أصدرت مؤسسة الرئاسة عن نتيجة الحوار الذى أسمته – وطنيا رغم غياب ممثلى القوى الوطنية أجمعين بما فيهم الكنيسة عن هذا الحوار – اعلانا دستوريا جديدا يلغي الإعلان السابق شكلا مع الاحتفاظ بأثاره و مضمونه فيما عدا المادة التى تحصن قرارات الرئيس السابقة واللاحقة كما فى الاعلان الملغى .. قال المحامى محمد سليم العوا الذى تلا البيان
أصدرت مؤسسة الرئاسة عن نتيجة الحوار الذى أسمته – وطنيا رغم غياب ممثلى القوى الوطنية أجمعين بما فيهم الكنيسة عن هذا الحوار – اعلانا دستوريا جديدا يلغي الإعلان السابق شكلا مع الاحتفاظ بأثاره و مضمونه فيما عدا المادة التى تحصن قرارات الرئيس السابقة واللاحقة كما فى الاعلان الملغى .. قال المحامى محمد سليم العوا الذى تلا البيان :” صدر ابيان حول الخلاف السياسى بشأن الاعلان الدستورى و مشروع الدستور من 2 ظهرا و حتى 11 مساء .. شارك فيها اربع و خمسون من الوطنيين الممثلين للقوى الفاعلة و الشخصيات المستقلة الجلسة الاولى كانت بحضور الرئيس و باقى الجلسات مع نائبه مكى و شيخ الازهر.. و اتفق الحاضرون على تشكيل لجنة من 8 اعضاء منهم الدكتور احمد كمال ابو المجد و جمال جبريل و محمد محسوب و سليم العوا و ايمن نور..ومنار الشوربجى و ثروت بدوى .. ناقشت اللجنة موضوعى الحوار الاستفتاء و موعده الاعلان الدستورى الاخيرو انتهت باصدار اعلان دستورى جديد مفاده
موعد الاستفتاء الزامى ولا يمكن تاجيله ولا تقديمه و سستستفتى عليه الجماهير يوم 15 ديسمبر .. و استمر العوا فى سرد مزايا التصويت بنعم قائلا :”اذا وافق الشعب تبدأ الدولة فى بناء مؤسساتها و انتخاب البرلمان و تمضى الدولة قدما فى طريق الاستقرار و النماء و اداء ما عليها تجاه المواطنين.. و اذا جاءت الصناديق بلا يدعو الرئيس لتكوين جمعية تاسيسية جديدة يتسغرق علمها 3 شهور و انتخاب جمعية تاسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر يستفتى عليه الشعب خلال 30 يوم من الانتهاء منه و طرحت اللجنة ان يكون هناك وثيقة كتابية بين القوى المعارضة و بين الرئيس بالمواد الخلافية لعرضها على مجلس النواب فى اول جلسة .
جاءت مواد الاعلان كالاتى نصها :
1- يلغى الاعلان الصادر 21 نوفمبر مع الاحتفاظ بكل ما يترتب عليه من اثار .. 2- فى حالة ظهور دلائل تعاد التحقيقات فى جرائم قتل المتظاهرين وأحداث العنف والإرهاب التي حدثت في الفترة من 25 يناير 2011 إلى 30يونيو 2012، أما المادة الثالثة فهي تؤكد على أنه في حالة عدم موافقة الناخبين على الدستور في استفتاء 15 ديسمبر يدعو الرئيس خلال مدة اقصاها 3 اشهر لانتخاب تأسيسية جديدة انتخابا حرا مباشرا، وتنجز الدستور خلال 6 أشهر كحد أقصى ، وتتم دعوة الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوما كحد أقصى بعد انتهاء الدستور.
وأضافت المادة الرابعة أن الإعلان الدستوري لا يطعن عليه وأن الإعلانات الدستورية عامة لا تقبل الطعن أمام أي جهة قضائية ، أما المادة الخامسة فهي تتعلق بنشر الاعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لصدوره.و لا يجوز الطعن على الاعلان الدستورى الحالى
يؤكد نبيل غبريال المحامى قائلا : الازمة اصبحت اكبر من استفتاء او دستور الازمة اصبحت ازمة دم و الرئيس مازال لا يدرك .. كما ان الاعلان الجديد يلغى اعلان الازمة و يصنع ازمات جديدة فالاعلان محصن من الاحكام القضائية ..و الاستفتاء فى موعده فاى اضافة اضافها الرئيس .. و اى لجنة تلك التى كونتها القوى الحاضرة و كانت جميعها قوى اسلامية او سياسية معروفة بالتلون .
فيما اعلن نجيب جبرائيل محامى الكنيسة و مستشارها ان حضور ممدوح رمزى المحامى لم يكن ممثلا فيه عن الكنيسة لان الكنيسة لم تدع للحوار و البابا تواضروس اعلن ذلك امس .. ايضا وجودى لا يعبر عن فئات الشعب القبطى اطلاقا فلم يوكله احد ولم يعطه التفويض للتحدث او الحضور عن الاقباط .
اما بيتر النجار المحامى فقال :” ما يحدث ليس اككثر من تحايل علىالعقول الضعيفة التى قد بتتلع الطعم املا فى الاستقرار ذاك الاستقرار الذى لن ياتى الا بالمواطنة الكاملة التى يقضى الدستور المزمع الاستفتاء عليه عليها تماما و راينا فى الاتحادية و مذبحة الاربعاء الماضى خير شاهد على اهدار حقوق المواطنة .. والامل الوحيد الان فى الشعب و الجماهير التى تحتشد حاليا للتجمع بالاتحاية .