مواد الدستور بحاجة إلى صياغات منضبطة حيث يمكن أن تعطى أكثر من معنى وتمنح للسلطات التشريعية والتنفيذية الفرصة فى تقييد وحصار الحقوق والحريات بل والتملص منها فى بعض الأحيان .
مواد الدستور بحاجة إلى صياغات منضبطة حيث يمكن أن تعطى أكثر من معنى وتمنح للسلطات التشريعية والتنفيذية الفرصة فى تقييد وحصار الحقوق والحريات بل والتملص منها فى بعض الأحيان …. هذا ما اتفقت عليه مجموعات من مختلف شرائح المجتمع المنياوي من الفلاحين و عمال المحاجر والصيادين والاعلاميين والجمعيات الأهلية التنموية والجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة والأطفال بشأن مسودة الدستور الجديد خلال سبعة لقاءات عقدتها مؤسسة الحياة الافضل للتنمية الشاملة بالمنيا علي مدار الأسبوع الماضي مع ممثلين لنقابات الفلاحين المستقلة وعمال المحاجر والصيادين والاعلاميين والجمعيات الاهلية التنموية والجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة حول مقترحات وآراء هذه الفئات في مسودة الدستور الجديد .
واجمع المشاركون على أن أغلبية مواد الدستور بحاجة إلى صياغات منضبطة ، حيث أن الصياغة التى كتبت بها المواد تحمل عدة أوجه ، حيث يمكن أن تعطى أكثر من معنى وتمنح للسلطات التشريعية والتنفيذية الفرصة فى تقييد وحصار الحقوق والحريات بل والتملص منها فى بعض الاحيان ، وذلك دون اغفال المستوى الجيد التى صيغت به بعض من الحقوق المدنية والسياسية فى مسودة الدستور مثل حق تأسيس الجمعيات والمؤسسات والأحزاب بمجرد الاخطار وحريتها فى العمل وعدم حلها الا بحكم قضائى ، وضمانات الحرية الشخصية والقبض ، والنص على التزام الدولة بكفالة الحياة الكريمة للمسجونين بعد خروجهم من السجن ، والنص على حق المسيحين واليهود فى الالتجاء لشرائعهم السماوية فى أحوالهم الشخصية واختيار قيادتهم الروحية ، والنص لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية على حق المواطنين فى تداول الوثائق والمعلومات ، والعديد من الحقوق الاخرى .
من جانبه أكد ماهر بشرى مدير المؤسسة أن اللقاءات تهدف إلى تقديم رؤية مجتمعية حقوقية لما تضمنته مسودة الدستور الجديد ، وتقديم دور فى اثراء النقاش المجتمعى الدائر حاليا عبر اخذ رأى فئات مختلفة ومتنوعة فيما تم إعلانه من الجمعية التأسيسية من مواد حتى الأن ، كما انه يعد التزاما من المؤسسة بأداء دورها المجتمعى كأحد منظمات المجتمع المدنى فى توعية ومشاركة مختلف فئات المجتمع بمسودة الدستور الجديد.
وقد أدار ورش العمل الناشط الحقوقي والمحامي محمود عبدالفتاح ومحمد عبدالله خليل مدير وحدة البحث والتشريع بالمجلس القومي لحقوق الانسان
وفيما يلي ابرز الملاحظات والمقترحات التي خرجت بها ورش العمل :
اعتبر المشاركون أن النص فى المادة الثانية على مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع هو أمر لا جدال فيه ، لانه معبر عن اتفاق وتوافق مجتمعى بين معظم التيارات السياسية والدينية ، لكن فى ذات الوقت اعتبر المشاركون أن المادة 220 من المسودة والخاصة بتفسير كلمة مبادئ الشريعة يدل على اتجاه الجمعية التأسيسية لتطبيق الاحكام وليس المبادئ ، مما قد يعطى السلطة التشريعية بعد ذلك الفرصة فى اساءة استخدام العبارات المطاطة فى المادة الأخيرة .
