دعا المجلس القومى لحقوق الانسان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء
دعا المجلس القومى لحقوق الانسان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة نحو ما تم رصده من انتهاكات ومخالفات خلال الاستفتاء ، ووجود ألية للتجاوب مع الشكاوى التى تحيلها منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى الرقابة، وتوافق التشريعات الانتخابية بالمعايير الدولية للانتخابات الحرة و العادلة و التزامات مصر و تعهداتها الدولية في هذا الشأن .
كما دعا المجلس فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ظهر اليوم للاعلان عن تقريره النهائي بشأن جولتى الاستفتاء على الدستور أهمية اعتماد نصوص تشريعية بأليات محددة تمنع إستخدام دور العبادة و الشعارات الدينية ، وحاصرة ظاهرة التأثير على ارادة الناخبين بكل اشكالها ،وإعادة النظر في توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وفقا لمعايير و قواعد مستقرة و واضحة تضمن تحقيق مبدأ تمكين الناخبين من التصويت، وتنظيم حق مراقبة الانتخابات من دون قيود و النص علي ذلك في القانون، إلى جانب ضرورة البدء فى تطوير التقنيات الانتخابية بدء من تنقية الجداول ،وعملية التصويت ، و إنتهاء بعمليات الفرز و إحصاء الأصوات و إعلان النتائج ، و مرورا بتجهيز بطاقات الاقتراع لمنع تزويرها.
شدد المجلس على ضرورة اتخاذ الاجراءات الادارية التى من شانها تمكين المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت ،ومراعاة إختيار أماكن الإقتراع بما لا يعيق مشاركة المقعدين، و التوصل لتدابير أكثر عملية لإدلاء المكفوفين بأصواتهم في أجواء تضمن حقهم في سرية التصويت، التزام الدولة بمسئولية تثقيف الناخبين وفقا لما ورد في قواعد الانتخابات الحرة و العادلة و الحقيقية ، من خلال زيادة عدد الموظفين المعاونين للقضاه رؤساء اللجان،والتأكد من ختم كل بطاقات التصويت
من جانبه أكد محمد الدماطى عضو المجلس أن أخطر الملاحظات على الاستفتاء هى بدء عدد من اللجان فرزت مبكرا فى السابعة وعدم الانتظار إلى الحادية عشر كما قررت اللجنة العليا للانتخابات، ولكن عددها لا يزيد عن 12 لجنة، وسيتم ابطال هذه الصناديق،بينما الملاحظات الآخري لا تؤثر على نتجية الاستفتاء، سواء كان من خلال تأخر وصول القضاة، او ارتباك الموظفين فى اللجان ، وهى تجاوزات تحدث كثيرا فى ظل المناخ الذى تعيشه مصر.
واعترف المجلس القومى لحقوق الانسان باصداره تفويضات على بياض إلى منظمات حقوقية ومحامين لضيق الوقت، إلا أنها لم تزد عن 500 تفويض فقط، وأن دور هذه التفويضات كانت لتسهيل المراقبة، دون التأثير على نتيجة الاستفتاء، أو استغلال هذه التفويضات لغلبة تيارات معينة.
أوضح الدماطى أن جميعة “سواسية” التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود عضو المجلس والقيادى الاخوانى شانها شان أى منظمة حقوقية، وعدد التصاريح الكبيرة التى حصلت عليها هذه الجمعية كان سيتم منحه إلى أى جمعية تطلب ذلك، دون تفرقة او تمييز.