دقت أجراس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إعلانًا باختيار القرعة الهيكلية للأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقصية 118
دقت أجراس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إعلانًا باختيار القرعة الهيكلية للأنبا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الكرازة المرقصية 118.
واستقبل ذلك ملايين الأقباط في الوطن والمهجر بفرح عميق.. وبذلك تكون مؤسسة الكنيسة قدمت نموذجًا ديمقراطيًا وحضاريًا وروحيًا يحتذى به في ظروف صعبة من تاريخ العالم والوطن والكنيسة.
وحتى تتم مراسم تجليس الأنبا تواضروس الثاني في 18 الجاري، وكذلك تصديق رئيس الجمهورية د.محمد مورسي على ما انتهت إليه تلك الإجراءات فإن هناك العديد من التحديات والفرص أمام البابا القادم، أهم تلك التحديات هي:
أولاً: قوى الإسلام السياسي الراديكالي، وكيف سيكون الأنبا تواضروس رد فعل لتصرفات تلك القوى تجاه الكنيسة والأقباط.
ثانيًا: القوى الثورية القبطية والتي استطاعت أن تشكل حيزا وطنيا بعد ثورة 25 يناير ومن أهمهم “اتحاد ماسبيرو”، وغيره من التنظيمات التي استطاعت الخروج بالكنيسة للوطن، وعلى سبيل المثال رفضت هذه التنظيمات تدخل الكنيسة في السياسة حينما أراد البابا شنودة الثالث منهم فض اعتصام ماسبيرو، وكذلك حينما أطلق هؤلاء في الكنيسة هتافهم الشهير: “يسقط حكم العسكر”، وأخيرًا مظاهرة بالكاتدرائية ضد نيافة الأنبا بيشوي احتجاجًا على تصريحاته الخاصة بزي النساء والأقباط، ولعل هذه القوى لعبت الدور الأكبر والخفي في تقليص المرشحين الـ17 إلى خمسة مرشحين فقط وذلك خشية من أن تنقل تلك القوى الحالة الثورية من خارج الكنيسة إلى داخلها.
ثالثًا: مراكز الثقل في الأكليروس المتنفذ بالكنيسة خاصة أساقفة البلاط البابوي (مكتب البابا السابق) والذين لعبوا دورًا مهمًا في تعضيد الأساقفة لا الرهبان إبان انتخابات 29 أكتوبر الماضي، كما تجدر الإشارة لى صعود نجم نيافة الأنبا بولا حيث يريد المقابل من البطريرك الجديد خاصة بعد مواقفة المؤازة لنيافة القائمقام الأنبا باخوميوس في إدارة معركة تحديد الأسماء الخمسة من السبعة عشر مرشحًا، وكيف أن نيافة الأنبا بولا أعطى لنفسه حرية الحركة والحديث سياسيًا نيابة عن الكنيسة ليس فقط في الجمعية التأسيسة للدستور، بل ذهب أبعد من ذلك بالحديث عن قضايا ذات حساسية خاصة بما يوحي بأنه يريد أن يضع البابا القادم أمام الأمر الواقع في قضايا الدستور والأحوال الشخصية والعلاقة مع القوى المدنية والدينية.
كل تلك التحديات تجعل الأنبا تواضروس على المستوى القريب لن يستطيع إنجاز التغيير الجذري الخاص بالإصلاح الكنيسي بقدر ما يستطيع أن يعمق العمل المؤسسي بالكنيسة عن طريق مكتب البابا نفسه وفتح ملفات جديدة تتيح صلاحيات حديثة بعيدة عن صلاحيات الحرس القديم مثل إنشاء مراكز أبحاث، ومكاتب للعلاقات الدولية والإدارة وغيرها من الآليات التي تتيح له حرية حركة دون صدام قريب مع مراكز الثقل الكنسية في الحرس القديم.
من الفرص التي قد يستطيع قداسة الأنبا تواضروس إنجازها هي العلاقة مع الكنائس الأخرى أو الحوار بين الكنائس والطوائف المسيحية، وكذلك العلاقات الخارجية والدولية بما يتيح للكنيسة تخطي حواجز كثيرة وإنجاز مهام وطنية مثل العلاقات مع أثيوبيا وأفريقيا فيما يخص ملف النيل، وتقنين أوضاع المهجر في علاقته مع الكنيسة الأم.
وأخيرا فكل تلك التحديات والفرص يستطيع البابا القادم دراستها عبر تشكيل مجموعات عمل من الأكليروس والعلمانيين من المتخصصين والخبراء وبالذات لدراسة مسودة الدستور عن طريق فقية دستوري كبير مثل المستشار سمير تناغو بعيدًا عن غير المتخصصين من الأكايروس، وأيضا إنشاء لجنة علمية من شتى التخصصات الاجتماعية والنفسية والقانونية لدراسة أحوال الزواج والطلاق في الأسرة القبطية، كما تجدر الإشارة الى ضرورة الإسراع لتقييم وقياس أثر فاعلية المجلس الملي، وطرح موضوع لائحة البطريرك للنقاش العام.