حمل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، رئيس الجمهورية و السلطات الأمنية والعدلية متضامنين ، المسئولية الكاملة تجاه العنف ضد المتظاهرين السلميين ، وحرق مقرات الأحزاب السياسية ، والتى كان آخرها
حمل المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، رئيس الجمهورية و السلطات الأمنية والعدلية متضامنين ، المسئولية الكاملة تجاه العنف ضد المتظاهرين السلميين ، وحرق مقرات الأحزاب السياسية ، والتى كان آخرها حرق مقر حزب الوفد المعارض ، في مساء يوم السبت الموافق 15 ديسمبر من العام 2012 ، وطالب الوقف الفورى لأعمال العنف ، وملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب هذه الأعمال وتقديمهم الى محاكمات عادلة ومنصفة ، ويطالب رئيس الجمهورية بالاسراع في اتخاذ خطوات فورية وعاجلة ، من أجل تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية المتمثلة في آليات الاصلاح المؤسسي وآليات الحقيقة والانصاف وآليات المحاسبة وآليات تعويض الضحايا وإحياء الذكرى ، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول الآمن الى الديموقراطية والعدالة وسيادة القانون .
وحذر المركز العربي ، من تزايد معدلات أعمال العنف في مصر ، نتيجة للتراخى في ملاحقة ومساءلة المتورطين في أعمال عنف ، بل وإفلات الجناة من العقاب ، نتيجة لاتباع الوسائل التقليدية في مواجهة أعمال العنف ، والتراخى غير المبرر في تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية ، في المراحل التى تشهدها الدول بعد الحروب أو الثورات ، موضحا من أن عدم تبنى برامج وآليات العدالة الانتقالية بعد ثورة 25 يناير 2011 ، سوف يؤدى الى العديد من أعمال العنف ، وعرقلة تحقيق أهداف ثورة يناير ، وسوف يخلق أوضاعا شاذة وغير مقبولة تجاه محاكمة المتورطين في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان ، ويطيل فترة عدم الاستقرار سواء الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسي .
ويشير المركز إلى أن التراخى غير المبرر في تبنى هذه البرامج سوف تكون آثاره الوخيمة تجاه تردى أوضاع حقوق الانسان ، وتزايد معدلات العنف التى تهدد الحقوق والحريات الأساسية ، وأن اتخاذ الخطوات السريعة والعاجلة لتبنى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، سوف تضع خارطة طريق لمصر للخروج من أزماتها المتلاحقة التى تشهدها بعد الثورة.