أبو الغار: الخطوة القادمة تصعيدية
البرعى :على الرئيس سحب الاعلان الدستورى وتفادى احتقان الشارع
شكر:سنشكل جبهة للإنقاذ الوطني تضم كل القوى السياسية
فرحات : رئيس الجمهورية فى أى نظام دكتاتورى أو ديمقراطى لايملك إصدار قرارات دستورية
مؤنس:مستمرون حتى تحقيق المطالب
الاسلامبولى :الرئيس أرتكب جريمة خيانة عظمى لأنه عطل دستورا وأعطى لنفسه ما لايملك
حمزة: فرمانات مرسى تؤدى إلى حرب أهلية وتفريق المواطنين المصريين
تشهد البلاد حاليا حالة من التباين والاستقطاب السياسى أثاره صدور الاعلان الدستورى والذى أدى الى أنقسام فى الشارع المصرى وعلى أثره بدأت القوى السياسية والثورية باتخاذ خطوات فعلية والاحتشاد لمحاوله منها الغاء هذا الاعلان الدستورى والتى حددت الثلاثاء مسيرات الضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته واسقاط الاعلان الدستورى ،ماذا لولم يستجب الرئيس لهذه التحذيرات وما الخطوات الفعلية والتصعدية التى ستتخذها القوى الثورية حال عدم الاستجابة من قبل السلطة التنفذية لمطالبهم وهل هناك نية لأستفتاء شعبى على هذا الاعلان الدستورى كما حدث فى استفتاء 19مارس 2011 وهل ستدفع قرارات الرئيس محمد مرسي مصر إلى حرب أهلية؟ وهل تأكل الثورة من صنعوها كما تأكل القطة أبناءها؟ هل يعود الاخوان المسلمون لممارسة نفس أساليبهم ،فى هذا التحقيق إجابة لكل هذة التساؤلات وأسئلة وآخرى،،،،،،،
الاتحاد لايقاف الكارثة
فى البداية قال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي “لوطنى نت” إن الخطوة التصعيدية القادمة نحو الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي سيتم تحديدها غدًا بعد اجتماع القوى السياسية ،وأكد أبو الغار أنه تم عمل أربع لجان مكونة من مرشحى الرئاسة والدكتورالسيد البدوى والناشط السياسى جورج اسحاق ودعبد الجليل مصطفى كما تم تشكيل لجنة تختص بالبرنامج السياسى يرأسها الدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والدكتور عمرو حمزواى فضلا عن تشكيل لجنة للتواصل الميدانى ويرأسها مصطفى الجندى بالاضافة الى لجنة التمويل ويرأسها النائب السابق سامح مكرم عبيد ،مشيرا الى ان الاعلان الدستورى يمثل كارثة على كل مصر وسوف تتحد القوى السياسية جميعها “لايقاف هذة البلاية” على حد قوله وبسؤاله عن الدستور الموازى أكد أبو الغار أن حزبه تم الانتهاء من مسودة الدستور المدنى المصرى الديمقراطى و تسليمه الى كل مؤسسسات وهيئات الدولة والشخصيات العامة ,حيث تم تعديل العوار فى دستور الأخوان والابقاء على المادة الثانية بأعتبارأن مبادىء وليس احكام الشريعةالاسلامية قال ابو الغار الكل معرض للخطرفي ظل عهد بوليسي يحكمه الإخوان، ووجود ميليشيات الإخوان، فلا شيء مستبعد حدوثه، مشيرا إلى أن تنظيم جماعة الإخوان المسلمين “غير شرعي” بالفعل، موضحًا أنهم تقدموا بعدة استجوابات سابقة لتوضيح الموقف القانوني لجماعة الإخوان في الحياة السياسية
مستمرون حتى إسقاط الإعلان الدستورى
