تقدم ابراهيم عبد العزيز سعودي والمفوض بمراقبة اعمال الاستفتاء بطلب رسمي الى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة ، بدعوى لوقف الاستفتاء وذلك لأن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين تبين أنها خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه
تقدم ابراهيم عبد العزيز سعودي والمفوض بمراقبة اعمال الاستفتاء بطلب رسمي الى اللجنة العامة بالانتخابات بمحكمة جنوب القاهرة ، بدعوى لوقف الاستفتاء وذلك لأن بطاقة إبداء الرأي المقدمة للمواطنين تبين أنها خلت من نصوص مواد الدستور المستفتى عليه ، وكان الثابت أن هذه النصوص لم تنشر بالجريدة الرسمية أو ملحقها “الوقائع المصرية ” ، ولم يثبت قانونا اتصال علم المواطن المستفتى بمحتواها أو فحواها ، حيث أن الوسيلة الوحيدة لثبوت العلم العام للكافة هي النشر في الجريدة الرسمية أو ملحقها “الوقائع المصرية”، ووسيلة ثبوت العلم الخاص هو تضمين بطاقة ابداء الرأي النصوص المستفتى عليها ، وكانت كلتا الوسيلتين أو احداهما لم تتحقق في شأن هذا الاستفتاء ، كما تم اثبات ذلك بمحاضر اعمال اللجان 1، 3، 4 بدائرة قصر النيل وسوف ننشر لكم بعد قليل صورة الطلب الذي تم تسليمه الى اللجنة العامة .
و تم تحرير المحضر رقم 30243 ادارى قسم اول م نصر بمنع ناخبة من التصويت بعد اصرارها على التأكد من هوية القاضية بالجامعة العمالية لجنة 2″
كما تم قيام احمد خربوش المحامي بتحرير محضر ضد اللجنة ٦٩ بمدرسة الناصرية بالسنبلاوين حيث ان رئيس اللجنة أمين سر محكمة وليس قاضي .
– وأكد وائل كرم مدير غرفة عمليات (حملة راقب يامصرى) رصد حالة من الدهشة لدى جمهور الناخبين من القرارات المتخبطة من اللجنة العليا للأنتخابات والتى كان من اهم تعليماتها للقضاه بإبراز هويتهم للناخبين الا انهم امتنعوا عن ذلك مما ادى الى العديد من المصادمات فضلاً عن قرار مد فترة التصويت الى التاسعة مساء على الرغم من عدم وجود الكثافة التصويتية التى تدعو الى ذلك ووصف كرم ان قرارت اللجنة تنم عن عشوائية وتخبط سيكون له بالغ الآثر على عملية التصويت .