أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح خاص “لوطنى نت” :أن القرارات التى أصدرها الرئيس اليوم فى حقيقتها عبارة عن قرارات استفزازية وتمثل انقلابا على الشرعية الدستورية والقانونية والديمقراطية واغتصابا للسيادة الشعبية
أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فى تصريح خاص “لوطنى نت” :أن القرارات التى أصدرها الرئيس اليوم فى حقيقتها عبارة عن قرارات استفزازية وتمثل انقلابا على الشرعية الدستورية والقانونية والديمقراطية واغتصابا للسيادة الشعبية ،مؤكد أن الرئيس أستغل أغتصابه للسلطة التشريعية بعد الغاء الاعلان الدستورى المكمل فضلا عن اغتصابه السلطة الدستورية التأسيسية لتحصين قراراته وبالتناقض مع أحكام الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 والذى يحظر تحصين أى قرارات أو أى تصرف أو عمل من السلطة التنفيذية على رقابة القضاء ويهدر استقلال السلطة القضائية ويفرض احكاما على هذة السلطة فى قضايا بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية كما يتناقض مع مبادىء ثورة 25يناير التى تقرر مطالب الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وأيضايتناقض مع الاعلان العالمى لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مونتوريال لأستقلال القضاء التى تلتزم مصر بتنفيذ احكامها ،مؤكدا ان هذة القرارات والاعلانات تهدر دولة القانون وسيادة الشرعية ،كما تهدد حريات وحياة المصريين بخطر شديد لن تقبله الأغلبية الساحقة للشعب وأكد الجمل أن هذه القرارات سوف تثيير المجتمع الدولى على النظام الحالى وتوقع الجمل أن هذه القرارات ستؤدى لثورة الشعب على هذا النظام من أجل تحقيق الديمقراطية والحرية الحقيقية
جاء ذلك تعقيبا على عدة قرارات أصدرها الرئيس محمد مرسى ،شملت إقالة النائب العام الحالي المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلا منه، وإعادة فتح التحقيقات في كافة قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاش استثنائي لمصابي الثورة، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل.