مفاجأة من العيار الثقيل هزت الشارع السياسي المصري فى تصاعد أزمة الدستور بعد قرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة للاستفتاء فى 15ديسمبرالجارى ،حيث تباينت ردود الأفعال بين القوى السياسية الليبرالية والإسلامية معارض ومؤيد لذلك ،وندد المعارضون للإعلان الدستوري ورفض ما انتهت إليه اللجنة التأسيسية من إعداد الدستور الجديد، وفي ذات الوقت هللت التيارات الإسلامية وفي مقدمتها حزب “الحرية والعدالة” وأعلنوا مساندتهم لقرارات مرسي رئيس الجمهورية، وعزمهم علي الخروج للتصويت بكلمة “نعم” للدستور الجديد والذين يرون أن من يصوت “بلا” كافرا جاء ذلك وسط استياء السياسيين والشخصيات العامة، مطالبين بضرورة التصدى لقرار الرئيس عن الدعوى وكانت قطاعات المعارضة تأمل أن تسير الأمور في غير هذا الاتجاه ولكن الرئيس حسم الآمر بالسير مع أنصاره وترك مشكلة الدستور للشارع المصري وبالتالى أصبح الواقع يحتم الى الاحتكام للصندوق وتصبح خيارات المعارضة الآن محصورة في استمرار التظاهر والاعتصام أوترك الشارع للإسلاميين ليقضوا علي أمالهم في التصويت “بلا” وأما الموقف السلبي والمقاطعة وكلها خيارات أمام المعارضة فأيهما تختار؟ وما الخطوات التصعيدية القادمة ،كان هذا التحقيق
أنتقد الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور:
مؤيدي الرئيس محمد مرسي لتظاهرهم أمام المحكمة الدستورية العليا، قائلاً إن هناك فرقا بين الغوغائية والديمقراطية يتحدثون عن هيبة الدولة واستقلال القضاء ثم يحاصرون ويهددون الدستورية، عن أي دولة يتحدثون؟ وبأي هيبة يتشدقون؟ شتان بين الديمقراطية والغوغائية وحمل البرادعي، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مسؤولية الاستقطاب بين القوى السياسية مما يضع الشرعية الدستورية على المحك، وأكد ضرورة إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ووصف الدستور بـ”فاقد الشرعية”، وشدد على ضرورة إلغاء الإعلان الدستوري
وطالب القوى السياسية بالتوافق على خطوات محددة وأرضية مشتركة لمواجهة الأخطار التي تحيط بالدولة في كل مناحي الحياة
واعتبر مؤسس حزب الدستور، أن الدستور الجديد فاقداً للشرعية، من حيث الشكل والمضمون، وأكد على ضرورة التوافق على لجنة تأسيسية ممثلة ومؤهلة تقوم بإعداد دستور يضمن حقوق كافة المصريين، وحريتهم ويؤسس لنظام ديمقراطي حقيقي وشدد على ضرورة العمل فورا لمواجهة الاستقطاب السياسي الذي يعصف بأرجاء البلاد وحمل الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما قد يترتب على الاستقطاب وتضع المشروعية الدستورية على المحك وأضاف البرادعي مصممون على الاستمرار بكل الوسائل السلمية الممكنة، مهما طال الوقت سنظل ندافع عن حقوقنا المشروعة، عيش حرية كرامة انسانية عدالة اجتماعية
وأعلن الدكتور محمد غنيم، العالم المصري رائد زراعة الكلي:رفضه الطريقة التي تم بها سلق مواد الدستور من قبل الجمعية التأسيسية وأوضح أن رفضه اعلان مرسي لأنه يحصن قرارات الرئيس بشكل رجعي ومستقبلي، كما أنه احتوى على كلمات واسعة وفضافضة، فضلا عن كونه تغولا على السلطة القضائية مؤكدا أن القوى الوطنية تدرس حاليا أمران رئسيان الأول كيفية تصعيد الموقف فى الشارع فضلا عن الموقف من الاستفتاء وأوضح أن مصر فى مرحلة غاية الأهمية، مما يشكل خطراً من انفراد مرسي بالسلطات، “ولا ورفض غنيم القول بديكتاتورية مؤقتة فى وقت نحن أمس الحاجة فيه الى الحرية
