماعة الصحفية مرجعا لعملها.
وتلفت اللجنة ، الى ان كثيرا من المواد المتعلقة بالصحافة والاعلام ، والتى جاءت بالمسودة النهائية ، تكشف وبجلاء عن ملامح الخطة التى ارتسمها المتربصون بالصحافة ، والساعون الى ترويضها واقصائها ، والعودة بها الى بيت الطاعة السلطوى ، ونظام القمع البوليسى ، وزوار الفجر ، وهى الخطة التى تسعى الى تطبيقها ، تيارات اقحمت نفسها فى العمل السياسى ، ولا يتسع صدرها ، لنقد او اعتراض ، او ابداء اى رأى يخالف رأيها ، الذى ترى فيه انه كلام منزه عن كل نقص ، لايحتمل النقاش او الاعتراض ، وكأنه كلام السماء ، وتشير اللجنة فى هذا الصدد الى المواد 35 و 48 و52 و53 و215 و 216 وهى مواد احتوت احكاما مسبقة ، بحبس اصحاب الرأى ، وفتح الباب لاغلاق ومصادرة الصحف بستار قانونى ، وجواز حل النقابة ، وتشكيل مجلس اشبه بمجلس الشورى ، وبمسمى جديد ، لفرض هيمنته على الصحافة.
وأبدت اللجنة اعتراضا على حضور نقيب الصحفيين ممدوح الولى لجلسة التصويت ، معتبرة هذا تمثيلا شخصيا من جانبه ، لانه خالف قرار مجلس النقابة ، الذى اعلن الانسحاب من التأسيسية ، اعتراضا على اعمالها ، وسلوك اعضائها وهو ماكان يتوجب عليه احترامه.
وتنتقد اللجنة وبشده ، مبررات رئيس اللجنة التاسيسية للدستور المستشار حسام الغريانى ، بشأن سلطة الصحافة ، مؤكدة انها سلطة ، لاينازع الشعب فيها احد ، ولا تقوى اى جهة على حرمانه منها.
ومن جانبه اكد بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الدستور الجديد لن يخرج الى النور ، لانه مجرد تحصيل حاصل لاعمال لجنة لم تتسم بالشرعية لا القانونية ولا المجتمعية ، بعد ان فقدت اللجنة التأسيسية للدستور شرعيتها القانونية وافتقدت الى التوافق المجتمعى ، خاصة بعد قرارات تحصينها ، التى اصدرها الرئيس مؤخرا ، والتى اضافت عوارا قانونيا جديدا على اللجنة التاسيسية ، اضافة الى العوار الذى ولدت به من الأساس ، مؤكدا رفض جميع اعضاء لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة له ، وعدم الاعتداد به معربا عن اعتقاده بانه نفس رأى الجماعة الصحفية التى اقرت الانسحاب من التأسيسية.
وعن رفض اللجنة وعلى لسان رئيسها منح الصحافة اى سلطة قال العدل : أن ماقاله المستشار الغريانى يحمل مغالطات تاريخية ماكان ينبغى عليه الوقوع فيها ، مؤكدا ان الرئيس الراحل انور السادات لم يضحك على الشعب حينما اعطى للصحافة سلطتها وانه كان يقر واقعا.
واشار العدل الى ان الصحافة جزء من الرقابة الشعبية على اعمال السلطة التنفيذية ، ومن ثم فانها تكتسب سلطة فعلية منحها اياها الشعب الذى هو مصدر السلطات فى اى نظام ديمقراطى ، وان سلطة الصحافة الشعبية لم تكن منحة من حاكم ، ولن تكون طلبا من لجنة تحيطها شكوك قانونية واخرى فى النوايا ، وانما هى سلطة شعبية قائمة تتمتع بها الصحافة رغم الاعتراضات.
وعن مشاركة نقيب الصحفيين فى جلسة التصويت قال العدل : انه يربأ بنقيب الصحفيين ان يكون أداة او آلة تحركها جماعات المصالح السياسية ، فتاريخه الصحفى كفيل له بان يحافظ عليه بالتحرر من التبعية لتيار سياسى ، اغدق عليه بالمناصب التى لن تدوم له كما تدوم الجماعة الصحفية ، التى ينبغى عليه ان تكون صالحه الأول والاخير .
واعتبر العدل أن مشاركة النقيب ليس لها مايبررها ،خاصة وان هناك قرار مسبق من مجلس النقابة بالانسحاب من التاسيسية ، وهو مانادت به الجماعة الصحفية ، لافتا الى ان مبرر النقيب فى المشاركة هو عدم اعترافه بالقرارات التى خرجت بها الجمعية العمومية الطارئة الاخيرة بسبب النصاب القانونى الذى لم يتكتمل ، إلا أن المقاطعة والانسحاب كان قرار مجلس نقابة ووافقت عليه الجماعة الصحفية وسبق وان طالبت به لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.