قال الدكتورأحمد البرعى نائب رئيس حزب الدستور فى تصريح خاص “لوطنى نت”: إن القوى السياسية لتحالف القوى الوطنية لا تريد التصيعد وتسعى الى ايجاد فى ضوء التطوارات السياسية هو أن يسحب الرئيس الاعلان الدستورى لأن أذا قام الرئيس بسحبه سنكون جميعا منتمين له ويتفادى الاحتقان فى الشارع خاصة يوم الثلاثاء أما أذا لم يسحبه فالقضاء سيحكم ببطلانه وسيبدوا وكأن الرئيس أرغم على ذلك وأكد البرعى على الاستمرار فى مقاومة الاعلان الدستورى الى آخر نفس فى حياتنا ويتمنى البرعى ان تنتهى المظاهرات والاعتصامات وفى ذات الوقت أكد ان هذا لم يحدث الأ اذا أسقط الاعلان الدستورى وليس بهدف الضغط والتصعيد على ولكن بهدف أن يعودالأخوان إلى صوابهم عن القرارات الخاطئة التى أصدرت متمثلة فى الإعلان الدستورى ،وأكد أن القوى السياسية مستمرة حتى إسقاط الإعلان الدستورى، ولن تقبل بعودة الديكتاتورية والاستبداد ية مرة أخرى, ووجه البرعى نداء لرئيس الجمهورية قائلا:”اعمل على لم الشمل بدلا من الانقسام ” ورفض البرعى الردعلى سؤال حول ماذا تنوى القوى السياسية أن تفعل حال عدم استجابة السلطة التنفيذية اسقاط الاعلان الدستورى بعد الثلاثاء؟
مشروع قانون يدين الإعلان الدستوري
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى :سنشكيل جبهة للإنقاذ الوطني تضم كل القوى السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليساروأن جبهة الانقاذ الوطنى تضم 15حزبا وحركة سياسيةعلى رأسهم التيار الشعبى وحزب الدستور والمصرى الديمقراطى ، وفى تأكيده “لوطنى نت” قال :أنه فى حالة عدم الاستجابه للمطالب المشروعة يوم الثلاثاء سوف تواصل القوى السياسية نشاطها الجماهيرى من خلال وقفات احتجاجية ومسيرات وأعتصامات فى الميادين فضلا عن توسيع قاعدة الاعتصام وضم فئات العمال والمعلمين والاطباء وفئات الشعب المختلفة فضلا عن الدعوة لأضراب عام بالاضافة لعمل نشاط اعلامى مكثف وعقد مؤتمرات جماهيرية فى المحافظات وشرح للمواطنين فى المحافظات كيف يمكن أن يؤثر هذة القرارات على مصالح المواطن الخاصة ولقمة عيشهم موضحا أن قرارات الرئيس دائما ماتخضع لرقابة القضاء بأنه سيقدم مشروع قانون يدين الإعلان الدستوري الجديد قبل أستقالته من نائب مجلس حقوق الانسان وانتقد شكر الاعلان الدستوري مؤكدا انه ينتهك حقوق الانسان و يصادر جميع المواد التي جاءت في الاعلان العالمي لحقوق الانسان , مشددا علي ان مصر لن تعود للوراء
لاوجود له
وقال الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري: الإعلان الدستورى من الناحية القانونية لاوجود له ,مشيرا الى وجود قانون يصدر به القرارات الباطلة والمنعدمة والتى بها بعض العوار والعيوب والتى تؤدى الى بطلانها، موضحا أن القرارات المنعدمة التى تقوم دون أن يكون لها وجود او سند قانونى بتطبيق الدستور والذى صدر ممن لايملك, موضحا أن رئيس الجمهوري فى أى نظام سياسى دكتاتورى أو ديمقراطى لايملك وضع وأصدار قرارات دستورية لأن ذلك من أختصاص السلطة القضائية وتوقع أن السلطة القضائية تتجاهل هذا الاعلان الدستورى وسيستمر فى طريقه لنظر الدعاوى الدستورية المقامة من القوى المدنية فضلا عن أن مجلس الدولة ينظر أيضا حل التأسيسية ويستطرد فرحات فى حديثة “لوطنى نت” أما كون الرئيس يتراجع او لايتراجع فهذا شىء خاص به مؤكدا ان من يطبقون الاعلان الدستورى هم رحال القضاء ولن تجرؤ محكمة من المحاكم أن تطبق هذا الاعلان لأنه صادر من جهة لن يخول لها القانون أصدار مثل هذة القرارات وأكد فرحات على الأحزاب والقوى السياسيةالعمل على تحويل حركة الشارع ضد قرارات الرئيس مرسي لـحركة منظمة لإسقاط حكم الإخوان المسلمين في أي انتخابات مقبلة وأضاف فرحات في يتراجع عن قراراته لأنه ليس من اتخذ هذه القرارات بل اتُخذت له، موعدنا في ساحة القضاء في الدعوى القضائية بإلغاء هذه القرارات وما يترتب على ذلك من آثار، نرجو ألا يصدر إعلان دستوري بإلغاء القضاء والعودة إلى نظام المحاكم الشرعية وقال إن شعار حركة الضباط الأحرار في يوليو ٥٢ ا”لاتحاد والنظام والعمل”، وكانت شعارات عبد الناصر”حرية اشتركية وحدة”، وشعارات ثورة يناير حرية “كرامة عدالة اجتماعية” أما شعارات مرسي الحق “أبلج والباطل لجلج “
