أدانت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” تجاهل القيادة السياسية ، لمطالب تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، الذى لم يحظ باى توافق مجتمعى حوله ، والتى طالبت بها قوى غير قليلة معبرة عن آراء شرائح عريضة من الشعب، ومنها الجماعة الصحفية ،التى اعلنت رفضها لمسودة الدستور
أدانت “لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة” تجاهل القيادة السياسية ، لمطالب تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد ، الذى لم يحظ باى توافق مجتمعى حوله ، والتى طالبت بها قوى غير قليلة معبرة عن آراء شرائح عريضة من الشعب، ومنها الجماعة الصحفية ،التى اعلنت رفضها لمسودة الدستور.
وتؤكد اللجنة ان اصرار الرئاسة على اجراء الاستفتاء السبت القادم ، رغم تلك الاعتراضات وحالة الاحتقان التى تسود الشارع السياسى ، انما يمثل دعوة لاحداث مزيد من الانقسام فى المجتمع ، ودخول فئات الشعب فى مواجهات جديدة مع بعضها البعض ، بما تحتمله من اسالة دماء ابناء الوطن ، رافضة مبررات الرئاسة بعدم القدرة على التأجيل ، التزاما بالاعلان الدستورى.
وتجدد اللجنة تأكيدها ، ان الدساتير يتم وضعها لتنظيم العلاقة بين الناس بعضهم البعض من ناحية ، وبينهم وبين مؤسسات الدولة من ناحية اخرى ، بما يكفل السلم والامن الاجتماعيين ، فضلا عن ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وتدعو اللجنة الجماعة الصحفية لعدم المشاركة فى الاستفتاء المزعوم ، حتى لاتصبغه بنوع من الشرعية حتى وان كانت النية الادلاء بكلمة “لا” ، نظرا لما يحيط بمشروع الدستور من عوار قانونى ، سواء من حيث لجنة تشكيله، او ماخرج عنها من اعمال.
وتؤكد اللجنة علمها التام بتمرير هذا المشروع ، الذى بدأت تيارات الاسلام السياسى الحشد له مبكرا ، مستغلة الحاجات الاقتصادية للمواطنين ، ورفع شعار الدين لتحقيق مصالح دنيوية ، معتبرة انه دستور سوف يتم تمريره كما تم تمرير غيره من المشاريع ، التى تسعى تيارات الاسلام السياسى الى استثمار حاجة المواطنين فيها ، مستغلة ميولهم الدينية المتاصلة فى الشعب المصرى الاصيل ، لتحقيق مكاسب سياسية خاصة.
وتذكر اللجنة أن الاصرار على اجراء الاستفتاء فى موعده ، جاء نتيجة لتخوف الرئاسة ومعها تيارات الاسلام السياسى ، من توسيع قاعدة المعارضين لمشروع الدستور ، وعدم القدرة على تمريره ، وهو نفس الموقف الذى اتخذته من الانتخابات البرلمانية السابقة ، التى قامت على غير اساس قانونى او دستورى ، مما كان سببا فى حل البرلمان بسبب العوار الدستورى لقانون الانتخابات الذى قام عليه ، والذى اصرت عليه تيارات الاسلام السياسى ، والتى هددت بالتصعيد ان تم تأجيل الانتخابات عن موعدها ، مما اوقع الشعب فى مشاكل لاحصر لها.
وتدعو اللجنة القيادة السياسية فى البلاد ، لتغليب المصلحة العامة على مصلحة الجماعة والافراد ، والتنظيمات الخاصة ، مؤكدة ان مصر لم ولن تكن لفئة او جماعة او تيار بعينه ، يتحكم فيها حسبما يريد ووقتما يشاء ، فمصر لكل المصريين مسلميها واقباطها ، ولن يستطع فصيل ان يختطفها لنفسه مهما طال الزمن.