علق محامى بالنقض رفض ذكر اسمه فى تصريح خاص ل ” وطنى “حول ما قضت به محكمة مستعجل القاهرة الدائرة الأولى بتأجيل نظر دعوى عزل الرئيس محمد مرسي إلى يوم 25 ديسمبر الجاري بناء على طلب محامي الحكومة لتقديم الدفوع بعدم اختصاص المحكمة
علق محامى بالنقض رفض ذكر اسمه فى تصريح خاص ل ” وطنى “حول ما قضت به محكمة مستعجل القاهرة الدائرة الأولى بتأجيل نظر دعوى عزل الرئيس محمد مرسي إلى يوم 25 ديسمبر الجاري بناء على طلب محامي الحكومة لتقديم الدفوع بعدم اختصاص المحكمة قائلا : ان المسألة لم تكن بالامر الهين فالدستور لم يحدد امكانية عزل الرئيس و القانون يعطى حق العزل فقط فى حالتين احدهما اتهامه بجريمة الخيانة العظمى و من ثم لم يحدد القانون اوجه الخيانة الى جانب من يملك توجيه تلك التهمة ذاتها لرئيس الجمهورية . اما الحالة الثانية فهى خاضعة لاصابة الرئيس بمرض يجعله غير قادر على القيام بمهامه كرئيس للجمهورية , و هو ما تعلن عنه مؤسسة الرئاسة ليحل محله نائب الرئيس و يدعى لاجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوما . فتلك هى الحالات المثبتة قانونيا لعزل رئيس الجمهورية اما الدعوى المرفوعة امام محكمة مستعجل القاهرة الدائرة الاولى لاحد يعرف مصيرها أو ان يتكهن بها فالامر فى ايدى القاضى الذى سيباشر الفصل فى تلك الدعوى لحين اصدار حكمه .
الجدير بالذكر ان ” طارق محمود ” المحامي السكندري قام برفع الدعوى القضائية , مطالبا عزل الرئيس محمد مرسى نتيجة لما أصدره من إعلانا دستوريا تسبب في انقسام الشعب وإهدار دماء المصريين .