رئيس فوق الدولة
قال حسام مؤنس المتحدث باسم التيار الشعب:هناك أتجاه لأعتصام مستمر حتى تحقيق المطالب وللتأكيد على مطالبهم بإسقاط الإعلان الغير دستوري وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور,فضلا عن إقالة وزير الداخلية وإعادة هيكلتها وأكد مؤنس فى تصريحه “لوطنى نت”على أنه لن يكتفى بالتواجد فى الميادين ولكن سيتم تحديد الخطوات القادمة على ضوء وفعاليات يوم الثلاثاء ,مشيرا الى أن اذا كان متخذ القرار عاقل وراشد عليه الأ يقرر نفس الأخطاء السابقة وأوضح أن الثلاثاء سوف يشهد مسيرات من مناطق شعبيه وسيتم توزيع بيان من القوى المعتصمة ،وأن المطلب الأساسى كان القصاص للشهداء تزامناً مع إحياء ذكرى محمد محمود، ولكن بعد الإعلان الدستوري الكارثي أصبح إسقاط ذلك الإعلان الذي يصنع ديكتاتورا جديدا على رأس السلطة المصرية هو المطلب الرئيسي ،وأضاف مؤنس أن الإعلان يصنع رئيس فوق الدولة ويحصن جماعته وحزبه اللذان يسيطران على التأسيسية ومجلس الشورى من أي أحكام، كما أنه يمثل إهدار واضح لفكرة مؤسسات الدولة، مشدداُ على أنه ليس من المقبول لرئيس أتى بشرعية ينقلب عليها، كما أن خطابه جاء بلهجة حاكم مستبد جديد، يصف معارضيه بالأقلية والبلطجية
تضافر القوى
دعا رفعت السعيد رئيس حزب التجمع :إلى أن تضافر وتوحيد القوى للمطالبة بالمساواة بين المصريين في الدستور ، وناشد شيخ الأزهر الشريف بترك الجمعية التأسيسية واصفا إياها بالمنزل الآيل للسقوط وحذر السعيد رئيس الجمهورية من الانسياق وراء أنصاره الذين حشدوا الآلاف من المأجورين أمام قصر الاتحادية عقب إصدار الإعلان الدستوري، وقال السعيد موجها حديثه لرئيس الجمهورية قائلا:”لا تصدق هذه المظاهرات المصطنعة”
منتقدا عدم استقلالية القضاء، وأن استقلال القضاء يعني أنه لا أحد يمكنه التدخل في قرارات القضاة وأن ذلك لن يحدث في ظل النائب العام الحالي، مؤكدا حق المواطن المصري في المثول أمام المحاكمة العادلة
خروج على الشرعية
بينما أكد عصام الإسلامبولي الفقيه الدستورى وعضو مؤسس التيار الشعبى المصرى:
أن ماحدث يعد جريمة خيانة عظمى لأنه عطل دستورا، وهو الإعلان الدستورى الموجود حاليا والذى أعطى لنفسه ما لايملك وأنه لايملك الاعلان الحالى ولا السابق “المكمل” وأن الإعلان الدستورى خروج على الشرعية، التى جاء بها والذى أقسم عليها اليمين الدستورية، بأنه سيحترم الدستور و القانون ، كما أقسم على أنه سوف يراعى الفصل بين السلطات التنفيذية،التشريعية،القضائية وجعل لنفسه سلطة مطلقة ،مؤكدا “لوطنى” أن الاعلان الدستورى يتضمن خرق للمبادىء الدستورية وأن هذا جاء على أساس أهدار مبدء التحصين من رقابة القضاء ،كما أعطى لنفسة الحق فى أستنتاخ المادة 74الذى أستخدمها أنور السادات فى 1981بأثر رجعى ، وأكد الاسلامبولى أن هذا الاعلان يعد اعتداء سافرا على الحريات والقضاء وحق التقاضى وعدم الحرص على الفصل بين السلطات والاعتداء على القضاة ،فضلا عن عزل القضاة ودعا أفراد الشعب التقدم للنائب العام للفصل فى ذلك.