وأوضح العالم المصري أنه هناك تخوفات من الاستفتاء على الدستور الذى تم وضعه من قبل الحميعة التأسيسية، موضحاً: أن الفرز يجب ألا يتم على مستوى مركزي، وكل كل دائرة يجب أن تفرز على حدة، مشدداً على ضرورة أن توجد رقابة مدنية على الاستفتاء
ويذكر أن القوى السياسية أعلنت رفضها لدعوة الرئيس لاستفتاء شعبى يوم 15 ديسمبر على مشروع الدستور الذى أعدته جمعية تأسيسية فاقدة لشرعيتها السياسية والشعبية وأكد إن مشروع الدستور الذى يدعو مرسى للاستفتاء عليه هو فى حقيقته مشروع لتقييد حقوق وحريات المصريين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية ، وهو مشروع يعبر عن رؤية طرف واحد فى المجتمع ، ولا يمكن قبول استفتاء الشعب على حريته وكرامته وحقوقه ، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى يحنث فيها مرسى مجددا بوعد آخر له بعدم طرح الدستور للاستفتاء الا بعد توافق القوى الوطنية حوله ،موضحا إن الشعب المصرى وقواه السياسية والثورية لا يمكن أن تقبل بالاستفتاء على اجهاض الثورة وقيمها وأهدافها
وأكدا المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق:
أن صدور الاعلان الدستورى فى هذا التوقيت محاولة مقصود بها تحصين بطلان مجلس الشعب والجمعية التأسيسية وفرض الاستفتاء وتمرير مشروع الدستور الذى تحتوى مواده على “ألغام” لاتتفق مع حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية
وأكد الجمل أن قرارات الرئيس تمنحه سلطة مطلقة وأن هذة السلطة لم تقرر منذ عام 1923لحاكم والذى يعد نوع من أنواع التحصين الكامل لتصرفات فرد واحد دون سند قانونى أو دستورى وتحويله الى دكتاتور مستبد بعيدا عن رقابة القضاء
وأكد الجمل أن مشروع الدستور المراد الاستفتاء عليه فى 15ديسمبر الجارى هو مشروع باطل شكلا وموضوعا ومليىء بالمواد التى لايقبلها العقل والمنطق يؤدى الى انشاء دولة أخوانية وليس مصرية ويقرر ولاية الفقيه وشرعية أنشاء جمعيات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تتعارض وتتناقض مع الحقوق والحريات العامة للمصريين وقال إن القوى الإسلامية منذ ثورة 25 يناير لا تحترم القوانين أو أحكام القضاء، فالمحكمة الدستورية العليا أصدرت حكما ببطلان مجلس الشعب ورغم ذلك أصدر الرئيس مرسي قرارا بعودته، كما أن قانون السلطة القضائية ينص على أنه لا يجوز نقل النائب العام أو عزله، ومع ذلك أصدر الرئيس قرارًا بعزله ،مؤكدا أنه لاسبيل للخروج من الآزمة سوى ما قررته الجبهة الوطنية والميادين وميدان التحرير بسحب هذا الاعلان وأعتذار الرئيس للشعب تفاديا للاحتقان والعنف الذى سيزداد وقد يؤدى الى حرب أهلية
ونفى ناصر آمين رئس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة :
أن يكون هناك أستفتاء على الدستور بعد احداث المحكمة الدستورية العليا ولو حدث أستفتاء سوف يطعن علي مشروعيته مؤكدا أن مصر ستتحول الى “دولة بوليسية ” مطالباالسلطات في مصر بتأمين دور العدالة في مصر وأعرب عن قلقه وإدانته الكاملة بشأن محاصرة المحكمة الدستورية من خلال اعداد كبيرة من المنتمين إلى تيار الاسلام السياسي في مصروترديدهم هتافات منددة ومعاديةالمحكمة الدستورية وقضاته
