أبدت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” ، دهشتها البالغة ، وعدم ارتياحها للسرعة ، التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور ، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى ، ومايترتب عليها من آثار
أبدت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” ، دهشتها البالغة ، وعدم ارتياحها للسرعة ، التى استجابت بها القيادة السياسية لمسودة الدستور ، وقرارها بدعوة الشعب للاستفتاء عليه فى الخامس عشر من ديسمبر الجارى ، ومايترتب عليها من آثار.
واعتبرت اللجنة ان العجلة فى الموافقة على مسودة الدستور ، وطرحها للاستفتاء الشعبى العام فى اقل من 72 ساعة ، من شأنه ان يعمق حدة الخلاف والانقسام بين فئات المجتمع ، خاصة وان الدعوة للاستفتاء ، جاءت فى ظل حالة من الانقسام غير المسبوق على المشهد السياسى المصرى ، فضلا عن عدم تمتع مسودة الدستور بالتوافق المجتمعى.
وتؤكد اللجنة ، أن ماتم من اجراءات وخطوات وقرارات بشأن مسودة الدستور، جاءت جميعها مخيبة لآمال فئات عريضة من الشعب ، منها الجماعة الصحفية ، التى كانت تظن ان الدستور لن يخرج الا بما يحفظ للمجتمع حقه فى حرية الرأى والتعبير ، وعدم نزع سلطة الصحافة التى تمثل حق الشعب فى الرقابة ، وهو ماكانت تتوقع معه الجماعة الصحفية قيام القيادة السياسية برد المسودة للجنة التأسيسية لتصويب مااصاب بعض النصوص من عوار ، حتى تتجنب جزءا من عدم شرعيتها القانونية والشعبية ، ويحفظ بعضا من ماء وجهها امام التاريخ المصرى.
وتؤكد اللجنة ، أن العجلة فى عرض المسودة للاستفتاء ، هو رغبة واضحة للقيادة السياسية ، فى الخروج من ازمة الاعلان الدستورى الاخير ، الذى ادى الى انقسام المجتمع مابين مؤيد ومعارض ، وهو امر عكسته سياسة العناد التى يتبعها النظام الحاكم الحالى ، متأسيا بسياسة سلفه التى اتبعها فى ايامه الاخيرة ، لتكون سببا فى سقوطه ، دون ان يستفيد النظام الحالى من دروس الماضى.
وتجدد لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة تأكيدها ، عدم الاعتراف بما جاء بمسودة الدستور ، خاصة مايتعلق بصلب اختصاصها ، وهو الدفاع عن استقلال الصحافة وحريتها فى مواجهة المتربصين بها من المؤسسات والافراد والجماعات.
وشدد بشير العدل مقرر اللجنة ، على رفضه القاطع لكل محاولات التسويق التى يروج لها بعض الصحفيين ، من خلال مقالات الرأى ، والتى تزعم ان للصحافة مكتسبات فى مسودة الدستور الجديد ، مؤكدا انها محاولات بائسة لتبرير مواقف مرفوضة اتخذتها قيادات نقابية صحفية ، خروجا على رأى الجماعة الصحفية التى يمثلها مجلس النقابة المنتخب ، وخدمة لتيارات سياسية.
ويهيب العدل بالقائمين على صنع القرار العام فى بلادنا مصر ، عدم الانزلاق وراء “خادمى السلطان” ، وآلا يجعلوا لهم اذنا صاغية ، واخرى تصم السمع عن المعارضين ، محذرا من مغبة تلك السياسة ، خاصة وان البلاد فى مفترق طرق ، مؤكدا فى ذات الوقت اصرار الجماعة الصحفية ، على مواصلة النضال من اجل الحفاظ على حرية الصحافة واستقلالها ، وحفظا لحق المجتمع فى التعبير والرأى.