أكد الإسلامبولى أن الرئيس مرسى خرج على الشرعية الدستورية، وكذلك الشرعية الثورية
الأعدام الدستورى
بينما أكدت نجلاء بسيونى عضو مؤسس بحزب الدستور:
القوى السياسية ستستمر فى الضغط والتظاهر السلمى وفى نفس الوقت لانفكر بالتصعيد والوقوف فى الميادين واصفه الاعلان الدستورى “بالأعدام الدستورى” مشيرة الى أن القضاء قال كلمته بأنه لايحق للرئيس أصدار أى قرارات دستورية موضحة أن القوى المدنية المعتدلة أصحاب الدين الوسط مؤكدة أن القوى المدنية سوف تعتصم سلميا والاضراب السلمى والتظاهر السلمى فالشعب المصرى بطبيعته مسالم لايستخدم سلاح موضحة ان الاخوان استخدموا الفاظ واعتبرو انفسهم شعب بمفرده وكل المسلمين والمسيحيين أصحاب الديانات الوسطية مشيرة الى الرئيس وضع طعم داخل قراراته لتمرير قراراته الغير ديمقراطية الاعلان الدستورى واعادة محاكمة قتلة الثوار ومعاش المصابين مساوى لمعاش الشهداء وان ذلك القرار كان صادر من مجلس الدولة منذ 8شهور ولم ينفذ حكم فالشعب المصرى لم يضحك عليه احد فاصبح هناك حراك سياسى اليوم مؤكدة ان القوى السياسية مستمرة لآخر نفس
حرب اهلية
أكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى :
أن النظام لم يتغير والسيناريو يتكرر والشعب ثائر على قرارات الرئيس وهو لايسمع شعبه ويوجه خطاب لانصاره , فكيف يقول إنه لاينحاز لطرف على حساب اخر وهو يخطب وسط مؤيديه وجماعته، وكان يتوجب عليه ان يوجه خطابه الى جميع المصريين لانه رئيس لكل المصرييين وليس لجماعة الاخوان المسلمين ،وأضاف ان الرئيس محمد مرسى نجح فى تقسيم المصريين الى فريقين فريق مؤيد له واخر معارض ، وبذلك سوف تتحول مصر الى حرب اهلية وبعد ان كانت الشعارات تقول ايد واحدة تحولت الى فرقة وتخوين وعمالة للطرف الاخر وان حالة الاستقطاب اصبحت سمة رئيسية الان فى مصر، مضيفا ان الكبر والتعامل باستعلاء هى لغة من يحيطون بالرئيس ،مشيرا الى ان رفض الرئيس لهذه المطالب سوف يزيد الفجوة فى الشارع المصرى وهو مايؤدى الى رفع سقف المطالب خلال الايام القادمة
فرمانات
قال الناشط السياسى ممدوح حمزة: إن أخطر تأثير لفرمانات مرسى أنه قد يؤدى إلى حرب أهلية والعمل على تفريق المواطنين المصريين وأضاف حمزة، أن التأثير الإيجابى لتلك القرارات هو اتفاق جميع القوى المدنية غير المتأسلمة ودعا حمزة المصريين للنزول إلى ميادين مصر وعلى رأسها ميدان التحرير لمطالبة مرسى بتغيير فرماناته وإلغاء الإعلان الدستورى، موجها للمواطنين: “إذا أردت حكم مصر بالديكتاتورية الفاشية فاجلس فى بيتك وإذا اردت أن تحافظ على حريتك فعليك بنقل إقامتك من بيتك إلى الميادين