واكد أن هدا الأمر يشكل تهديداللقضاه و المحكمة وترهيبا لهم ، يحول بينهم وبين إصدار الأحكام في نزاهة واستقلال، ويحول بين المحكمة وقضاتها والقيام بآداء مهام مهنتهم في الفصل في الدعاوى الدستورية التى كان من المقرر أن تفصل المحكمة فيها
وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار:
أن ما يجرى الآن في مصر بعلم وتخطيط النظام هو اغتيال لدولة المؤسسات والقانون وان جماعة الإخوان المسلمين مصممة على أن تقود مصر لحرب أهلية بعد أن نجحت في تقسيم المصريين إلى مسلمين وكفار وأكد رئيس المصريين الأحرار أن المؤامرة الكبرى على الشعب المصري وعلى ثورته النبيلة التي دبرها الإخوان وحشدوا لها أنصارهم من اجل تكريس حكم فاشي طويل للبلاد سوف يدفعون ثمنها فادحاً، وسوف يكون مصيرها في النهاية مزبلة التاريخ وأضاف، أن ما يشهده المصريون حاليا هو بداية النهاية لجماعة الإخوان ولأحلامهم في السيطرة على مصر وتحويلها إلى ولاية الفقيه تحت حكم المرشد وأكد رئيس المصريين الأحرار أن اللعبة الشريرة التي يمارسها النظام بالإستقواء بجماهير البسطاء وشحنهم بمشاعر الخوف على الإسلام وكراهية المعارضة سوف يدفع فاتورتها الباهظة النظام نفسه، من سمعته ومصداقيته واحترامه بعد أن يكتشف الرأي العام العالمي انه نظام طائفي وعنصري معاد للحرية والديمقراطية والقانون
وأكد المستشار احمد الفضالى رئيس حزب السلام الديمقراطى :
أن خطاب الرئيس قاصر لم يصل الى جموع الشعب وخاطب الفصيل الذى جاء به الى الحكم وبالتالى كان يجب على رئيس الجمهورية توجيه خطابه الى المعارضين وان يتحاور معهم قبل اصدار القرار حتى لايتهم بالعناد أما مسألة اصدار قرار دون اعتبار لكثرة المعارضين وان هذا الامر لها دلالته فى قصور الخطاب السياسى لرئيس الجمهوريةودعا المصريين بالنزول للاعتراض مؤكدا ان المقاطعة تصب فى خانة الاخوان المسلمين وسيقدم لهم هدية على طبق من الماس وان الشعب المصرى هو الفيصل أمام الرأى العام المحلى والعالمى ،وأكد الفضالى أن المواطن لن ولم يستغل او يستغفل لمرة اخرى
وقال المستشار محمد البكرى رئيس نادى القضاه السابق وررئيس جمعية القضاه للتنمية ودعم الفكر القضائى:
أن الأسراع فى الاستفتاء بقصد التخلص جزئيا من أزمة الاعلان الدستورى القائمة حاليا لآن عددكبير من أفراد المجتمع يطالب الرئيس بسحب الاعلان الدستورى ولكن الرئيس مضى الى حل توافقى وهو الاستفتاء على الدستور وبالتالى سيلغى الاعلانات الدستورية السابقة بما فيها الاعلان الدستورى الآخير سبب الازمة موضحا أن الرئيس رأى أن ذلك حلا مناسبا للخروج من الازمة مؤكدا ان دستور 1971 كان تنص المادة الثانية أن الشريعة الاسلامية هى مصدر التشريع فى البلاد وليس هناك ما يثير الفتنة ،منتقدا من يجر البلاد الى الفتن فى الاحاديث التى تتناول الهراء ومسالك خاطئة كالتصويت “بلا” على الدستور يعتبر كفر فالتصويت مبدأ شخصى يخص اتجاهات الشخص وعقيدته ورأيه مؤكدا أن الدستور الجديد به بعض الانتقادات كالتوسع فى سلطات رئيس الجمهورية وتقليص حرية الصحافة والاعلام منتقدا النصوص الفضافضه لأنها تحتوى على خطورة حيث يختلف فيها أوجه التفسير حيث من الممكن أن يفسرها البعض يتناقض مع الحريات العامة فلابد أن يكون النص الدستورى محددا تماما ولايحمل أكثر من معنى ودعا الرأى العام أن يذهب لصناديق الاستفتاء ويصوت بما يمليه عليه ضميره دون التأثر بمؤثرات خارجية لأن هذا الدستور سيتمر لعقود تمتد الى أجيال وأجراءات تعديله جامدة وغاية فى الصعوبة أما القانون فأجراءات تعديله بسيطة
