أصدرت منظمة سكاى للتنمية و حقوق الانسان بالبحر الأحمر تقريرا لها رصدت فيه ماوصفته بالتجاوزات والانتهاكات فى عملية الاستفتاء على الدستور
أصدرت منظمة سكاى للتنمية و حقوق الانسان بالبحر الأحمر تقريرا لها رصدت فيه ماوصفته بالتجاوزات والانتهاكات فى عملية الاستفتاء على الدستور.
وأشارت إلى أن نتيجة الاستفتاء لا تعبر عن توجهات وإرادة و طموحات الشعب المصرى و ذلك لما شابها من قصور شديد فى الاشراف و الرقابة القضائية و رقابة المجتمع المدنى مما أدى الى العديد من التجاوزات و الانتهاكات
و تشير النتائج غير الرسمية الى رفض 36% للدستور و موافقة 64% مما يعنى اقرار الدستور الجديد بالأغلبية.
وأكد البيان إن الاستفتاء جاء فى ظل ظروف سياسية و اقتصادية سيئة للغاية اهمها محاولة اضفاء الشرعية على اللجنة التأسيسية ضد البطلان من خلال الاعلان الدستورى للرئيس محمد مرسى و توجيه حزب الحرية و العدالة و جماعة الاخوان المسلمين و مؤيديهم الى محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنع أعضاء هذه المحكمة من عقد الجلسة التى كان من المتوقع انها ستصدر حكمها ببطلان التأسيسية و مجلس الشورى ورفض معظم القضاة و هم من التيارات المدنية الاشراف على عملية الأستفتاء احتجاجا على الاعلان الدستورى الامرالذى يقوض سلطات القضاء و يهدم دعائم الديموقراطية و مبادىء العدالة و سيادة القانون و قد أدى ذلك الى اخلاء ساحة الاشراف و الرقابة على الانتخابات لمجموعة من القضاة المؤيدين لسياسة جماعة الاخوان المسلمين بل و بعض اعضاء حزب الحرية و العدالة الذين قاموا بدورهم فى توجيه ارادة الناخبين الى التصويت بـ نعم وتزوير ارادة الناخبين من خلال تأخر فتح اللجان و تسويد البطاقات بـ نعم اضافة الى بطء عملية تصويت الناخب فى الدوائر التى يغلب عليها التصويت بــ لا و الدعاية على حوائط لجان التصويت مما أدى الى حرمان معظم التيار المدنى من الأدلاء بصوته فى الاستفتاء ورفض الجهات المختصة تحرير محاضر بالانتهاكات و التجاوزات و المخالفات التى شابت عملية الاستفتاء وهو ماحدث معنا بعد ان طلب منا احد المواطنين تحرير محضر ضد احد القضاة و احتكار مجلس حقوق الانسان المصرى ( معروف عنه انه تابع للرئيس و للاخوان ) اصدار تفويضات متابعة
الاستفتاء و مما قوض دور رقابة المجتمع المدنى على الاستفتاء
واشار مسعد سعدى مدير المنظمة إلى أن التقرير الذى اصدر به عدة توصيات لضمان التحول الديمقراطى منها التعددية السياسية والحزبية و قبول الحزب الحاكم لوجود و مشاركة تيارات أخرى تعوبر عن مطالب و توجهات فئات أخرى فى المجتمع المصرى أن تزوير إرادة الشعب فى الاستفتاءات تؤدى لمزيد من الاضطرابات السياسية و تجاهل الحزب الحاكم للاحزاب الأخرى و المعارضة و تهميشهم يؤدى الى مزيد من الاحتقان و الاضطرابات
التحول نحو الديموقراطية بمفهومها الحقيقى و هو حكم الشعب بالشعب و هذا يعنى تمثيل مناسب لجميع اطياف المجتمع فى السلطة من حكومة و قضاء و سلطة تنفيذية و لا تعنى الديموقراطية حكم الأغلبية و سلب حقوق الأقلية من خلال نشر ثقافة الديموقراطية و ممارستها بالفعل واعلاء قيم العدالة و حقوق الانسان لانها الضمانة الحقيقية للاستمرار فى السلطةو دعم النزاهة و الشفافية و المساءلة و الملاحقة القضائية للفاسدين من خلال الرقابة الشعبية والمجتمع المدنى وتعزيز مبدأ المساواة و عدم التمييز و نزاهة و استقلال القضاء و تطهير مؤسسات الدولة من الفساد.