أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم إحالة الدكتور يونس خضري محمود، الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية، للتحقيق واستبعاده من التدريس بسبب اعتراضات عدد من طلاب قسمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية على المحتوى التعليمي الذى يقوم الأستاذ الجامعي بتدريسه للطلبة ضمن مادة التاريخ الإسلامي.
وقالت المبادرة المصرية إن ما حدث يعد انتهاكا صارخا لجملة من الحقوق والحريات، تأتي في مقدمتها حريات الفكر والرأي والتعبير والبحث العلمي، كما يتعارض مع استقلال الجامعات وحرية البحث العلمي، ويهدر حقوقا أساسية ترسخت عبر نضال مجتمعي ودولي طويل.
وقال إسحق إبراهيم مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد: “إن استجابة مسئولي الجامعة لمطالب الطلبة تفتح الباب على مصراعيه لأي جماعة أو تيار للاحتجاج لرفض الأفكار التي لا تتفق معه والمطالبة بفرض التفسير السائد لدى المحتجين على الكل، مما يزيد من الانشقاق في المجتمع ويعمق من مخاطر التحول للاستبداد الديني الذي يعيد قراءة التاريخ وفقا للأهواء ويحجر على قراءة الحاضر بموضوعية ومصداقية.”
يذكر أن الحادث يجري في سياق تصاعد الهجوم على الشيعة والفكر الشيعي خلال الفترة الأخيرة، خصوصا من قيادات الأزهر والمؤسسات التابعة له. وكان الأزهر قد شكل لجنة خاصة لمواجهة ما أسماه بـ “المد الشيعي في مصر” كما طبع ووزع كتاب “الخطوط العريضة لدين الشيعة” لمحب الدين الخطيب مع مجلة الدعوة الصادرة عنه في أكتوبر الماضي لمهاجمة الشيعة.
كما طالبت المبادرة المصرية بإلغاء قرار عميد كلية الآداب بجامعة المنيا باستبعاد د. يونس خضري من التدريس، وعودته للقيام بدوره في الجامعة. وكذلك طالبت المبادرة المصرية اللجنة التأسيسية للدستور بوضع الضمانات الكافية لحرية البحث العلمي بما يضمن المساهمة الفعالة في المعرفة الإنسانية، وأكدت أن فرض قيود على حرية البحث العلمي قد تفتح بابا خلفيا لعودة قضايا الحسبة ضد أصحاب الرأي وأساتذة الجامعات.
.إ س