ناقش مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية فى رواقه الاسبوعى ” تطبيق الشريعة وسيادة القانون ” والذي قام باستضافة الناشط الحقوقي أحمد أبو المجد، والمهندس الاستشاري محمد الشناوي .. والتي استهدفت فهم الشريعة
ناقش مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية فى رواقه الاسبوعى ” تطبيق الشريعة وسيادة القانون ” والذي قام باستضافة الناشط الحقوقي أحمد أبو المجد، والمهندس الاستشاري محمد الشناوي .. والتي استهدفت فهم الشريعة والإشكالية التطبيقية لها، وهل تطبيق الشريعة من الممكن أن يُجلب المشقة أم المنفعة والمصلحة للمجتمع؟
بدأ أبو المجد حديثه بسعادته لمشاركته في فعاليات مركز ابن خلدون الثقافي، كما أكد أن المركز ساهم في فكرة كيفية صياغة الدستور بمجهود قلاع وحصون الحُرية، ثم انتقل بحديثه عن تطبيق الشريعة وعلاقتها بسيادة القانون .. والذي بدأه بأن الدين الإسلامي يتكوّن من عقيدة وشريعة، فالعقيدة هي الإيمان بستة أشياء أساسية متعلقة بالوجدان، أما الشريعة فهي مجموعة من الأحكام التي نزل بها الوحي على الرسول (صلى الله عليه وسلم) وهي مجموعة نصوص عامة مُجردة، لها خمس مقاصد هي: النفس، المال، العرض،
العقل، الدين.
وأوضح أن الفقه هو عملية لفهم النصوص والأوامر الإلهية، وتختلف مصادر اعتماد الفقهاء في تطوير الأحكام الشرعية، وأن التقليد يغلق باب الاجتهاد .. ومن ناحية القانون فهو قاعدة عامة آمرة ومُجردة (إفعل ولا تفعل) لكن الفقه يخاطب الإنسان من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
ويرى أبو المجد أن التشريع هو مُهمة الفقهاء، مؤكداً على أن مفهوم الدولة الحديثة للتشريع هو سُلطة منوطة بالسُلطة التشريعية، متمثلة في جموع الشعب .. كما أكد على إشكالية الحُكم بمفاهيم الشريعة من ألف سنة، فالاجتهاد أصبح ضرورة على من يُريد تطبيق الشريعة .. مستكملاً حديثه بتساؤل لمن يُطالب بتطبيق الشريعة هل يبذل مجهود فكري؟
كما قدم أبو المجد مفهوماً لماهية الدستور، فهو يرى أنه نسق أو جسد من المباديء الأساسية، طبقاً له تتشكّل وتحكم أمة أو دولة أو نظام سياسي، ويرى أن الحكمة من وجود الدستور هي أن تلتزم الدولة في سلوكها نهجاً قانونياً مُحدد تبعاً للأهواء الشخصية.
وأكد على أن من يكتب الدستور، عليه أن يُفكر في مُشكلات المجتمع الحقيقية .. وأعطى مثالاً لنموذج دستور جنوب أفريقيا، والذي يقوم على تحرير الطاقات الكامنة في كل فرد في المجتمع، ويقوم أيضاً على مُراعاة حقوق الناس وعدم فرض قيود عليهم.
وهناك نموذج آخر لدستور البرازيل والذي يشمل حقوق اجتماعية، حد أدنى موحّد على المستوى الوطني، إشباع الحاجات الأساسية، حصول المرأة على إجازة أمومة، وحصول الرجل على إجازة أبوة، حفل زواج مجان ي، وحق رعاية المعاقين وكفالتهم.
وعلى الجانب الأخر يرى أ/ محمد الشناوي أنه لابد وأن تبدأ الدولة بنقاط الإتفاق وليس نقاط الإختلاف بمعنى أنه هناك مشاكل عديدة وأولويات في المجتمع متفق عليها لابد وأن نبدأ بها والتي ليس علاقة لها بتطبيق الشريعة ، كما يرى أننا الان لا نواجه حالة عقلانية فنحن نواجه حالة من الهوس الفكرى والهستيريا في المجتمع .. مؤكداً على أن الشريعة كانت تطبق
في المجتمع قبل ثورة 25 يناير.
كما تساءل الشناوي فيمَن سيتولى تحويل الشريعة من فقه إلى قانون؟ وهل من سيحوّلها سيتعرض للخطر؟ وأي مذهب سيطبق من خلاله الشريعة؟، موضحاً أن هناك نقاط قد تثير المشاكل مع مَن يُريد تطبيق الشريعة وهي الآداب والفنون والسياحة والعلوم والآثار، مؤكداً على أن السياحة تُعد أحد أهم مصادر الدخل بالدولة، ناهياً حديثه بأنه لابد من تشجيع العلم وتكوين أرضية مشتركة تجمع بين العلم وبين الدين وبين الإنسان والمجتمع.