وأكد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى :
أن الشعب المصرى أصبح أكثر واعيا ولايمكن تكرار سيناريو أستفتاء 19مارس 2011،موضحا أن الرئيس محمد مرسى ضرب الشرعية والمشروعية بعرض الحائط ويرى زارع أن مرسى يؤسس بالديمقراطية ولكنه ضرب بعرض الحائط القوى الاخرى مؤكدا أن البلاد مقبلة على فترة عصيبة وأن الشعب المصرى أمام خيارين أما أن يردخ لهذة القرارات ويخاف ويستسلم وربما ذلك السيناريو مطروح أما ينتفد ويعلن رفضه للدستور الطائفى وذلك لأنتصار الثورة ، مؤكدا أن مرسى وقرراته المجحفة ودعواه للسيطرة على البلاد
وأكد زارع أن الكرة الا ن فى ملعب الشعب المصرى فعليه أن يقرر مصيره مؤكدا أن الدستور الجديد طائفى وسيغتال الثورة المصرية ،مؤكدا أن جماعة الاخوان المسلمين ليسوا أغلبية كما يدعوا ،فمرسى خسر كثير من رصيده لدى الشعب خاصة بعد القرارات الاخيرة ،موضحا أن المعركة مع مرسى وعشيرتة وحزبه معركة حياة أو موت الذين قرروا الاستيلاء على جميع مؤسسات الدولة ودعا الشعب لمواجهة الدكتاتورية التى تمرر عليه بمزيد من الايجابية والنزول لصناديق الانتخابات وليس المقاطعة مشيرا الى ان الرئيس اختار ان يتحدى الشعب المصرى برمى الكرة فى ملعب صندوق الانتخاباتمطالبا الشعب بالنزول والمقاتله سلميا من اجل الديمقراطية وردا على سؤال حول أمتناع القضاه للأشراف على الاستفتاء أكد زارع أن الجيش جهة محايدة ومحترمة وليس لها تصويت ،فضلا عن وجود خيارات أخرى مطروحة كالقوى الوطنية منها الصحفيين والنخبة ،مشيرا الى أن منظمات المجتمع المدنى وحقوق الانسان حوالى 255جمعية ومنظمة أطلقت حملة “صوت لدستورك”
وقال الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان:
أن الدكتور محمد مرسى يدعى أنه يريد أن يمر بالدستور وأن ينتهى بهذه المرحلة وتبدأ انتخابات مجلسى الشعب والشورى ويبدأ بالعمل والانجازات ويرى أبو سعدة ان تمرير الدستور بهذا الشكل محاولة للسيطرة على مقدرات المجتمع المصرى وانه لايريد ان يكون هناك شراكة فى الحكم ،مشيرا الى ان الدستور يمكن الرئيس من الحكم دون رقابة او حوار مجتمعى ،موضحا ان الاعلان الدستورى نوع من الضغط من اجل التصويت على مسودة الدستور ،مؤكدا أن الرئيس يضع الشعب بين “خيارين احلاهما مر” وأوضح أن الدستور تم تصميمه بحيث يحفظ السلطة في يد الرئيس، ويضمن استمرار الإخوان في السلطة إلى الأبد، وأضاف أبو سعدة أن أخطر ما جاء بالدستور أن المشرع الحقيقى ليس البرلمان وإنما الأزهر،موضحا أن الأزهر له حق الفصل في الشريعة التى هى المصدر الرئيسى للتشريع ،واستنكر أبو سعدة أن يعين الأجهزة الرقابية الرئيس مع مجلس الشورى متسائلا “كيف يعين الرئيس من سيحاسبه مؤكدا أن المنطق أن يتبعوا مجلس الشعب الذى لديه حق الرقابة وأنتقد أبو سعدة حصار المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري، للمحكمة الدستورية قائلا: إن أنصار الرئيس الذين حاصروا المحكمة الدستورية، قدموا للعالم النموذج السيء من الديمقراطية، الذي يجب على العالم أن يحاربه وأضاف أبو سعدة، إن القضاء هو حامي الحقوق فإذا عطل أو أهين فسننتظر الخراب.