رغم الفساد الذى انتشر فى المحليات و التى عبرت عنه التقارير الرسمية لـ .. ( الجهاز مركزى للمحاسبات – هيئة الرقابة الإدارية و الأحكام القضائية ) بالإضافة لتقارير الأمر الواقع على الأرض فى المحافظات .
رغم الفساد الذى انتشر فى المحليات و التى عبرت عنه التقارير الرسمية لـ .. ( الجهاز مركزى للمحاسبات – هيئة الرقابة الإدارية و الأحكام القضائية ) بالإضافة لتقارير الأمر الواقع على الأرض فى المحافظات .
و للأسف الشديد تجاهل الأحزاب الدينية و المدنية ما يحدث للمحليات و للمواطنين من معاناه بسبب تدنى الخدمات و انعكس التجاهل على مناقشة مشروع الدستور الجديد حيث إنشغل الجميع بمناقشات اخرى لمواد الدستور ليست بدرجة و أهمية المحليات أو بمواد هى فى الأساس ليست محل خلاف و لعل ذلك مقصوداً أو بسبب الثقافة المركزية التى تحكمنا عموماً أصبحت المحليات هى المسكوت عنها و تناسى الجميع قضايا و هموم المواطنين فى المحافظات بطول البلاد و عرضها . لقد شهدت فترة الرئيس المخلوع أسوء حالات المحليات بسبب الأموال العامة المنهوبة والتى تزيد عن 6 مليارات من الجنيهات سجلتها التقارير الرقابية و هى أموال ليست منهوبة فقط بل هى فى الأساس خدمات ضائعة على المواطنين أدت إلى تزايد شكواهم و مشاكلهم بسبب انتشار القمامة و تدهور الأوضاع البيئية و تدنى الخدمات الصحية فى المستشفيات بالمحافظات و المدن و حتى الوحدات الصحية فى القرى مع تزايد أعداد الموتى و المصابين بسبب حوادث الطرق بالمحافظات و يرجع ذلك إلى إهمال أعمال الرصف و الصيانة فضلاً عن تعثر مئات المشاريع سواء فى بناء الكبارى .. أو المنشأت الخدمية من محطات الصرف و الشرب يضاف إلى ذلك إنقطاع مياة الشرب و تلوثها و غرق الشوارع فى مياة المجارى بالإضافة إلى إنعدام أى رقابة حقيقية مع الإنفلات الأمنى و جنون الأسعار و إنتشار البلطجة و العشوائيات حتى أصبحت الحياة عذاب يومى لمجرد الحصول على رغيف عيش أو كوب ماء نظيف أو سكن ادمى و تحولت المجالس الشعبية المحلية ( 1720 ) مجلساً إلى ديكور . و للأسف الشديد امتد الأمر إلى ما بعد 25 يناير فنجد الجمعية التأسيسية للدستور تضرب بعرض الحائط مطالب المواطنين فى المحافظات بباب للحكم المحلى يسمح بحكم محلى ديموقراطى حقيقى و بإنتخابات المجالس المحلية بشكل ديموقراطى و بمنح هذه المجالس حق الرقابة والمحاسبة وسحب الثقة من الجهاز التنفيذى و بإدارة رشيدة و حكيمة للمحليات بأموالها و بإدارتها الحقيقية .
لقد تجاهلت الجمعية التأسيسية للدستور مطالب المواطنين فى المحافظات و مشاكلهام و قدمت مواد هزيلة فى مشروع مسودة الدستور الجديد هذه المواد سوف تزيد هموم المواطنين الذين علت أصواتهم بشعار و هتافات الثورة ( عيش .. حرية .. عدالة إجتماعية .. كرامة إنسانية )
لقد تجاهلت الدستورية دعوة الخبراء و المهمتمين و قيادات الأحزاب المحلية بالمحافظات بينما عقدت جلسات إستماع لفئات اخرى حول قضايا مركزية بينما تجاهلت اهالى المحافظات فى القرى و المدن .
إن جماهير المحافظات هى التى سوف تثور من جديد بسبب و التجاهل و الفساد الذى لم يعد يحتمل و بعد
إن المخرج الحقيقى إلى تقدم بلادنا و تحقيق تنمية شاملة لن يمر إلا بدستور يعبر عن المحليات و ليعلم الجميع إنه لا مواجهة حقيقية للفساد إلا بحكم محلى جيد ولا إصلاح إجتماعى أو مجتمعى يحقق شعارات الثورة إلا بتعديلات دستورية للمحليات تسمح برقابة مالية و سياسية و بمشاركة شعبية حقيقية ولا إصلاح إلا بإصلاح المحليات المسكوت عنها فى الدستور و القانون