أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا جديدا وذلك في بيان رئاسي مصور القاه الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث اعلن عن إعادة التحقيق مع أركان النظام السابق وعن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من اي دعاوى قضائية تقضي بحلها
أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية اعلانا دستوريا جديدا وذلك في بيان رئاسي مصور القاه الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، حيث اعلن عن إعادة التحقيق مع أركان النظام السابق وعن تحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من اي دعاوى قضائية تقضي بحلها.
كما شملت القرارات ايضا اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله وفقا لقانون ينص على أن النائب العام يعين من بين أعضاء السلطة القضائية بواسطة الرئيس، لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ تولي المنصب.
كما أكد البيان أن الاعلانات الدستورية التي تصدرها مؤسسة الرئاسة نافذة بذاتها لا يجوز الطعن عليها حتي يتم الانتهاء من الدستور وانتخاب مجلس الشعب.
من جهة أخرى قال عبد الرحمن الجوهري المحامى بالنقض وعضو المكتب التنفيذى للتيار المدنى الديمقراطى بالإسكندرية، معلقا على الإعلان الدستورى الصادر من رئاسة الجمهورية، منذ قليل، إن هذا الإعلان الدستورى يكرس لفرعون جديد، لم تره مصر من قبل منذ نشأة الدولة المصرية القديمة، حيث منح لنفسه سلطات أوسع وحرم المجتمع من الطعن على أى قرار أو أعمال تصدر عن رئيس الجمهورية وتجاوز سلطاته التنفيذية، والتشريعية،
بالتغول على السلطة القضائية بكافة هيئاتها ومنع صدور أى أحكام قضائية بموجب هذا الإعلان الدستورى المعيب من التعرض للجمعية التأسيسية الباطلة أو مجلس الشورى الذى أتى من خلال قانون باطل.
وأضاف: “هذا يعنى أن رئيس الجمهورية يعطى لنفسه سلطات استثنائية بنفسه ويؤكد أنه يأتى بقرارات تخدم رؤية ومصالح جماعة الإخوان وتهدم قواعد الديمقراطية ودولة القانون والانفراد بإصدار إعلانات دستورية وقوانين تخالف أبسط قواعد الحريات والديمقراطية.
وأشار إلى أن ما يردده رئيس الجمهورية بأن ما يتخذه من قرارات هى لصالح الشعب والثورة، لا يعدو سوى كلام مرسل وأجوف وبعيد عن الحقيقية، لأن جوهر الإعلان الدستورى يقول إنه ضد الثورة وضد دولة القانون والمؤسسات.