اعترض المشاركون على صياغة المادة 10 من المسودة والتى تنص على أن ” تلتزم الدولة والمجتمع برعاية الاخلاق والاداب العامة وحمايتها ….. ” ، حيث اعتبر المشاركون أن دولة سيادة القانون التى يتطلع اليها المجتمع المصرى بعد ثورة 25 يناير تقضى بأن يكون حماية الاخلاق والاداب هو مسئولية ومهمة مؤسسات الدولة وليس أفراد المجتمع ، وأن كلمة المجتمع الوارد ذكرها فى المادة قد توحى للبعض بمنح السلطة فى تقييم اخلاق أو تصرفات او سلوك افراد المجتمع الاخرين ، وخاصة إذا ما انطوى سلوكهم او عاداتهم على ما يخالف ثقافة البعض .
ابدى ممثلو نقابات الفلاحين المستقلة اعتراضا على الالغاء الكامل لنسبة العمال والفلاحين فى المجالس النيابية المختلفة ، واقترح المشاركون أن تنخفض النسبة إلى 10 % بدلا من 50 % ، ولكن الالغاء الكامل لها يعنى عدم الاعتراف بحق شريحة كبيرة من المجتمع المصرى فى التمثيل داخل المجالس المنتخبة وبالتالى قد يأتى القانون غير معبر عن واقعهم مما يفقد القانون شرط العدالة .
اتفق معظم المشاركين على أن صياغة المواد الخاصة ببعض الحقوق الاقتصادية بحاجة إلى أن ترتب التزامات واضحة ومحددة على الدولة لصالح المواطنين وبخاصة ما يتعلق بتوفير فرص العمل ، والالتزام بتوفير الغذاء والكساء والسكن لكل مواطن وليس مجرد تبنى خطة فقط .
المادة 31 والتى تحدثت عن المساواة امام القانون تحتاج إلى أن يلزم الدستور الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية للقضاء على كافة أشكال التمييز وأن تتخطى الدولة مجرد الاعتراف بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين والمواطنات نحو الالتزام بإعمال هذا المبدأ ومحاربة التقاليد والانماط الثقافية والاجتماعية التى ترسخ التمييز بكافة أشكاله خصوصا على أساس الجنس والدين والأصل الاجتماعى والثروة .
اتفق المشاركون على أن النص – ولأول مرة – على حق المواطنين فى الحصول على المعلومات والبيانات والاحصائيات فى المادة 44 من مسودة الدستور يعد شيئا ايجابيا ، وإن كان النص على حظر تداول الوثائق والمعلومات الخاصة بالأمن القومى يحتاج إلى تحديد وتوضيح لهذا المفهوم حتى لا يتم اساءة استخدام هذا المصطلح الفضفاض من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية .
المادة 46 والخاصة بحرية اصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها للأشخاص الطبيعية والاعتبارية مكفولة بمجرد الاخطار ، اعتبرها المشاركون فى هذا الشق جيدة ولكن المادة فى فقرتها الثانية تركت للقانون وضع قيود على انشاء محطات البث الاذاعى والتلفزيونى ووسائل الاعلام الرقمى ، فلماذا الاخطار فى الصحف والقيود على باقى وسائل الاعلام ؟
جاءت مسودة الدستور خالية من أى ذكر لعلاج مشكلات كبرى فى المجتمع مثل زواج القاصرات ، والتحرش الجنسى ، وختان الاناث ، ولم يتعامل معها الدستور على غرار مشكلة الامية التى أفرد لها مادة مستقلة والتزم بخطة للقضاء عليها فى خلال 10 سنوات ، على الرغم من أن القضايا المذكورة هى قضايا مجتمعية ملحة وتحتاج إلى ترسيخ مبادئ لعلاجها فى الدستور حتى يكون البرلمان ملتزم بعد ذلك بوضع تنظيم قانون للتعامل معها .
كما لاحظ المشاركون خلو المسودة من أى نص يحظر بيع الأراضى المصرية للأجانب على غرار الكثير من الدول العربية والاوربية ، وأن يكون التعامل فى حالات الاستثمارات الاجنبية بمنح المستثمر حق انتفاع فقط لا غير ودون حق الملكية الذى يجب أن يقتصر على المصريين ، ويعتبر مثل هذا النص حلا لمشكلة تملك الأراضى فى سيناء والتى تبلغ مساحتها ما يقرب من ثلث مساحة مصر .
إ س