قرر حزب غد الثورة تجميد نشاط أعضاء الحزب بالجمعية التأسيسية وعقد اجتماع موسع للهيئة العليا مساء السبت القادم للنظر فى الموقف النهائى من الإنسحاب من الجمعية إذا لم يتم الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة فى النصوص وطريقة إدارة الجمعية
قرر حزب غد الثورة تجميد نشاط أعضاء الحزب بالجمعية التأسيسية وعقد اجتماع موسع للهيئة العليا مساء السبت القادم للنظر فى الموقف النهائى من الإنسحاب من الجمعية إذا لم يتم الاتفاق على الإصلاحات المطلوبة فى النصوص وطريقة إدارة الجمعية.
و قال حزب غد الثورة الذي كان أحد أعمدة التوافق الوطني التي سبقت و أدت إلي تشكيل الجمعية التأسيسية انه سيعقد اجتماع طاريء للهيئة العليا الموسعة للحزب مساء السبت القادم 24 نوفمبر 2012 للبت بشكل نهائي و مؤسسي في أمر الانسحاب من الجمعية التأسيسية.
موضحا ان مشاركة حزب غد الثورة في بناء الجمعية التأسيسية و في انجاز أعمالها لم يكن دافعنا إليه سوي مصلحة مصر و شعبها ، و أنه مع قرب الموعد المحدد دستورياً للانتهاء من عمل الجمعية بدأت الجلسات والاجتماعات و كافة الأمور الإجرائية تأخذ منحي العجلة والتسرع وهو ما يهدد مشروع الدستور بوجود عورات و مثالب لن تكون قابلة للتعديل أو التصحيح بسهولة بعد إقرار الدستور.
كما أن رئاسة الجمعية و طريقة ادارتها هي سبب رئيس في كل ما يحدث الآن ، ابدى الحزب دهشته لعدم تقدير شخصيات وطنية لا يمكن لأحد التشكيك فيها أثناء عقد الجلسات العامة من رئيس الجمعية و بتطاول من عدد من أعضائها، في ظل ما لا يمكن تسميته بخلاف الرأي و الرأي الآخر.
و أكد أن هناك عدداً من المواد التي ما زالت محل خلاف و لم تحظ بالتوافق حولها ، بل وبعضها يعرض البلاد إلي أزمات قانونية و دستورية جسيمة بعد إقرار الدستور ، إضافة الي المواد التي تحدد شكل نظام الحكم و آلياته ، و المواد التي تتحدث عن دور المجتمع بما قد يخيف الكثيرين من تغول دور المجتمع وأفراده علي الدولة.
و نوه الحزب إلي تشكيل لجنة الصياغة المصغرة الذي لم يكن محل توافق ولا يوجد فيه تمثيل واضح للتيار المدني لضمان الالتزام بالدور المحدد للجنة وهو الصياغة و فقط.
و أن مسئولية حزب غد الثورة التاريخية وأعضائه المشاركين في الجمعية التأسيسية تحتم إعلان الحقائق للشعب المصري وهو وحده الحكم.
طالب الرئيس محمد مرسي بتحمل مسئوليته الوطنية، واصدار قرار فوري بمد عمل الجمعية التأسيسية 90 يوما لتمكين القوي السياسية من الوصول الي توافق وطني علي نصوص الدستور ولمواجهة حالة العجلة التي تدار بها الأمور بالجمعية في الأسابيع الأخيرة والتي انعكست سلبيا علي الجميع وأدت الي توتر شديد في الأجواء وتوالي الأنسحابات من الجمعية.
وأكد الحزب انه سيتخذ قراره النهائي في اجتماع الهيئة العليا للحزب مساء السبت القادم، واكد حرصه علي وحدة صف التيار المدني خاصة والوطني عموما وملتزما بها وسيستمر في جهوده في الأيام القادمة للتواصل بين كافة الأطراف لحلول تعيد حالة الوفاق الوطني حول الدستور من خلال إصلاح كل ما يثير المخاوف المشروعة لدي الجميع
كما أكد الحزب أن عددا من رموز القوى الليبرالية، وفي مقدمتهم أيمن نور هم من بادروا بمطالبة الرئيس مرسى خلال لقائهم معه الأسبوع قبل الماضى بمد عمل الجمعية التأسيسية، بإصدار قرار جمهورى بمد فترة عمل التأسيسية، باعتبار أن الموعد المذكور فى المادة 60 من الإعلان الدستورى بتحديد 6 شهور لعمل الجمعية «هو موعد تنظيمى لا يضير الجمعية عدم الالتزام به على نحو قاطع»، حتى إن بعضا من هؤلاء الأعضاء أستشهد بما حدث فى تونس من قرار مد عمل لجنة كتابة الدستور، إستثناء من أحكام الدستور المؤقت هناك.
مشيرا الى انه «إذا تدخل لمد عمل الجمعية التأسيسية، فلن يصدر قراراً جمهورياً قد يصبح عرضة بالتأكيد للطعن أمام القضاء الإدارى والدستورية العليا، بل إنه سيدخل تعديلاً مباشراً على المادة 60 من الإعلان الدستورى، بموجب سلطة التشريع التى أستردها فى 11 أغسطس الماضى، حيث سيذكر فى التعديل موعدا جديدا لنهاية عمل الجمعية».
وحول ما إذا كان هذا التصرف سيشوبه البطلان بسبب أن المادة 60 كانت ضمن المواد التى أستفتى الشعب عليها فى 19 مارس، وأن تعديلها يتطلب إجراء إستفتاء جديد ــ فى رأى عدد من فقهاء القانون ــ قال البيان: «بصدور الإعلان الدستورى فى 30 مارس باتت جميع المواد المضمنة فيه سواسية، فمواد الدستور لا يجوز التفريق بينها، ولا حصانة لأى مادة أمام المشرع الدستورى وهو الآن رئيس الجمهورية»
ومن جانبة صرح أيمن نور زعيم حزب غد الثورة أن الحزب ملتزم بالتنسيق الكامل فى المواقف مع القوى المدنية وأن موقفة الأخير الذى سيتحدد السبت القادم سيراعى إعتبارات المصلحة الوطنية أولا وتوحيد موقف القوى المدنية والديمقراطية مشيرا أن الحزب بذل جهودا واسعة للتوافق الوطنى ,ومازال حريصا للآن على الإستمرار فى هذا الدور حتى آخر لحظة ..مناشداً الجميع وطنيتهم وحرصهم على صالح مصر ..ورغبة أبناء هذا الوطن فى إستقرار الأمور والدفع بالتقدم الى الأمام مشيرا اننا لن نوافق أبدا على دستور لا يحقق الحد الادنى من التوافق الوطنى ويحترم الحقوق والحريات رافضا أن يكون الدستور وسيلة لتحقيق مكاسب إنتخابية لهذا الفريق او غيرة..